خبيرتان امميتان تطالبان ايران بوقف اعدام رجل قتل مدرسه حين كان مراهقا

جنيف: دعت خبيرتان في الأمم المتحدة الثلاثاء إيران الى وقف اعدام رجل دين بقتل مدرسه حين كان يبلغ 15 عاما، منددتين بحكم "غير قانوني وتعسفي" في الجمهورية الإسلامية. 

وقالت الخبيرتان إنهما تلقتا ما يفيد ان محمد كالهوري البالغ الآن 20 عاما سيتم اعدامه بعيد نهاية شهر رمضان، الذي انتهى الاسبوع الماضي.

وقالت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج اطار القانون أغنيس كالامارد والخبيرة في لجنة حقوق الطفل التابعة  للأمم المتحدة ريناتي وينتر في بيان مشترك إن المعايير الدولية "تمنع بشكل قاطع الحكم بالإعدام على اي شخص كان يقل عمره عن 18 عاما في وقت ارتكاب الجريمة".

واضافتا أن "السلطات الإيرانية يجب أن توقف اعدام هذا المتهم وتلغي حكم الإعدام بحقه امتثالا لالتزاماتها الدولية".

واعتبرتا أن "هذا الإعدام غير قانوني وتعسفي".

واشارت كالامارد ووينتر الى أنه في العام 2013 عدّلت إيران قانون العقوبات الإسلامي بما يتيح للقضاة اصدار احكام أخف بحق الجناة المراهقين إذا كان هناك لبس حول "نضجهم العقلي" وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كانوا غير مدركين بشكل كامل لطبيعة الجريمة التي ارتكبوها.

وأفادت الخبيرتان أن مؤسسة الطب الشرعي في إيران خلصت إلى أن كالهوري، الذي دين بقتل مدرسه البالغ 43 عاما حين كان يبلغ 15 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، لم يكن ناضجًا عقليا وقت ارتكاب الجريمة، وأن المحكمة الجنائية حكمت عليه في البداية بالسجن والغرامة. 

ولكن "بعد تقديم استئناف وخطابات أرسلها مسؤول حكومي وعضو في البرلمان"، نقضت المحكمة العليا الحكم وحكم على كالهوري بالإعدام بعد إعادة محاكمته، على ما جاء في تقرير الخبيرتين.

وقالتا "رغم الحظر الواضح على تطبيق عقوبة الاعدام لمن هم دون سن الـ18، فإن هذه الحالة تظهر عدم احترام صارخ لتعديل قانون العقوبات نفسه"، محذرتين من أن الأمر "يثير مخاوف بشأن تدخل محتمل في استقلال القضاء" الإيراني.

ولا تنشر ايران احصاءات رسمية بعدد الأشخاص الذين أعدمتهم.

لكن منظمة العفو الدولية ذكرت في نيسان/ابريل أن ايران أعدمت 507 أشخاص العام 2017،  بينهم خمسة مراهقين على الاقل.