محامي ترمب يشكك بشرعية تعيين مولر

واشنطن: هاجم رودي جولياني محامي الرئيس الاميركي دونالد ترمب مجددا الأحد التحقيق بشأن التعاون المحتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وروسيا واصفا إياه بأنه "غير شرعي" فيما أقر بوجود جهود منسقة لتأليب الرأي العام ضده. 

وتزامنت تصريحات جولياني مع تنديد ترمب مجددا بما وصفه بانها حملة "مطاردة شعواء بشأن التعاون الزائف مع روسيا". 

وطوال اشهر، هاجم ترمب التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر معتبرا ان دوافعه سياسية ولا أساس له. 

وأكد جولياني ان عميلا سريا من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) التقى بعض مستشاري فريق ترمب في 2016 كان "جاسوسا" هدفه تقويض حملة الرئيس الحالي. 

وجرت هذه الاجتماعات في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. 

ولدى سؤاله على شبكة "فوكس نيوز" عن المشكلة في محاولة "اف بي آي" "معرفة ما الذي تسعى روسيا إليه"، رد جولياني "لا خطأ في قيام الحكومة بذلك. لكن من الخطأ تجسس الحكومة على مرشح من المعارضة".

وقال انها "ووترغيت، سبايغيت (فضيحة تجسس داخلي)".

وأكد عبر شبكة سي ان ان "لا أقول إن مولر غير شرعي. انما الاساس الذي تم بموجبه تعيينه لم يكن شرعيا". 

وأظهرت استطلاعات للرأي جرت مؤخرا أن جهود ترمب المنسقة لإزالة الشرعية عن تحقيق مولر، على حد تعبير الحزب الديموقراطي، قد تثمر فعلا. 

وبحسب استطلاع أجرته جامعة "مونماوث" ونشر مطلع الشهر الجاري، انخفض عدد الأميركيين الذين يفضلون استمرار تحقيق مولر من 60 بالمئة في آذار/مارس إلى 54 بالمئة. 

واظهرت استطلاعات اخرى ان العديد من الاميركيين لا علم لهم بأن فريق مولر قد وجه اتهامات رسمية لعدد من الأشخاص الذين يشتبه تورطهم في القضية. 

واكد جولياني أن انتقاد التحقيق بشكل متواصل يهدف للتأثير على الرأي العام ومواجهة أي تحرك لعزل الرئيس. 

وقال لشبكة سي ان ان "بالطبع علينا القيام بذلك من اجل الرأي العام. لان القرار في النهاية سيكون هل يتم عزل (ترمب) ام لا (...) لذا، فإن الحكم بالنسبة لنا وكما ينبغي هو الشعب الاميركي". 

وأكد المحامي الاحد أن ترمب "مصر" على الجلوس مع مولر للاجابة عن اسئلته لكن ذلك "يعتمد على مدى ارتياحنا للانفتاح الذي يبدونه".

واضاف ان توقيت مقابلة من هذا النوع يخضع لتاثير احتمال انعقاد قمة بين ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 

وأوضح جولياني أن لا نية لدى ترمب لطرد أي أشخاص بهدف انهاء تحقيق مولر ما من شانه ان يؤدي الى مقارنة قراره بما فعله الرئيس الاسبق ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت.