الحكومة المغربية: "المقاطعة" خلفت أضرارا جسيمة على الاقتصاد الوطني

الرباط: تخلت حكومة سعد الدين العثماني عن التحفظ الذي لازم تعاطيها مع قضية "المقاطعة" التي استهدفت منتوجات ثلاث علامات تجارية بالبلاد، واعتبرت أن الحملة التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي "اعتمدت معطيات في أغلبها غير صحيحة".

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن اجتماع المجلس الحكومي ناقش بجدية موضوع المقاطعة ، واستمع لعرض لوزير الشؤون العامة والحكامة في الموضوع.

وشدد الخلفي على أن الحكومة لن تقبل "ترويج  ادعاءات وأخبار زائفة"، مقرا بأن حملة المقاطعة خلفت "أضرارا جسيمة"، معتبرا أن استمرارها سيعرض "120 ألف فلاح تابع لشركة الحليب المعنية بالمقاطعة ، و460 ألف منخرط في المنظومة، وكذا النسيج الاقتصادي للضرر الجسيم".

وافاد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان "ترويج أمور غير صحيحة وزائفة أمر مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير"، وذلك في تلويح مباشر بجر الداعين إلى المقاطعة للمتابعة القانونية، موضحا أن القرار "يشمل كل من قام بذلك بأي وسيلة بما فيها الحديث في الشارع العام"، وفق تعبيره.

وكشف الخلفي أن الحكومة تدرس "مراجعة القانون"، لافتا إلى أن هامش الربح الذي تحققه شركة الحليب "محدود جدا ومقبول بالنسبة للحكومة، ولا يتعدى حوالي 20 سنتيما"، مجددا التأكيد على أن استمرار المقاطعة ستكون له "انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني وسمعة البلد". 

وأضاف الخلفي أن الحكومة من مسؤوليتها "العمل على حفظ حقوق المغاربة وحماية حقوق المستهلكين، وكذا حماية الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن المغرب بدل "مجهودا وطنيا على مدى عقود لتأمين الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب الحيوية، وبلوغ نسبة 96 بالمائة من احتياجات السوق المحلية".

وزاد المسؤول الحكومي مبينا أن المغرب "غير مستعد للعودة إلى الوراء واستيراد الحليب من الخارج"، وذلك في رسالة دعم واضحة من الحكومة للشركة المنتجة للحليب والتي استهدفتها حملة المقاطعة بشكل مباشر.

وأوضح الخلفي أن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتهم، مسجلا أنه "سيتم إحداث لجنة يرأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ستجتمع مع بداية قدوم رمضان بانخراط جميع القطاعات لمراقبة الاسعار وسلامة المواد المنتجة والحد من المضاربة والاحتكار".

واعتبرت الحكومة أن حملة المقاطعة استندت على استراتيجية تقوم على التركيز على "مقاطعة منتوج شركة معينة حتى تخفض السعر ثم يتم تعميم ذلك على باقي القطاع"، ولفت الخلفي إلى أن مقارنة أسعار الحليب في السوق المحلية بالخارج "غير صحيحة لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار ثمن البيع عند الأصل والمصدر".

ونفى الخلفي في اللقاء الصحافي ذاته، تطرق الحكومة لتداعيات الحملة على باقي المنتوجات الأخرى المستهدفة،  وهي شركة توزيع المحروقات "أفريقيا" التي يملكها وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وشركة إنتاج المياه المعدنية "سيدي علي" التي تملكها رئسية  الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، مريم بنصالح.

وردا على طلب شركة المياه المعدنية الحكومة تخفيض الضريبة من 20 إلى 7 بالمائة، من أجل الإستجابة لمطالب المقاطعين بخفض الأسعار ، قال الخلفي: "لم نتطرق لهذا الموضوع وسيتم تدارسه مستقبلا والإعلان عن موقف رسمي بخصوصه".