العبادي لمصادرة مخازن أسلحة المليشيات بين الاحياء السكنية

أسامة مهدي: أمر العبادي قواته بمصادرة مخازن الاسلحة التي تملكها مليشيات بين الاحياء السكنية، بينما رفضت مفوضية الانتخابات قرارات للبرلمان بتجميد عمل مسؤوليها والغاء العد الالكتروني للاصوات. فيما اشار تحالف الصدر الانتخابي الى انه لايتوقع تغيرا في النتائج التي حصل عليها لكنه حذر من فراغ دستوري.

وقال العبادي في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتابعته "إيلاف" الخميس إنه "على خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة مما ادى الى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين ابرياء (أمس) فإن اوامر فورية قد صدرت الى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".

وكلف قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بالقيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الاسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الاجهزة الامنية المسؤولة وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع اي سلاح خارج اطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون.
 
وكانت مدينة الصدر بضواحي بغداد الشرقية وهي معقل انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد شهدت مساء امس انفجار مخزن للاسلحة والذخيرة العسكرية داخل حي سكني مخلفا دمارا هائلا في المنازل والممتلكات وموقعا عددا من القتلى والمصابين.

وقال المركز الأمني في وزارة الدفاع العراقية إن الحادث نتج عن انفجار كدس للعتاد، موضحا ان القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة ان حصيلة التفجير انتهت عند ثلاثة قتلى و 93 جريحا.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار حيث ساوى نحو 15 منزلا بالأرض فضلا عن تدمير الكثير من ممتلكات.

وعقب ذلك أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيانا دعا فيه إلى ضبط النفس معلنا في الوقت ذاته تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات التفجير.

ولم يعرف حتى الآن لمن يتبع مخزن العتاد الذي وضع في أحد منازل المدينة المكتظة بالسكان والتي تنتشر فيها عدد من الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي.

وتعد مدينة الصدر شرق بغداد أكبر معقل للتيار الصدري في العاصمة العراقية حيث يقدر عدد سكانها بمليوني نسمة غالبيتهم من الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
 
المفوضية تطعن بقرارات البرلمان بالغاء العد الالكتروني

قال مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية انه سيستخدم حقه القانوني والدستوري بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي اقره البرلمان امس.

واضاف المجلس في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه سيستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لاتنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".

وأكد المجلس تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون، موضحا انه ليس ضد اعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني.

وكان مجلس النواب صوت امس في جلسته الاستثنائية الخاصة حول "تصويب العملية الانتخابية" على اعتماد توصيات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات والتي صادق عليها الثلاثاء الماضي وتتضمن اجراء‏عد وفرز يدوي للاصوات في جميع ‏المراكز الانتخابية والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات وتزوير جسيم ‏ومتعمد وتواطؤ اضافة الى توجيه جهازي المخابرات والامن ‏الوطني والاجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين واتخاذ الاجراءات ‏القانونية بحقهم وفقا للقانون.

الصدر مطمئن لنتائج تحالفه

ومن جهتها دعت الامانة العامة لتحالف سائرون الانتخابي بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والذي يضم التيار المدني بقيادة الحزب الشيوعي الى ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي يوم 30 من الشهر الحالي الحالي وغياب المخرج الدستوري الذي يمكن التعامل معه. 

واكد التحالف في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه على "اهمية المحافظة على اصوات الناخبين التي هي امانة في اعناقنا جميعا وان لا تؤدي الاجراءات التي اتختها الحكومة والبرلمان بفرز الاصوات وعدها يدويا وهو ماسيستغرق عدة ايام الى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات والاشكالات، لا سيما وان الظروف الداخلية والخارجية لا تعمل لصالح الجميع مما يتطلب ارتقاء الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم".

وطالب الجهات الرسمية باصدار تطمينات الى الشارع العراقي بان ما يحصل انما يقع في باب السياقات الطبيعية الهادفة في النهاية الى الحفاظ على المسار الديمقراطي ولن تكون هناك اية مضاعفات سلبية يمكن ان تثير خشية على القانون والنظام العام في البلاد".

ومن جانبه حمل القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر البرلمان والحكومة مسؤولية المبالغ التي دفعت لشراء اجهزة العد الالكتروني والتي تجاوز ثمنها المليون دولار.

وقال الموسوي في بيان ان "القانون الذي شرعه مجلس النواب في هذا اليوم مخالف للدستور للمادة ١٩ فقرة ٩ منه لسريانه باثر رجعي وهذا مخالف للقانون". واضاف ان "البرلمان والحكومة تتحمل مسؤلية المبالغ التي سددت ودفعت لكل هذه الماكنة الالكترونية التي تم الغاءها من مجلس النواب اليوم"، مردفاً "لانها اموال شعب ولابد من تسديدها من قبل من يحاول ان يشرع قوانين مخالفة للدستور".

واقر المتحدث بإسم الصدر بوجود تلاعب في بعض المحافظات. وقال "نحن مطمئنون من جمهورنا وانتخاباتنا ولكننا حريصون على العملية الانتخابية وعلى تطبيق الدستور والقانون وان عدد مقاعد سائرون باقية ومتأكدون من جمهورنا" حيث التحالف اولا في نتائج الانتخابات الرئمسية بحصوله على 54 مقعدا برلمانيا من مجموع المقاعد البالغة 329.

وفي وقت سابق اليوم انتقلت لجنة رفيعة لمجلس القضاء الاعلى فورا الى مبنى المفوضية لتسيير عملها وألمحافظة على صناديق الاقتراع فيما تم منع اي اتصال بالمفوضية او القضاة الذين تم اغلاق جميع هواتفهم النقالة.

ودعا مجلس القضاء الاعلى جميع اعضائه للاجتماع الاحد المقبل لتسمية القضاة الذين سيتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين.

واشار القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان صحافي الخميس حصلت "إيلاف" على نصه الى انه تتفيذا لقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر امس الاربعاء فقد قرر رئيس المجلس القاضي فائق زيدان دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد المقبل لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في جميع المحافظات.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية تأكيدات بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة العملية الانتخابية.