أخبار

مع محاصصة في الوزارات تكرّس التقسيم الفكري

ضرورة ملحّة لتبديل المقاعد الوزارية بين الأحزاب في لبنان

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: يطالب المعنيون بضرورة تبديل المقاعد الوزارية بين الأحزاب في لبنان، والابتعاد عن قاعدة المحاصصة في الوزارات التي تكرس التقسيم الفكري.

كيف يساهم تشكيل الحكومة سريعًا في لبنان في دعم الاقتصاد فيه؟

يؤكد الخبير الإقتصادي لويس حبيقة في حديثه لـ "إيلاف" أن تشكيل الحكومة في لبنان سريعًا يبقى أمرًا ملحًا بعد الانتخابات النيابية التي جرت أخيرًا في لبنان، مع وجود ملفات ومشاكل جديدة تتطلب كلها حلولاً، وما نسمعه مثلاً في موضوع الكهرباء، والمستشفيات يبقى مقلقًا ومخيفًا.

ولا يزال لبنان بلدًا متخلفًا في الكثير من القطاعات والمعلومات التي تتمحور حول قطاعاته في حال أراد أحدهم الاستثمار لن يفعل ذلك.

ويضيف حبيقة: "هناك مواضيع ملحة يجب أن تعالج اليوم من قبل الحكومة الجديدة، ومن الضروري تبديل الهوية السياسية للحقائب، فالحقائب التي كانت بيد القوات اللبنانية يجب أن تنتقل الى التيار الوطني الحر والعكس صحيح، لأن الموضوع يحتاج الى نفضة نوعية، وهي ضرورية ويجب تبديل الأحزاب على الحقائب الوزارية.

وكذلك هناك موضوع تشكيل الحكومة، حيث يطرح كحصص ومحاصصة، يبقى مضرًا للحياة الديموقراطية في لبنان، وهذا يعطب الحياة السياسية في لبنان، وبالتالي يجب أن يكون هناك تجانس بين أعضاء الحكومة اللبنانية وألا تشكل وفقًا للحصص، والمحاصصة تكرس التقسيم الفكري وليس الجغرافي، وتشكيل الحكومة بالطريقة التي تحصل يضر بالبلد.

تسريع التشكيل

وردًا على سؤال هل تسريع تشكيل الحكومة في لبنان يساهم في دعم اقتصاد لبنان أكثر؟ يجيب حبيقة بالتأكيد، لأن ذلك يتطلب إجراءات وقوانين، وكل البنى التحتية تحتاج الى نفضة، وكذلك مطار بيروت الدولي، كلها تحتاج الى قرارات حكومية، وليس فقط القرارات السياسية بل القرارات البدائية مما يتطلب تسريع تشكيل الحكومة للنهوض بالإقتصاد اللبناني، ولكن مع تشكيلها بالحصص كما هو معمول به مهين للمواطن اللبناني.

وهكذا نكون نبعد الجيل الجديد عن وطنه من خلال الحصص والمحاصصة في الحكومة اللبنانية.

القطاعات

ولدى سؤاله في حال التأخير في تشكيل الحكومة اللبنانية، ما هي القطاعات التي تتأثر أكثر من غيرها جراء هذا الأمر؟ يجيب حبيقة السياحة بالدرجة الأولى، لأننا مقبلون على موسم صيف، ونريد عودة السياح الخليجيين والأوروبيين والأميركيين الى لبنان.

والسياحة تشكل الأوكسيجين بالنسبة للإقتصاد اللبناني، أما بالنسبة للصناعة، يتابع حبيقة، فكيف يمكن ان تنمو الصناعة في لبنان ولا وجود لخطط كهربائية جيدة تتيح وجود الكهرباء بشكل دائم في لبنان. وكذلك لا وجود لإتصالات جيدة في لبنان.

وزارة الاقتصاد

ويلفت حبيقة إلى أن وزارة الإقتصاد لا تعمل على دعم الاقتصاد في لبنان وعملها ينحصر على مراقبة الأسعار، ووجود المنافسة، وتهتم بدعم بعض القطاعات كالشمندر السكري وغيره.

ويضيف حبيقة :"المطالبة بوزارة للتخطيط يبقى في غير مكانه، ولا يمكن التخطيط اليوم في ظل المحاصصة، وبظرف اقتصادي متقلب، والقرارات العالمية من ترمب وغيره لا يمكن التنبؤ بها.

والتخطيط يبقى دفعًا للأموال من دون أي فائدة ترجى للموضوع، وتأجيل المشكلة بلا أي مردود."

عن تأثير العقوبات الإقتصادية الأميركية على حزب الله في لجم موسم سياحي منتظر في الصيف، يشير حبيقة الى أنها لن تؤثر لأنها موجودة منذ سنوات، وتستمر.
 

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف