تركيا تستعمل ""دبلوماسية الرهائن" ضدّ الغرب

واشنطن: اعتبر خبراء في تقرير صدر الخميس في واشنطن ان الدول الغربية يجب ان تتبنى خطة منسقة لمواجهة تركيا التي تستخدم السجناء الاجانب كورقة مساومة دبلوماسية.

ويدرس التقرير حالات 55 موقوفا اجنبيا تم اعتقالهم وسجنهم في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ما اطلق العنان لحملة قمع شرسة ضد أولئك المتهمين بأنهم مؤيدون للداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب، أو دعم التمرد الكردي.

ولا يزال ستة منهم على الاقل، بينهم اميركيان رهن الاعتقال.

وفي كثير من الحالات، تكون الادلة واهنة والاستجواب سري. ويقول معدو التقرير ان ذلك قد لا يكون موجها مركزيا لكنه بالاحرى مشاكل محلية مقترنة بالمشاعر المعادية للغرب، الا ان الحكومة تحاول استغلال الوضع.

يقول النائب التركي السابق ايكان إردميرن الذي يعمل الآن في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ان "هذا جزء من سياسة شاملة لدبلوماسية الرهائن".

واضاف "يبدو أن هؤلاء الافراد يستخدمون كأوراق مساومة أو رهائن وغالبا للحصول على تنازلات" لصالح تركيا.

فانقرة على سبيل المثال تربط بشكل أو بآخر، إطلاق سراح السجناء بتسليم أنصار غولن المقيمين في الغرب، او في بعض الحالات بعقود بيع اسلحة.

لكن الحكومات لا تزال تفضل حتى الآن اجراء محادثات ثنائية لضمان إطلاق سراح مواطنيها، وهي استراتيجية حققت درجات متفاوتة من النجاح.

ويدعو التقرير الى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة، كتلك التي اعتمدتها المانيا لتكون جزءًا من "استراتيجية منسقة عبر الأطلسي" لتحقيق قدر اكبر من الكفاءة.

وقد عززت برلين إجراءاتها الامنية بعد الانقلاب الفاشل، لا سيما بسبب موجة الاعتقالات التي تعرض لها المواطنون الالمان او من حملة الجنسية المزدوجة، وخفضت استثماراتها في تركيا.

وافاد التقرير ان "سياسة برلين بالامتناع عن التطبيع ما دام هناك سجناء سياسيون ستكون اكثر فاعلية لو تم تطبيقها من قبل شركائها الغربيين".