نائب مغربي: المقاطعة سلوك راق بني على الخوف من الاعتقالات

الرباط: اعتبر نائب برلماني مغربي أن حملة المقاطعة التي تعيشها البلاد منذ ستة أسابيع، تمثل ضغطا راقيا من الشارع على الحكومة والمسؤولين، ينبغي أن يتواصل حتى تحقيق أهدافه.

وقال عمر بلافريج، النائب المنتمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حملة المقاطعة "سلوك راقِ"، مؤكدا أن هذا الفعل الاحتجاجي "مبني على الخوف من الاعتقالات والمتابعات التي طالت نشطاء حراك الريف وحراك جرادة".

وأضاف بلافريج في ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي حول "المحروقات بالمغرب.. حملة المقاطعة – أزمة سامير- التقرير البرلماني"، مساء الإثنين، بالرباط، أن الحكومة الحالية والسابقة تتحمل مسؤولية "ضخمة في ملف أرباح شركات توزيع المحروقات"، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الشعبي من أجل إيجاد حل للمشاكل التي تطرحها العلاقة بين المال والسياسة.

وأكد النائب اليساري حاجة المغرب إلى المزيد من الأموال الضخمة لإنجاح الأوراش الأساسية، مطالبا الحكومة والأحزاب والفرق البرلمانية بتحمل مسؤوليتها في "استرجاع الأرباح الغير أخلاقية التي حققتها شركات بيع المحروقات في ظرف وجيز".

من جهته، قال الحسين اليمني، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة لاسامير (المصفاة الوحيدة لتكرير البترول)، إن إيقاف تشغيل محطة لاسامير  لتكرير البترول "ساهم في ارتفاع أرباح شركات توزيع المحروقات، التي قدرها بأزيد من 20 مليار درهم (حوالي 2 مليار دولار )".

وأكد اليمني أن قرار الحكومة "فتح الباب أمام الشركات لنهب جيوب المغاربة"، ودعا إلى ضرورة الاستئناف العاجل لعمل مصفاة المحمدية (لاسامير) واستعادة نشاطها "تحت كل الصيغ الممكنة ومساعدتها لاسترجاع دورتها الطبيعية".

بدوره، سجل الصحافي رشيد البلغيتي،الذي شارك في الندوة بأن حدث مقاطعة المنتوجات الذي لجأ إليه الشعب المغربي كان "نتيجة عدم وفاء حكومات المتعاقبة بوعودها للمواطنين". 

وأكد البلغيتي أن ضعف الرقابة البرلمانية وتراجع الخطاب السياسي أدى لبروز "خطاب اجتماعي ومطالب مجالية في عدد من المناطق"، لافتا إلى أن قرار المقاطعة "خيار ذكي  دونما مجازفة أو خوف من المسطرة التي تجر المواطن إلى المحاكمة". 

ويشهد المغرب، منذ 20 أبريل الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات  ثلاث علامات تجارية من بينها، شركة "أفريقيا غاز "التي يملكها السياسي والملياردير عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وشركة المياه المعدنية "سيدي علي" التي تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، بالإضافة إلى شركة "سنطرال" الفرنسية للحليب ومشتقاته.