الرزاز: سنسحب مشروع قانون الضريبة

نصر المجالي: أكد رئيس الوزراء الأردني الملكلف الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة ستقوم بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد اداء اليمين الدستورية. وأجرى الرزاز لقاءات مع رؤساء مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء النقابات.

وقال الرزاز في أول تصريح بعد تكليفه تشكيل الحكومة الأردنية الجديدة لموقع (عمون) الإخباري إن الحكومة قررت بعد اجراء المشاورات مع مجلسي النواب والاعيان وبالاتفاق معهما ان تسحب قانون مشروع الضريبة. واشار الى ان سحب القانون سيأتي بعد اداء قسم الحكومة.

وفي إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، التقى رئيس الوزراء المكلف رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز واعضاء المكتب الدائم. وكان الرزاز التقى صباح الخميس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الذي نصحه بأهمية العمل نحو سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل، مؤكدا رفض غالبية أعضاء مجلس النواب لتعديلات القانون.

وأكد الطراونة أن المجلس ولدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الإستثنائية المرتقبة سيقوم برد التعديلات. كما دعا إلى اجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة. 

مسؤوليات وطنية 

وقال الطراونة إن أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، قوامه كما أكد الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة.

وكان الملك عبدالله الثاني كلف الرزاز الثلاثاء بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي على إثر احتجاجات شعبية عمت الشارع الأردني.

صندوق النقد

وإلى ذلك، قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من صندوق النقد الدولي المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات، بعدما أثارت بعض من أكبر الاحتجاجات في سنوات مخاطر بعدم استقرار على نطاق واسع في البلد المثقل بأعباء الديون.

وأسقطت احتجاجات نادرة استمرت أسبوعا الحكومة، ودفعت الملك عبد الله لتجميد زيادات في الضرائب، وهي جزء رئيسي في خطط ضبط المالية العامة التي يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام الكبير للأردن.

ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات.

ونقلت (رويترز) عن مسؤول على صلة ببرنامج صندوق النقد قوله: "لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين. إذا أظهرت التزاما بالتنفيذ، فأعتقد أن هذا ممكن".

وقال مسؤول اقتصادي كبير ثان طلب عدم الكشف عن هويته "دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشئ الصحيح. يجب على صندوق النقد الدولي أن يأخذ الآن في الإعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله".