16 شخصاً يرفعون دعوى ضد حكومة الأسد في النمسا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
فيينا: بالتزامن مع عقد جلسة في فيينا في النمسا الْيَوْم عن "التعذيب في سوريا " يُجري القضاء النمساوي تحقيقات جنائية حول ممارسة التعذيب بصورة منهجية في ظل حكم الرئيس السوري بشار الأسد على غرار السلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا.
وتقدم 16 شخصا من النساء والرجال السوريين إلى النيابة العامة في فيينا أمس لرفع دعاوى جنائية ضد 24 مسؤولاً في حكومة الأسد.
وقال المحامي السوري أنور البني مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية الذي سيتحدث البوم في الجلسة "إنها الدعوى الأولى من نوعها في النمسا وهي أشبه بأربع دعاوى سبق ورُفعت لدى النيابة العامة الاتحادية في ألمانيا".
فيما أكدت الناشطة هنادي الرفاعي "أنا لست حالة فردية، بل إلى اليوم يتعرض آلاف من النساء والرجال للتعذيب في سوريا" .
وقضت الرفاعي سبعة شهور في زنزانة تحت الأرض في فرع حرستا للمخابرات الجوية قرب دمشق، وتعرضت لتعذيب بالغ هناك و ستتحدث في هذه الجلسة الْيَوْم أيضا .
وتقول "بواسطة هذه الدعوى أود أن أساهم في تحقيق شيء من العدالة".
ويتحدث الناشط السوري أحمد خليل الذي سُجن لمدة ثلاثة أشهر لدى المخابرات الجوية بسبب مشاركته في احتجاجات ضد الأسد. فيما بعد تعرّف بين "صور سيزار" على وجوه أكثر من 50 شخصاً كان يعرفهم وتم تعذيبهم حتى الموت.
ويشير الى أنه بصفته " ناجياً من الموت وشاهداً أعتبر واجبي أن أساهم في محاسبة المسؤولين عن التعذيب قضائياً."
وأوضح انور البني في بيان صحافي، تلقت "إيلاف" نسخة منه أن “الناجون من التعذيب بينهم مواطن نمساوي وبعض السجناء الذين كانوا قاصرين في فترة حبسهم يعيشون اليوم في النمسا وفي ألمانيا”.
ويرفع السوريون هذه الدعوى الجنائية بالتعاون البني ومازن درويش (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM)، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI) في فيينا، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR) في برلين. .
وقام المحامون العاملون في تلك المؤسسات بإعداد نص الدعوى بالتعاون مع السوريات والسوريين المعنيين.
يذكر أنه من التُهم التي تنص عليها الدعوى الجنائية ممارسة التعذيب على يد المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة السورية باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
وقد ارتُكبت هذه الأفعال منها التعذيب والقتل والإبادة والإيذاء الجسدي الخطير والحرمان من الحرية بين شهر فبراير 2011 ويناير 2017 في 13 مركز اعتقال في دمشق ودرعا وحماه وحلب.