إيران حذرة ازاء تعهدات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

طهران: اعلنت ايران السبت في اليوم الاول من زيارة مفوض اوروبي لطهران، انها تنتظر اجراءات ملموسة من جانب الاوروبيين لتقرر ما اذا كان ممكنا انقاذ الاتفاق النووي.

والمفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانيتي هو اول مسؤول غربي تستقبله العاصمة الايرانية منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق التاريخي الموقع في 2015 بين طهران والقوى العظمى، واعادة فرض عقوبات اقتصادية تنعكس على الشركات الاجنبية وخصوصا الاوروبية.

تثير تهديدات العقوبات والانسحاب من الاتفاق، مخاوف من مخاطر مالية على المؤسسات الاوروبية التي تريد الاستثمار في ايران لكنها تنذر ايضا بآثار سلبية كبيرة على اقتصاد ايران.

في هذا السياق، اعلنت شركة الطاقة الفرنسية "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) انها ستوقف أنشطتها الهندسية في ايران بحلول نوفمبر المقبل تجنبا للعقوبات الاميركية.

وقالت المديرة العامة للشركة إيزابيل كوشير، خلال الجمعية العمومية، ان "انجي" ليست لديها بنى تحتية في إيران ولا "نشاطا يتطلب الاستثمار". الا انها اضافت "لدينا فرق هندسية تعمل لصالح زبائن في هذا البلد، امامنا 180 يومًا لانهاء هذه العقود في شهر نوفمبر، وبالطبع سيتم انجازها".

واعلن الاتحاد الاوروبي هذا الاسبوع انه يسعى الى "حلول عملية لتمكين ايران من الاستمرار في بيع النفط والغاز والاستمرار في المعاملات المصرفية والابقاء على خطوط النقل الجوية والبحرية". واوضح كانيتي اثر اجتماعه بوزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقنة ان اليورو سيصبح العملة التي يتم تداول النفط الايراني بها ويتم الدفع عبر تحويلات بين البنوك المركزية الاوروبية والبنك المركزي الايراني.

اضاف انه سيتم تأمين الشحنات في الدول الموردة الاوروبية كما يحدث في اليونان وفرنسا وايطاليا. وبدات مجموعة خبراء يرافقون المفوض الاوروبي فورا العمل لتجسيد هذه الخيارات.

وقال الوزير الايراني انه اخذ علما بهذه المقترحات وان ايران "ليست لديها النية لتعديل المستوى الحالي لصادراتها" النفطية التي تصدر 20 بالمئة منها الى اوروبا و70 بالمئة الى الصين ودول اسيوية اخرى. وتنتج ايران حاليا 3,8 ملايين برميل يوميا تصدر منها نحو 2,6 ملايين برميل من الخام.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن زنقنة قوله ان ايران اجرت "مفاوضات" مع زبائنها الاسيويين وخصوصا الهند والصين ولم تتلق اشارات سلبية.

امكانيات كثيرة
وقال المفوض الاوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع علي اكبر صالحي نائب الرئيس الايراني نقله التلفزيون مباشرة ان الحفاظ على الاتفاق "اساسي للسلم في المنطقة". وبدأت المفوضية الاوروبية الجمعة عملية تفعيل "قانون التعطيل" بغرض التصدي لاثار العقوبات الاميركية على الشركات الاوروبية الراغبة في الاستثمار في ايران.

واوضح المفوض ان ذلك سيكون مفيدا خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة القليلة التعرض للعقوبات في الولايات المتحدة. وقال صالحي من جهته "السيد كانيتي قدم لنا شفويا عددا من المقترحات والاجراءات الهادفة الى مواجهة القرار الاميركي ونأمل ان تتجسد".

وشدد "حاليا (..) نحن ننتظر لنرى ما اذا كانت هذه الاجراءات ستؤدي الى نتائج ملموسة". واضاف "وفي حال العكس سنكون مجبرين على اتخاذ قرار لا احبذه شخصيا". وكانت ايران هددت في السابق باعادة اطلاق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بمستوى "صناعي". وقال الصالحي السبت "الكرة الان في ملعب الاتحاد الاوروبي". واكد مجددا رفض ايران كل تفاوض جديد بشأن اتفاق 2015.

لننتظر بضعة اسابيع
ومن اهداف الاتفاق النووي للعام 2015 تسهيل المبادلات التجارية مع ايران ودفع اقتصادها، من خلال رفع العقوبات الدولية في مقابل تعهدها الحد من انشطتها النووية وضمان عدم حيازة سلاح نووي.

واعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب ان الاتفاق متساهل ازاء البعد النووي ولا يتصدى للصواريخ البالستية الايرانية. ويرفض المسؤولون الايرانيون التفاوض بشان البرنامج الصاروخي.

ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الاوروبي الاحد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف قبل العودة الى بروكسل. وحض صالحي السبت الاوروبيين على ترجمة تعهداتهم الى افعال ملموسة. وحذر من انه "اذا لم يحدث شيء بهذا الاتجاه، ستجبرنا غالبية الشعب على الانسحاب" من الاتفاق. اضاف "لا اريد ان احكم بشكل مسبق، لننتظر بضعة اسابيع ونرى تطور كل هذه الامور".

واقر كانيتي بان المهمة لن تكون سهلة لان عددا من الشركات الاوروبية التي تعمل في ايران تتحدث عن مغادرة البلاد لتفادي انعكاسات العقوبات الاميركية مثل فقدان تراخيصها في الولايات المتحدة بالنسبة للمصارف.