المغرب: تقرير "مراسلون بلا حدود" غير منصف

الرباط: في أول رد لها على تقرير "منظمة مراسلون بلا حدود" حول واقع حرية الصحافة في المغرب برسم سنة 2017، اعتبرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية التقرير "غير منصف لوضعية حرية الصحافة بالمغرب، خلال السنة المذكورة"، وأعلنت رفضها المطلق لمضامينه.

وسجلت وزارة الثقافة والاتصال في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن التقرير "تنقصه الدقة ويتسم بعدم الإنصاف، ويتغاضى عن النظر بموضوعية وأمانة إلى المؤشرات الإيجابية العديدة، التي تسمح بمعاينة حقيقة الانفتاح وأجواء الحرية، في المشهد الإعلامي المغربي".

وذهبت الوزارة إلى أن الترتيب الذي منحته "مراسلون بلا حدود" للمغرب في تقريرها برسم 2017، "ترتيب مجحف وغير نزيه، بل ليس له معنى"، كما شددت على رفضها المطلق لمضامين التقرير المذكور، وشككت في المنهجية المعتمدة في إنجازه والتي قالت إنها "تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة، في إعداد تقارير المنظمات ذات المصداقية".

وبخصوص القول بوجود محاكمات لفاعلين إعلاميين خلال السنوات الأخيرة، وأن سنة 2017 شهدت ضغوطات قضائية على الصحفيين، أكدت الوزارة الوصية على القطاع أن المغرب "لم يشهد أية محاكمة لأي صحفي، في قضية تتعلق بالممارسة الصحفية، أو ترتبط بإبداء الرأي أو بحرية التعبير"، واستدركت بالقول إن "الحالة الوحيدة المسجلة، والتي تهم أحد مزاولي مهنة الصحافة  يتوفر على البطاقة الصحفية،  تخص شخصا توبع في قضية لا علاقة لها إطلاقا بمزاولة مهنة الصحافة، وإنما بجنحة تتعلق بإحدى قضايا الحق العام، وتحديدا بالتحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بتنظيمها"، في إشارة إلى قضية الصحافي حميد المهداوي الذي يتابع على خلفية أحداث الحسيمة.

واتهمت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السلطات المغربية بعرقلة عمل وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، خلال تغطيتها للأحداث التي شهدتها بعض مناطق الريف (شمال المغرب)، وهو ما نفته الوزارة التي يشرف عليها محمد الأعرج( الحركة الشعبية ) ، واعتبرته "مزاعم لا سند حقيقي لها في الواقع"، وأكدت أن الصحافة المغربية تمارس مهمتها في "أجواء من الحرية والإستقلالية، ولا توجد رقابة مباشرة أو غير مباشرة عليها".

وزاد المصدر ذاته موضحا أنه "لم يسجل أي منع لجريدة ورقية أو إلكترونية، من حرية مزاولة عملها الصحفي، أو السعي للتأثير على مضمون عملها"، كما لم يحصل أي منع أو مضايقة، لأية محطة إذاعية أو قناة تلفزيونية من تغطية "الأوضاع ومجريات الأحداث في المنطقة المذكورة، أو الحيلولة دون  قيامها بكل أشكال المتابعة والتقصي، التي كانت متاحة لجميع وسائل الإعلام المغربية، وكذا للمراسلين المغاربة والأجانب المعتمدين بكيفية  قانونية في المغرب، لفائدة المؤسسات الصحفية الأجنبية". 

وأشارت الوزارة إلى أن التراخيص المسلمة لمبعوثي الإعلام الدولي، الذين أنجزوا مئات المهمات الصحفية بكل حرية واستقلالية، في جميع المناطق المغربية، بما فيها منطقة الريف، برسم 2017، بلغت أزيد من 951 ترخيصا، منحت لقنوات تلفزيونيةً ومحطات إذاعية، ووكالات أنباء، ومؤسسات إنتاج تلفزيوني أجنبية، من مختلف القارات وناطقة بكل اللغات، دون أي تدخل في مضمون عملها الصحفي الذي تم جزء منه بالبث المباشر.

وانتقدت وزارة الاتصال تصور منظمة مراسلون للممارسة الصحفية، ولما تسميه  "بالصحفي المواطن"، مشددة على أنه "لا يمكن أن يلغي مفهوم الصحافة المهنية المحترفة أو يصبح بديلا لها، لأن الصحافة مهنة مقننة، وتمارس وفق قواعد ومعايير وأخلاقيات متعارف عليها"، وأضافت موضحة أنها مهنة "تنظمها ضوابط وقوانين، محددة في تشريعات كل الدول، وليست مهنة عشوائية أو مرتجلة، يمكن مزاولتها من طرف أي كان"، حسب البيان ذاته.

وأكدت الوزارة التزام المغرب الثابت، بتعزيز حرية الصحافة، وضمان "مزاولتها في ظروف طبيعية، وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها، إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، حيث يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها".