مقتل 12 مدنيا في مالي في ظروف غامضة إثر هجوم استهدف الجيش

باماكو: قتل 12 مدنيا على الاقل في سوق تجارية في شمال مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو في ظروف لا تزال غامضة ويعتقد ان الجيش ضالع فيها إذ انها اعقبت تعرض احد جنوده لاطلاق نار اثناء وجوده في السوق، كما افادت مصادر عسكرية الاحد.

وقال مصدر عسكري في القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد) لوكالة فرانس برس إن الحادث وقع في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي القريبة من الحدود الشمالية لمالي مع بوركينا فاسو وإن "الجنود الماليين العاملين تحت قيادة قوة مجموعة الخمس في الساحل هم محور هذه القضية".

وأضاف إن "احد هؤلاء الجنود تعرض لاطلاق نار من قبل مسلح في سوق تجارية في منطقة بوليكيسي. بعدها وفي ظروف لم تتضح بعد، قُتل 12 مدنيا على الاقل في المكان"، مشيرا الى ان الاتصالات بين باماكو وهذه المنطقة صعبة في الوقت الراهن.

من جهته قال مصدر عسكري مالي لفرانس برس "هذا صحيح، لقد افيد عن مقتل 12 مدنيا على الاقل، ولكن التحقيق هو من سيكشف ملابسات كل ما جرى".

واضاف المصدر "من الصعب الاتصال هاتفيا بالمنطقة. يجب اجراء تحقيق لمعرفة كيف قتل المدنيون ومن اطلق النار على الجندي"، رافضا الحديث في الوقت الراهن عن "هفوة" ارتكبها الجيش المالي واسفرت عن مقتل المدنيين.

وغالبا ما يتهم الجيش المالي بارتكاب اخطاء تودي بحياة مدنيين ابرياء او باللجوء الى اعتقالات تعسفية واحيانا بتنفيذ عمليات اعدام ميدانية في اطار حربه على الجهاديين.

وبحسب المصدر العسكري المالي فإنه "بحسب افادات شاهدي عيان فإن مسلحا اطلق النار على عسكري مالي مما ادى لاصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى حيث كان ليل السبت لا يزال بين الحياة والموت".

واتصلت فرانس برس عصر الاحد بوزير الدفاع المالي تيينان كوليبالي لاستيضاحه ملابسات ما جرى لكن الوزير لم يعلّق على المسألة.

وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة على شمال مالي من آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 الى كانون الثاني/يناير 2013 عندما اطلقت عملية عسكرية دولية بمبادرة من فرنسا لدحر الجهاديين. وعلى الرغم من تشتيت هذه الجماعات وطردها، فإن مناطق بأكملها من البلاد ما زالت خارجة عن سيطرة الحكومة المالية.

ومنذ 2015، توسع نطاق الهجمات الجهادية الى وسط مالي وجنوبها وصولا الى الدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.