مؤتمر ليبيا يتبنى مبادرة فرنسية للحل

نصر المجالي: من المنتظر أن يعلن مؤتمر ليبيا الذي بدأت فعالياته اليوم الثلاثاء في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة ومشاركة نحو 20 دولة، مبادرة فرنسية وصولا للحل في البلد شمال إفريقي الذي تطحنه حرب أهلية منذ 7 سنوات.

وتتضمن المبادرة الفرنسية عددا من النقاط المهمة للحل، بينها توحيد البنك المركزي الليبي وحل المؤسسات الموازية والاتفاق على تنظيم انتخابات نهاية العام الجاري، وتمديد فترة تسجيل الناخبين في لوائح الاقتراع الرئاسي والعام، والاستفتاء على الدستور، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وبنود أخرى.

ويرى قصر الأليزيه إن المبادرة بنقاطها تهدف إلى كسر ثنائية السلطة والقوة المهيمنة على ليبيا في وقت يهيمن فيه الانقسام بهذا البلد على جميع المؤسسات.

ويجمع مؤتمر باريس لأولة مرة قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق) المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد (هيئة استشارية) خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

مشاركة 

وأعلنت الرئاسة الفرنسية عن مشاركة ممثلي ٢٠ دولة، بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا والسعودية والكويت والإمارات ومصر والجزائر والمغرب وتونس وتركيا، ورئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيسا للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في المؤتمر الدولي الخاص بليبيا الذي يستضيفه في قصر الإليزيه ماكرون بإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وكانت مصادر قالت إن أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا موافقتها لتوقيع إعلان (وثيقة) يحدد إطار العملية السياسية في البلاد، ويحدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحول نهاية العام الجاري.

فرض عقوبات 

وتتضمن المبادرة فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، وتأكيد خضوع القوات المسلحة الليبية للسلطة المدنية المنتخبة، إلى جانب العمل على التحضير للانتخابات في ليبيا، على أن تعمل السلطات الليبية بمساعدة المجتمع الدولي على تقديم خدمات أفضل للمواطن الليبي، والالتزام الكامل بكافة بنود هذا الاتفاق واحترام نتائج الانتخابات المقبلة في ليبيا.

كما تنص المبادرة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتأكيد تحمل كافة القادة الليبيين لالتزاماتهم ومهامهم وأي خروقات من قبل أي طرف سينتج عنها محاسبة وعقوبات دولية، وتأكيد ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الليبية القائمة الآن وعلى رأسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، والقوات المسلحة الليبية، والمشاركة في حوار وطني جامع داخل أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من توقيعه.

كما تتضمن المبادرة أيضا تصويت البرلمان على قانون لبدء نفاذ التعديل على الإعلان الدستوري الصادر في فبراير 2014 إضافة إلى مناقشة البرلمان المستقبلي للدستور المستقبلي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من اليوم الأول من دورته الأولى.