السلطات الإيرانية تعتقل محامية بارزة

أوقفت السلطات الإيرانية الأربعاء المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، بحسب ما أعلن زوجها في منشور على موقع "فايسبوك".

إيلاف: كتب زوجها رضا خندان "تم توقيف نسرين في المنزل قبل ساعات عدة، ونقلها إلى (سجن) أيوين"، حيث تحتجز السلطات الإيرانية العديد من الموقوفين السياسيين. 

وكانت سوتوده (55 عامًا) بين المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذين مثلوا نساء عدة تم توقيفهن لاحتجاجهن على إجبار الجمهورية الإسلامية المرأة على ارتداء الحجاب. وذكرت شرطة طهران في فبراير أنه تم توقيف 29 امرأة لوقوفهن في مكان عام من دون حجاب خلال الأسابيع السابقة. 

في نبرة تحدّ، قال خندان في منشوره على "فايسبوك": "قلت للمحققين في إحدى المرات في غرفة التحقيقات +بين جميع الأمور التي ينبغى على السلطات فعلها من أجل بلادها لا تعرفون إلا واحدة، وهي اعتقال الناس+". من جهتها دانت منظمة العفو الدولية اعتقال المحامية سوتودة.

وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، في بيان إن زوج المحامية صرّح لوسيلة إعلام أجنبية بأن سوتودة اعتقلت لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدرت بحقها من دون أن تعلم بها هي أو أي أحد من أسرتها.

ونقل البيان عن فيليب لوثر المسؤول في ألمنظمة إن "نسرين سوتودة ناضلت كل حياتها في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. إن اعتقالها هو أحدث مثال على محاولات السلطات الإيرانية لمنعها من مواصلة عملها المهم كمحامية".

حصلت سوتوده على جائرة "ساخاروف" الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القاصرين الذين يواجهون الإعدام في إيران. 

وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 إثر "أفعالها المناهضة للأمن القومي" ونشرها "دعاية مناهضة للنظام" فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى العام 2022. 

دافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين، بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي، وعدد من المعارضين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات خرجت في 2009. 

خلال الفترة التي قضتها في السجن، نفذت إضرابين عن الطعام احتجاجًا على الظروف في سجن أيوين، ومنعها من رؤية ابنها وابنتها. وأطلق سراح سوتوده في سبتمبر 2013 قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني الذي تعهد تحسين الحقوق المدنية اجتماعًا للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة.