واشنطن تؤكد للإمارات ضرورة استمرار تدفق المساعدات عبر مرفأ الحديدة

واشنطن: ابلغت وزارة الخارجية الاميركية دولة الامارات الاثنين ضرورة استمرار تدفق المساعدات عبر ميناء الحديدة في اليمن وسط تقارير بأن القوات الإماراتية تخطط للسيطرة على المرفأ من المتمردين الحوثيين.

لكن بيان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لم يصل الى حد تحذير التحالف الذي تقوده السعودية والامارات من السيطرة على المدينة. الا انه حضهما على دعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة. وكانت منسقة الشؤون الانسانية في الامم المتحدة في اليمن اعتبرت ان هجوما كهذا سيكون "كارثيا".

وقال بومبيو ان الولايات المتحدة "تراقب التطورات من كثب" في الحديدة، حيث يعيش 600 ألف نسمة، وتعد نقطة وصول نحو 70 بالمئة من المساعدات الانسانية.

اضاف "لقد تحدثتُ مع القادة الإماراتيين، وأوضحت رغبتنا في مراعاة هواجسهم الأمنية، مع الحفاظ على التدفق الحر للمساعدات الانسانية والواردات التجارية الضرروية".

تابع "نتوقع من جميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها من خلال العمل مع مكتب الأمم المتحدة للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن حول هذه القضية، وكذلك دعم العملية السياسية لحل هذا النزاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، فضلا عن رسم خارطة سياسية مستقرة لليمن في المستقبل".

وقد افادت تقارير ان الامارات الحليف الوثيق للولايات المتحدة وحلفاء محليين آخرين يخططون للسيطرة على مرفأ الحديدة المنزعجين من فرض الحوثيين الرسوم على الواردات. وقال التحالف في الاسبوع الماضي ان القوات اليمنية تقدمت الى حدود تسعة كيلومترات من الحديدة.

ادت محاولة التقدم الى المرفأ الاستراتيجي على البحر الأحمر الى مقتل أكثر من مئة جندي ومتمرد، وفق مصادر طبية وعسكرية حكومية. وحض مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جميع الأطراف على عدم التصعيد في المعارك حول الحديدة خلال زيارة سابقة له خلال هذا الشهر لرعاية مفاوضات بيمن الطرفين.

وسيطر الحوثيون على الحديدة وصنعاء عام 2014 قبل ان تتدخل السعودية والامارات مع حلفاء آخرين الى جانب الحكومة اليمنية في مارس 2015. وحذرت ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في الاسبوع الماضي من ان اي "هجوم عسكري او حصار للحديدة سيترك تداعيات على مئات الآلاف من المدنيين الابرياء".

وحذر بيانها من ان "تأثير الكارثة الانسانية" المحتملة قد يسوء أكثر نظرًا إلى دور الحديدة الرئيس كنقطة دخول لحوالى 70 بالمئة من الواردات اليمنية.