العثماني: الغش تراجع بـ20 % في امتحانات الباكالوريا

الرباط: قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية إن امتحانات إجتياز الباكالوريا (الثانوية العامة) مرت في أجواء سليمة وجيدة وهادئة، مؤكدا أن معدل حالات الغش التي جرى ضبطها خلال هذه السنة عرف تراجعا كبيرا مقارنة بالسنة الماضية، معبرا عن إشادته بدور الإدارة والأجهزة الأمنية في هذا الملف.

وأضاف العثماني في كلمته الافتتاحية بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، "سجلنا نقصا كبير في حالات الغش، حيث انخفضت هذه السنة بـ20 بالمائة، مقارنة بما تم تسجيله السنة الماضية".

وأشاد رئيس الحكومة بجهود كل المتدخلين والمساهمين في تخليق الامتحانات، مبرزا أن التراجع في الغش، سيساهم في حماية "صورة الشهادة المغربية في المغرب والخارج من الضرر" الذي تسببه الظاهرة، وأضاف "نحيي الإدارة وأيضا الأجهزة الأمنية التي تتفاعل معها، كلما طلب منها التدخل، مستعملة وسائل متطورة لضبط حالات الغش".

وأكد العثماني أن هناك "مجموعات متخصصة ليست من التلاميذ، تمتهن الدفع بالغش واستعماله وسيلة من وسائل الارتزاق"، مشددا على أن الحكومة تعمل على ضبط هذه "العصابات التي تحاول أن تشوش على الأجواء الإيجابية التي تمر فيها الامتحانات"، حسب تعبيره.

وزاد العثماني قائلا "رغم الوسائل المتطورة تراجعت حالات الغش، ونتمنى أن نصل إلى وقت نسجل فيه حالات نادرة فقط"، كما دعا إلى تظافر جهود الجميع "بما في ذلك المجتمع المدني لمحاصرة الظاهرة إلى أبعد ما يمكن".

وفي موضوع منفصل، قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجهود متواصلة لمحاصرة الغلاء والمضاربة في الأسواق المغربية، مؤكدا أنه جرى حجز وإتلاف 111 طنا من المواد الاستهلاكية خلال 20 يوما الأولى من شهر رمضان. 

وأضاف الخلفي في لقاء صحفي عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن السلطات المختصة في عملية مراقبة الأسواق نفذت دوريات شملت 30 ألف نقطة بيع بمختلف المدن، مسجلا أن 2150 بعثة ميدانية، قامت بزيارات لنقط البيع وتم تحرير "710 مخالفة وتقررت على ضوئها تدابير زجرية من بينها إغلاق 8 محلات تجارية".

وجدد الخلفي التأكيد على أن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، معلنا أنها "لن تستاهل مع مجموعات تحترف المضاربة التي تضر بالقدر الشرائية للمغاربة".

كما سجل الخلفي بأن الخط الهاتفي الأخضر المخصص لتلقي الشكايات "تلقى 2752 مكالمة نتج عنها 401 بعثة ميدانية"، مشددا على أهمية تكاثف الجهود لمحاصرة المتلاعبين بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وبشأن ملف المحروقات وإعلان الحكومة مراجعة أسعارها، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موضوع المحروقات "وصل مرحلة متقدمة والنقاش مازال قيد الدرس ولم يتم التوافق بعد حول الصيغة النهائية".

وأشار الخلفي إلى أن الإشكاليات التي طرحت في تقرير اللجنة الاستطلاعية بمجلس النواب حول المحروقات، الحكومة واعية بها، و"رئيس الحكومة يتابع الأمر بشكل شخصي حتى نصل إلى صيغة تمكن من معالجة المشكل ونحن معنيون بإيجاد حلول له".

وسجل الخلفي بأن الغالبية الحكومية اجتمعت أمس وتدارست موضوع المحروقات، وهناك إجماع على ضرورة التقدم نحو إيجاد حل للإشكالات المطروحة في هذا الملف.

وعن الأنباء التي تتداول بشأن اعتزام المعارضة تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، رد الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا: "ليس هناك أي إجراء اتخذ بشكل رسمي حتى الآن"، لافتا إلى أنه لا يمكن الإجابة عن شي غير مطروح.

ونفى أن تكون الحكومة قد ناقشت موضوع طلب الإعفاء من المسؤولية الوزارية الذي قدمه وزير الشؤون العامة والحكامة لرئيس الحكومة أمس الأربعاء، حيث قال: "هذا الموضوع لم يناقشه مجلس الحكومة والإطار الدستوري واضح والحكومة ليست المؤسسة التي يناقش فيها طلب الإعفاء".