هيئة العدالة الانتقالية في تونس تكثف إحالة القضايا في مايو

تونس: احالت الهيئة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في تونس بين 1955 و2013، عددا قياسيا من الملفات على القضاء في مايو، وذلك قبل ايام من النهاية المعلنة والمثيرة للجدل لمهامها.

احدثت "هيئة الحقيقة والكرامة" في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة احالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

احالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر مايو 25 ملفا على الاقل تتعلق بـ "انتهاكات خطرة" لحقوق الانسان من اجمالي 32 ملفا احالتها منذ مارس 2018، بحسب ما افادت حياة الورتاني عضو الهيئة.

يأتي هذا التسريع في الاحالة في وقت قرر البرلمان انهاء عمل الهيئة في 31 مايو رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها. وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018.

لكن خلال هذا الاسبوع وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد رسالة الى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ليذكرها بقرار البرلمان انهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة في 31 مايو، بحسب ما افاد مصدر حكومي.

غداة ذلك احالت الهيئة على المحكمة المختصة في نابل (شمال) ملفا يتعلق بحالة وفاة تحت التعذيب لمعارض، بحسب ما اضافت الورتاني بدون تقديم تفاصيل. كما طلبت الهيئة في 18 مايو من القضاء المختص في القصرين (وسط) النظر في 24 ملفا تتعلق بـ "شهداء وجرحى" ثورة 2011 في هذه المنطقة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان انه "بعد سبع سنوات من وقوع هذه المجازر، تشكل اعادة فتح هذه الملفات فرصة جديدة للضحايا والناجين ليروا العدالة تتحقق". ووصفت المنظمة الامر بانه "خطوة مهمة".

من جهة اخرى تبدأ في 29 مايو في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض اسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في اكتوبر 1991 في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تقول هيئة الحقيقة والكرامة ان مسؤولين كبارا سابقين ووزراء سابقين في عهد بن علي ملاحقون في عملية الاخفاء هذه.  ومنذ ان بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اكثر من 62 الف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.