فرنسا: عدم وفاء إيطاليا بالتزاماتها يهدد منطقة اليورو

باريس: حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأحد من أن استقرار منطقة اليورو سيكون "مهددا" إذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال لومير لقناة "سي نيوز"  الأحد "إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضا إصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهددا".

وأضاف "الجميع في روما عليهم تفّهم أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان آخر، وإذا كان المستقبل في أوروبا، وإن هناك قواعد يجب أن تحترم".

وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها "أي كانت الحكومة" التي تدير البلاد.

وتحرص بروكسل على مواصلة إيطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الايطالية الجديدة لزيادة الإنفاق العام.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد والبالغ 60 بالمئة.

وقال لومير "احترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا".

 وتابع "سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الإيطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الامد الطويل لضمان استقرارانا المشترك".

ودعت حركة 5 نجوم الإيطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافها الحكومي نشر الجمعة.

ودخلت ايطاليا، أحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 آذار/مارس الفائت.

ولم يعد "عقد الحكومة" الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم للتقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الايطالي الهائل.

وهو يتحدث عن إجراء "مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، في إطار الحوكمة الاقتصادية" بما في ذلك العملة الواحدة "للعودة إلى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من أجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن".