وزير داخلية ايطاليا نحو تبني سياسة صارمة حيال الهجرة

بوزالو: يتوجه وزير داخلية ايطاليا الجديد ماتيو سالفيني الأحد الى صقلية للدفع مجددا نحو تبني سياسة صارمة ومتشددة حيال قضية الهجرة، حيث سيتفقد أحد نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين في البلد الأوروبي الواقع على البحر الابيض المتوسط. 

ويزور سالفيني رئيس رابطة الشمال اليمينية المتشددة صقلية لحشد الدعم لمرشحي حزبه في الانتخابات البلدية المقررة لاحقا هذا الشهر، في إطار جهد اكبر لتعزيز وجود الرابطة في جنوب البلاد حيث يسود الفقر.

والهجرة مصدر قلق رئيسي لحزب سالفيني نائب رئيس الوزراء في الائتلاف الشعبوي الحاكم في ايطاليا، ما سيدفعه للتوقف في بوزالو في جنوب صقلية نقطة الدخول الأولى إلى أوروبا للمهاجرين الفارين من الحرب والمجاعة في شمال افريقيا والشرق الأوسط. 

وإلى مرفأ بوزالو تنقل سفن الإغاثة والجيش مئات اللاجئين الذين تنقذهم من خطر الغرق في البحر المتوسط. ووصل اكثر من 700 ألف مهاجر إلى ايطاليا منذ العام 2013.

لكن اعداد الواصلين تراجعت منذ الصيف الفائت جراء اتفاق مثير للجدل بين حكومة يسار الوسط السابقة في ايطاليا من جهة والسلطات وبعض الميلشيات في ليبيا من جهة اخرى.

ومنذ بداية العام الجاري سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 13 الف مهاجر.

كان اخر هؤلاء مساء الجمعة، فبعد ساعات من أداء الحكومة الايطالية اليمين وصل نحو 158 مهاجرا بينهم تسعة أطفال و36 قاصرا غير مصحوبين بذويهم الى صقلية. وقامت سفينة اكواريوس التي استأجرتها منظمتان غير حكومتين هما "إس أو إس المتوسط" واطباء بلا حدود، بإنقاذ المهاجرين.

وأكد سالفيني لدى ادائه اليمين الدستورية أنه سيطلب من الخبراء في وزارته توصيات بشأن "كيفية خفض عدد المهاجرين الوافدين وزيادة عدد عمليات الطرد". 

وفي وقت لاحق، قال سالفيني خلال تجمع في شمال البلاد "ولى الزمن الجميل للمهاجرين غير الشرعيين، استعدوا لكي تحزموا حقائبكم".

واضاف سالفيني "يتعين على الدول البدء بواجباتها. لا يجب ان يرسو المزيد من مهربي (المهاجرين) في الموانئ الإيطالية".

من جانبه، وصف زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات لويجي دي مايو أيضا المنظمات غير الحكومية العاملة على إنقاذ المهاجرين بأنها "سيارات أجرة في البحر المتوسط"، رغم ان خطابه بخصوص الهجرة أكثر توازنا من خطاب رابطة الشمال.

مراكز استقبال المهاجرين

وللإسراع في عمليات الترحيل، التي بلغ عددها 6,500 فقط العام 2017، سيتعين على سالفيني زيادة عدد مراكز الاحتجاز والتوقيع على اتفاقيات مع دول المهاجرين التي لا يرغب الكثير منها في إعادة استقبال مواطنيها أساسا.

وفي محاولة للحصول على تمويل، يضع سالفيني عينيه على مليارات اليورو التي يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبي اللجوء.

وفي العام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليار يورو للاجئين، يذهب 18 بالمئة منها لعمليات الإنقاذ في البحر، و13 بالمئة للرعاية الصحية، و65 بالمئة لمراكز الاستقبال التي تستضيف 170 الف شخص. وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفيني.

وتدار الغالبية العظمى من مراكز الاستقبال القائمة من قبل جمعيات تعاونية أو منظمات غير حكومية، وهي المؤسسات التي وُعدت بتلقي 25-35 يورو في اليوم لكل شخص تقدم له الإقامة والملابس وغيرها من الخدمات الإنسانية بما في ذلك المساعدة القانونية أو الدعم النفسي.

ويتوجه سالفيني إلى لوكسمبورغ الثلاثاء لحضور اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي، حيث سيكون على جدول الاعمال النقاش بخصوص قواعد دبلن المثيرة للجدل وتنص على تقديم اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة في التكتل يصلون اليها.

وتقول إيطاليا إن الاتفاق يعاقبها خصوصا أنها استقبلت أكثر من 700 الف مهاجر منذ 2013.

وخلال السنوات الأولى لموجة الهجرة، كان بوسع غالبية المهاجرين مواصلة رحلتهم باتجاه دول شمال اوروبا، لكن استحداث مراكز استقبال مدعومة من الاتحاد الأوروبي لضمان التدقيق في المهاجرين في أول نقطة دخول أوروبية وتشديد الرقابة على الحدود من جانب فرنسا وسويسرا والنمسا، عرقل مساعيي هؤلاء.