مولر غير قادر على توجيه إتهام إلى ترمب

واشنطن: أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الابيض بأنه ليس قادرًا على توجيه اتهام الى دونالد ترمب أيا تكن الادلة التي سيتم كشفها في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وصرح الرئيس الاسبق لبلدية نيويورك لشبكتي "سي ان ان" و"فوكس نيوز" إن فريق مولر المكلف تحديد ما اذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية في 2016 قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل لم تتم الاشارة اليه من قبل، يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام الى رئيس خلال توليه مهامه.

أقروا بذلك

وتابع جولياني الذي انضم الشهر الماضي الى فريق محامي ترمب "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير". ومضى يقول "ليس بامكانهم توجيه اتهام، في كل الاحوال أقروا بذلك امامنا".

ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق حول هذه التصريحات التي تأتي عشية الذكرى السنوية الاولى لتعيين مولر في منصب المدعي الخاص في 17 مايو 2017.

واذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر في حال توفرت لديه ادلة دامغة ضد ترمب سوى رفع تقرير الى وزارة العدل التي يتبع لها.

لكن هذا التقرير والادلة التي يتضمنها يمكن ان يستخدم كأساس محتمل لعملية إقالة من قبل الكونغرس.

مقابلة الرئيس

ويخوض مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" محادثات منذ أشهر مع فريق ترمب القانوني للحصول على مقابلة مع الرئيس.

وصرح جولياني لشبكة "فوكس نيوز" في وقت لاحق "نحن نطالبه: قل لنا ما الذي تريد الحصول عليه من مقابلة (مع الرئيس) وليس متوفرا لديك بعد. لان كل الوقائع امامه لاتخاذ قراره".

ومضى يقول "ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن ان نتفق حولها لو يقولون لنا لماذا يحتاجون الى المقابلة".

واضاف "اذا اردت اعداد تقرير عادل فليكن، لكن اذا اردت اعداد تقرير غير منصف فسنحاربه"، قائلا "سنمزقه ونمزقهم اذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنحاربه".

ووجه فريق مولر الاتهام الى العديد من الاعضاء السابقين في فريق حملة ترمب في اطار الملف الروسي.

فضيحة "ووترغيت"

وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت المدير السابق لحملة ترمب والملاحق خصوصا بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الاموال والادلاء بتصريحات كاذبة ومن المفترض ان تتم محاكمته هذا الصيف.

ومع ان سابقة فضيحة "ووترغيت" في سبعينات القرن الماضي تؤكد على إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية الا ان بعض المشرعين يقولون ان هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل ارغام الرئيس على الادلاء بشهادته. واذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الارجح انه سينتهي امام المحكمة العليا.