"العدالة والتنمية" المغربي يدعو الحكومة إلى تعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطنين

دعا حزب العدالة والتنمية المغربي قائد التحالف الحكومي بالبلاد، الحكومة إلى تعزيز الآليات المؤسساتية والقانونية وكل الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأكد على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود.

إيلاف من الرباط: جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه الأربعاء، بخصوص اجتماعها الأسبوعي الذي جرى مساء الإثنين، بمقره في الرباط.&

وأفاد البيان أن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قدم عرضًا مفصلًا تطرق إلى "مختلف الملابسات والمعطيات المرتبطة بحملة مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، وذكَّر بالإجراءات التي قامت بها الحكومة تفاعلا مع تلك الحملة وبالمواقف التي عبرت عنها بخصوصها".&

وثمنت أمانة حزب العدالة والتنمية تحمل الحكومة لـ"مسؤوليتها وانشغالها العميق بضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى عيشهم، وحرصها على حماية مصالح العمال والفلاحين خصوصا الصغار منهم". كما أشادت في الآن نفسه بـ"عمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني".

شددت الأمانة العامة على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، حيث من المأمول أن "يساهم بعد تفعيله في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون". &

كما نوه الحزب بالمبادرة البرلمانية لمجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، ودعا الحكومةَ إلى "التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة خصوصا فيما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين"، وذلك في دعوة صريحة الى مراجعة ثمن بيع المحروقات الذي جنت من وراءه أرباحا خيالية بعد تحرير الأسعار ورفع الدعم عنها.

ولفت قادة حزب رئيس الحكومة إلى ما سموها "القناعة الراسخة والإيمان العميق لحزب العدالة والتنمية بحق المواطنين والمواطنات في التعبير بحرية ومسؤولية عن اختياراتهم ومطالبهم، وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون وتعتبر ممارستها من صميم حقوق المواطنة ودليلا على حيوية المجتمع".

وزاد المصدر نفسه مبينا أن التفاعل الشعبي مع السياسات العمومية والقطاعية "من شأنه أن يعود في النهاية بالنفع والفائدة على المواطن المعني الأول والأخير بتلك السياسات"، كما طالب الحزب الحكومة بحماية "القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة جودة هذه المواد، والتصدي لكل أشكال الاحتكار بالعمل على المراقبة الصارمة للأسعار وزجر المخالفات الضارة بمصالح المواطنين".&

وفي رسالة وجهتها قيادة الحزب إلى القواعد والمتعاطفين معه، أكدت الأمانة العامة على أن حزب العدالة والتنمية "سيبقى دائما كما عهده المغاربة مدافعا أمينا عن المصالح العليا للوطن والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات متخذا من أجل ذلك المواقف الضرورية بكل وضوح ومسؤولية".

كما نوه الحزب بما حققته "بلادنا من مكتسبات في مجال صون الحقوق والحريات"، ودعا الجميع "كل من موقعه إلى الحفاظ على تلك المكتسبات بما يعزز صورة بلادنا وجاذبية نموذجها المتفرد في المنطقة"؛ حسب المصدر ذاته.

يذكر أن موضوع المقاطعة الذي لاقى نجاحا كبيرا، أعاد مجددا الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة، بعدما عبر عدد من أعضائه عن سخطهم من تعاطي الحكومة ووزاءها مع الموضوع، حيث نال وزراء الحزب القسط الوافر من هذه الانتقادات، كما تعالت بعض الأصوات تطالب بعقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب لمناقشة التطورات الحاصلة.