طهران: الوعود الاوروبية لانقاذ الاتفاق النووي غير كافية

طهران: اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاحد ان تعهدات الاتحاد الاوروبي لانقاذ الاتفاق النووي الايراني غير كافية وان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقوم "بخطوات اضافية" بحسب موقع التلفزيون الرسمي.

وقال ظريف بعد لقاء في طهران مع المفوض الاوروبي للطاقة ميغيل ارياس كانتي "مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تزايدت توقعات الرأي العام الايراني حيال الاتحاد الاوروبي" مضيفا ان "الدعم السياسي من الاتحاد الاوروبي للاتفاق النووي ليس كافيا".

واضاف "ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يقوم بخطوات ملموسة اضافية وان يزيد استثماراته في ايران". وقال "ان تعهدات الاتحاد الاوروبي لتطبيق الاتفاق النووي لا تتوافق مع الاعلان عن انسحاب محتمل لكبريات الشركات الاوروبية" من ايران.

وكانتي هو اول مسؤول غربي يزور العاصمة الايرانية منذ اعلن مطلع ايار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى والهادف الى الحد من البرنامج النووي الايراني مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية.

وستعيد واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على ايران وعلى الشركات الاجنبية التي لها روابط بهذا البلد ما يرغم بعض الشركات وخصوصا الاوروبية على العدول عن استثماراتها في ايران.

وفي طهران، اعلن كانتي ان الوقت يضيق مشددا على ضرورة تقديم ردود ملموسة سريعا لايران ومشددا ايضا على الاهمية بالنسبة للاوروبيين للحفاظ على مشترياتهم من النفط الايراني.

وكان الاتحاد الاوروبي اعلن هذا الاسبوع انه يسعى "الى حلول عملية لافساح المجال امام ايران لمواصلة مبيعات النفط والغاز ومواصلة تعاملاتها المصرفية وابقاء الخطوط الجوية والبحرية".

لكن شركة النفط الفرنسية العملاقة "انجي" (غاز دو فرانس سويز سابقا) اعلنت انها ستوقف أنشطتها الهندسية في ايران بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجنبا للعقوبات الاميركية على الشركات العاملة في هذا البلد. وكانت مجموعة توتال الفرنسية اعلنت ايضا الاربعاء انها لن تكمل مشروعها الكبير في قطاع الغاز في حال لم تحصل على اعفاء اميركي.

واعلنت شركات اوروبية اخرى ايضا انسحابها من البلاد تحسبا للعقوبات الاميركية.

من جهته، نفى الناطق باسم الخارجية الايرانية معلومات مفادها ان ايران وافقت على التفاوض مع الاوروبيين حول مواضيع اخرى غير الاتفاق النووي في اشارة خصوصا الى البرنامج البالستي لطهران والدور الاقليمي لايران بحسب موقع وزارة الخارجية.