البرلمان العراقي يصوت لإعادة فرز كل نتائج الاقتراع يدويًا

إيلاف من لندن: في اجراءات تضيق الخناق على المفوضية العليا للانتخابات العراقية المتهمة بعمليات خرق وتزوير للانتخابات الأخيرة وبعد قرارات اتخذتها الحكومة بمنع سفر مسؤوليها الكبار واحتمال اعتقال بعضهم فقد قرر البرلمان اليوم تجميد عملها وانتداب قضاة لادارتها بدلا منهم وإعادة عد أصوات الناخبين في عموم البلاد يدويًا. 

وفي جلسة استثنائية عقدها الاربعاء بحضور 172 نائبا من مجموع عدد الاعضاء البالغ 328 عضوا فقد قرر البرلمان العراقي الزام المفوضية العليا للانتخابات باعادة العد والفرز للاصوات يدويا في عموم العراق مايعني استبدال العد الالكتروني الذي اعلنت نتائج الانتخاب على ضوئه باليدوي لعشرة ملايين صوت لعراقيين شاركوا في الاقتراع العام من بين 24 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

كما صوت لتجميد عضوية مفوضي مفوضية الانتخابات التسعة وانتداب 9 قضاة بدلهم للاشراف على عمل المفوضية وتنفيذ قرارات البرلمان والحكومة حول نتائج الانتخابات.. وكذلك على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بنتائج الانتخابات.

وإضافة إلى ذلك فقد صوت البرلمان على اعتماد توصيات مجلس الوزراء في جلسته ليوم امس بشأن الانتخابات والقاضية بعد وفرز ما لايقل عن 5‏‎%‎‏ من الاصوات يدويا في جميع ‏المراكز والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ‏ومتعمد وتواطؤ.‏ 

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه كإجراء احترازي ونتيجة لما ورد في التقرير من امور خطيرة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العراق.

ومن جهته قال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته الاسبوعي انه لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد من نتائج وتوصيات اللجنة تقتضي تواجد مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم إلى خارج العراق مشيرا إلى احتمال صدور أوامر قبض بحق عدد من المتلاعبين ‏بالنتائج في المفوضية.

نص التعديل الثالث لقانون الانتخابات

والغى البرلمان اليوم ايضا المادة 38 من قانون الانتخابات التي تنص على اجراء عملية تسريع النتائج عبر الجهاز الالكتروني لتحل محلها مادة تنص على اجراء العد يدويا للاصوات وصوت على مادتين من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات تتعلق بالعد والفرز اليدوي لجميع صناديق الأقتراع.

وفي ما يلي مضمون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 الذي حصلت "إيلاف" على نصه وكما يلي :
 
قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013

المادة /1

تعدل المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النوب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي:

تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في كل العراق وباشراف مجلس القضاء الاعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الامم المتحدة.

المادة /2

تلغى نتائج انتخابات الخارج وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديإلى باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا.

المادة /3

تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018.

المادة / 4

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه.

الأسباب الموجبة

بالنظر للخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية التي جرت يوم 12/5/2018 ولحماية العملية الديمقراطية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولتمكين المفوضية من اجراء العد والفرز اليدوي، فقد شرع هذا القانون.
 
علاوي يحذر من إبطاء تنفيذ قرارات الحكومة حول الانتخابات

ومن جانبه حذر نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي اياد علاوي من أي تباطؤ في تطبيق قرارات مجلس الوزراء في الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين ومحاسبة مسؤولي مفوضية الانتخابات عن الخروقات التي شابت الاقتراع العام مشيرا إلى أنّ ذلك ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية.

ووصف علاوي في بيان صحافي الاربعاء تسلمت " إيلاف" نصه الخميس قرار مجلس الوزراء بالتصويت على مقررات اللجنة المشكلة لمتابعة الخروقات الانتخابية  "بالخطوة العظيمة" للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وكشف المخالفات الفاضحة التي شابتها والجهات التي تقف وراءها.

وأضاف قائلا "كنا أول من طالب بإشراف قضائي كامل على ملف الانتخابات بدل اعتماد التسييس والمحاصصة في اختيار المفوضية التي اثبتت الوقائع والأحداث فشلها في إدارة العملية الانتخابية".

ودعا مجلس النواب إلى حشد الجهود للإسراع بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات وتدعيم قرار مجلس الوزراء.. والسلطات القضائية إلى التعاطي مع مقررات مجلس الوزراء وتقديم المتورطين بجرائم الفساد والتزوير الانتخابي إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل محذرا من ان أي تباطؤ في تطبيق تلك المقررات ستكون له تداعيات سلبية على مجمل العملية السياسية.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.