رئيس الوزراء الأثيوبي في مصر لبحث ملف "سد النهضة"

إيلاف من القاهرة: توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه منصبه، إلى تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين بشأن ملف سد النهضة، وخلال لقائهما تم الاتفاق على حق كل طرف باستمرار التنمية في بلاده "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، وذلك بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.

وصل رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد علي إلى مصر، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وتعتبر الأولى له منذ تولي منصبه في بداية شهر أبريل الماضي، وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تركزت حول كيفية حل أزمة سد النهضة.

واستقبل السيسى مساء أمس بمقر رئاسة الجمهورية أبي أحمد علي، رئيس وزراء أثيوبيا، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

بيان الرئاسة

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

رؤية مشتركة

وأضاف "تطرقت المباحثات إلى تطورات في ملف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لاسيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وزراء مشاركون

ويشارك في الزيارة وفد من الوزراء الأثيوبيين، منهم وزير الري والكهرباء، لبحث التعاون المشترك، ودعم التعاون بين البلدين في مجالي المياه والطاقة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل قلق مصري بالغ، من تداعيات سد أزمة "النهضة"، لاسيما بعد فشل المفاوضات الفنية بين البلدين.
من جهتها تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا، وتعد المصدر الرئيسي للمياه في البلاد.

القيادات السياسية

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الاثيوبي، أيضًا عددا من القيادات السياسية، خلال زيارته، لبحث العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها بين البلدين فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

موقف "حزب الأحرار"

من جهته قال رئيس حزب الأحرار، الدكتور مدحت نجيب، إن زيارة رئيس وزراء أثيوبيا الجديد "أبي أحمد علي" إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي تؤكد على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مهما حاولت قوى الشر وبعض القوى الإقليمية للوقيعة بين البلدين خاصة بعد تحريضات هذه القوى لأثيوبيا لبناء سد النهضة عقب أحداث يناير 2011.

مكانة مصر

وأضاف لـ"إيلاف" أن اللقاء يؤكد على قوة ومكانة مصر في أفريقيا وقدرتها على حل أزمة سد النهضة، مؤكدا على أن هذه الزيارة تقلق المعسكرين الإخواني والإسرائيلي، وتشير إلى أن أموال قطر الطائلة التي دفعتها لتحريض أثيوبيا على مصر ذهبت هباءً.
 
وأشار إلى أن مصر بقيادة الرئيس السيسي بفضل حكمته وحنكته وما يملكه من خبرة في جميع المجالات سواء السياسية أو العلمية أو العسكرية أو الاستراتيجية أو الاجتماعية قادرة على التصدي لمعركة الوجود التي نواجهها الآن.

وأجرى "أبي أحمد" مباحثات مع القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول سبل تعزيز العلاقات واستكمال عملية بناء الثقة في منتصف شهر مايو الماضي.

يذكر أنه في منتصف فبراير الماضي، قدم رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، استقالته من رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة الحكومة أيضاً، عقب اضطرابات سياسية شهدتها البلاد، جراء الضغوط الشعبية ضد النظام الحاكم، والتي اندلعت عام ٢٠١٥، وأسفرت عن سقوط أكثر من ألف قتيل، لإجبار النظام على توزيع الثروة والسلطة بشكل عادل على قوميات الشعب الإثيوبي، بدلاً من سيطرة قومية "التيجراى" على الثروات والسلطة، رغم أنها تمثل ٦% فقط.

اجتماع تساعي سابق

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي أعلن الشهر الفائت عن "انفراج" في محادثات مع السودان واثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس ابابا. 

وتوصلت الأطراف المجتمعة حينها إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تاثير السد على النيل الازرق.

 تعثر المباحثات 

وكانت المباحثات بين اثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه اثيوبيا متعثرة، منذ اشهر في ظل مخاوف القاهرة من ان المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.

حقوق تاريخية

يجدر ذكر أن مصر تعتمد تماما على مياه النيل للشرب والري وتؤكد ان "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وبدأت اثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته اربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم اثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من ان يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير الى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، اي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية، في وقت وتتخوف اكبر بلد عربي من ان يؤدي نقص حصتها من المياه الى التأثير على زراعتها.