الأمم المتحدة تنوي فرض عقوبات على مهرّبي مهاجرين في ليبيا

الأمم المتحدة: يعتزم مجلس الامن الدولي معاقبة ستة من زعماء شبكات تهريب مهاجرين ناشطين في ليبيا في عملية ستكون الاولى من نوعها للامم المتحدة، لكنها تبقى رهنا بقرار روسيا، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اجتماع مخصص لليبيا "يدرس مجلس الامن عقوبات بحق ستة افراد ضالعين في تهريب مهاجرين وبشر في ليبيا".

اضافت "نأسف لعدم تمكن مجلس الامن من التوصل الى توافق بشأن تحديد" الافراد المعنيين، متابعة "هناك دعم اقليمي قوي لهذه اللائحة وتظهر الادلة بوضوح تورط هؤلاء الستة" معبّرة عن الامل في التوصل الى اتفاق سريع "لردع" مهربي المهاجرين.

تشمل العقوبات التي اقترحتها هولندا تجميد حسابات بنكية ومنعًا من السفر لاربعة ليبيين هم احمد عمر الدباشي ومصعب ابوقارين ومحمد خشلاف وعبد الرحمن الميلاد والاخير قائد وحدة لحرس السواحل. كما تشمل اريتريين هما ارمياس غيرماي وفيتيوي عبدالرزاق.

وكانت روسيا طلبت في 8 مايو تعليق عملية تحديد اللائحة وقالت انها بحاجة "الى مزيد من المعلومات". وطلبت روسيا تقاسم "الادلة الوفيرة" المشار اليها، والتي اتت من "مصادر موثوق بها" وتم بموجبها اتهام الافراد الستة.

كما طلبت موسكو معرفة كيف "سيتم حل المشكلة بدون التصدي للمجرمين في الدول الاصلية ودول وصول" المهاجرين، مشيرة الى ان الوثائق تتحدث عن شبكات "تمتد الى بلدان اوروبية عدة والولايات المتحدة".

كما طلبت روسيا ان يتم اشراك ليبيا في عملية تحديد الافراد المعنيين معتبرة ان الاتهامات بحقهم اقرب الى الطابع الجرمي منه الى انتهاك حقوق الانسان. وبحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته فان العقوبات المزمعة بحق مهربي مهاجرين ستكون "سابقة" في مجلس الامن. واضاف ان تحديد هؤلاء الافراد يهدف الى شل نشاط شبكات بلغ بها الامر حد بيع مهاجرين في اسواق نخاسة في ليببا.