البرلمان يصوت لإلغاء انتخابات الخارج وكردستان وكركوك

أسامة مهدي: صوت مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية اليوم على قرار يقضي بالغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعد 10 بالمائة من الاصوات يدويا واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته.

ونجح مجلس النواب العراقي الاثنين في عقد جلسة استثانية بعد فشل لمرتين خلال الايام العشرة الاخيرة وذلك بعد ان حقق النصاب القانوني للحضور بمشاركة 168 نائبا حيث  صوت المجلس على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي ثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في جميع المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا.

كما قرر المجلس القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا  يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.

كما قرر المجلس احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة جميع الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة، مطالبا هذه الجهات القيام بما تفرضه عليها القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والاسراع بتقديم ماتصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة.

جلسة استثنائية لتنزيه العملية الانتخابية من التلاعب

وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من اخطاء او تلاعب بارادة الناخب، مؤكدا تثبيت  تجاوزات بالدليل القطعي اساءت لمجمل العملية الانتخابية وشككت بمجمل نتائجها وخاصة ماجرى في بعض عمليات التصويت المشروط والخاص والخارج.

واشار الى ان نقل النتائج الالكترونية بعكس ارادة الناخبين امر بالغ الخطورة كون الخروقات ثبتت امام انظار المراقبين الامر مما يعرض سمعة العملية السياسية الى حرج كبير امام المجتمع الدولي ويفرض وضع الامور بنصابها.

ودعا الجبوري السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة للحفاظ على المسار الديمقراطي وان يتحمل الجميع المسؤولية القانونية باتم صورة، منوها الى ان العزوف عن المشاركة في الانتخابات والذي لم يتعد 44 بالمائة من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت شكل رسالة صريحة وواضحة من الشعب العراقي الى الطبقة السياسية.

وفي وقت سابق اليوم، بدأت لجنة تحقيق عليا شكلها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الخميس الماضي تحقيقا مع مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية حول هذه الخروقات التي رافقت الاقتراع وخاصة التجاوزات التي شهدتها انتخابات الخارج والنازحين مع التركيز ايضا على التصويت بمحافظتي كركوك وصلاح الدين.

وبدأت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الخميس الماضي وهي برئاسة صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رئيس اللجنة تحقيقاتها بمقر هيئة النزاهة العامة في بغدادمع رئيس مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على عطل اجهزة التصويت.

وقد رحبت مفوضية الانتخابات باللجنة العليا للنظر بالخروقات الانتخابية وقالت في بيان مقتضب انها على استعداد للتعاون معها حيث توجد هناك حوالي 3 الاف شكوى ضد نتائج الانتخابات اكد مجلس القضاء الاعلى امس قبوله لها مطالبا المفوضية بالت فيها.