دعوة أوروبا لاشتراط توسيع علاقاتها بإيران بصيانة حقوق الإنسان
بلجيكا: دعم برلماني للاحتجاجات الإيرانية نحو تغيير ديمقراطي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دعا عشرات المشرعين البلجيك اليوم الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات ملزمة لإرغام النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة الأخيرة ودعم حرية التعبير ووقف عمليات قمع المرأة، وطالبوا الدول الأوروبية بأن يكون أي توسيع لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام.
&
إيلاف: وقع 140 برلمانيًا بلجيكيًا بيانًا تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء أكدوا فيه دعمهم للاحتجاجات الحالية والإضرابات والانتفاضة من أجل تغيير ديمقراطي في إيران. ينتمي الموقعون إلى الأحزاب السياسية الرئيسة من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الإقليمية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ.
وقالوا "هزت انتفاضة الشعب الإيراني التي بدأت في 28 ديسمبر الماضي، واستمرت لأسابيع عدة، النظام الإيراني، وامتدت الاحتجاجات إلى جميع المحافظات الـ 31 في إيران وأكثر من 140 مدينة.
أضاف البرلمانيون قائلين "لقد أوضح الشعب الإيراني، وخاصة جيل الشباب، أنهم قد سئموا من الحكم المتطرف الإسلامي ويريدون التغيير الديمقراطي. وهتف الكثيرون "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني". كما لعبت النساء دورًا نشطًا في الاحتجاجات".
&
وأشاروا إلى مقتل العديد من المحتجين في المعتقلات تحت التعذيب، منوهين بأن كبار قادة النظام قد أقروا بدور المعارضة الرئيسة، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في قيادة الاحتجاجات. وأوضحوا أنه خلال الشهر الماضي تعرّضت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كازرون لقمع وحشي من قبل النظام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات واعتقال العديد منهم، كما إنه في الأسابيع الأخيرة، كان سائقو الشاحنات في إضراب غير مسبوق في جميع أنحاء إيران.
وفي الأسبوع الماضي، اقتحمت أجهزة النظام الأمنية منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز الذين كانوا يحتجون على الأجور غير المدفوعة، كما استمرت الاحتجاجات العمالية والمعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.
وأكد المشروعون البلجيكيون قائلين "إننا ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ونطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء "الحجاب الإجباري" للمرأة".
وأشاروا إلى أن الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد تشكل علامة على الافتقار إلى الحريات الأساسية وانتهاكات حقوق الإنسان، ولذلك يتوقع الشعب الإيراني أن تقف أورووبا بجانبه، وليس مجرد تركيز دولها على التجارة والأعمال مع إيران.&
وأضافوا "بوصفنا سياسيين منتخبين من الشعب البلجيكي نعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
وشدد البرلمانيون على أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقات النووية، ولذلك يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".&
&
&
التعليقات
الحرية للمناضلة ستوده
عادل محمد - البحرين -نشكر البرلمان البلجيكي على موقفه المشرف ووقوفه مع الشعب الإيراني الذي يرضخ تحت ظلم وظروف القمع في حكم عصابة ولاية الفقيه الفاشية... أدعو القراء الأعزاء إلى قراءة التقرير المنشور في موقع منظمة العفو الدولية في 13 يونيو 2018: إيران: اعتقال نسرين ستوده المحامية البارزة لحقوق الإنسان أمر يثير الاستياء... قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن اعتقال نسرين ستوده، وهي محامية إيرانية بارزة في مجال حقوق الإنسان، بمثابة اعتداء مشين على مدافعة ناشطة وشجاعة عن حقوق الإنسان... ووفقاً لما ذكره زوجها رضا خندان، فقد تم إلقاء القبض على نسرين ستوده في منزلها في طهران هذا الصباح وتم إحالتها إلى مكتب المدعي العام في سجن إيفين... ففي مقابلة، في وقت سابق اليوم، مع قناة إخبارية باللغة الفارسية تبث من خارج إيران، كشف رضا خندان أيضا أن نسرين ستوده قد أُبلغت بأنها قيد الاعتقال لقضاء عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. بيد أنه لا يعلم لا هو ولا نسرين أي شيء عن حكم السجن هذا... وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: لقد كرست نسرين ستوده حياتها للنضال من أجل حقوق الإنسان في إيران. وقد نالت جوائز دولية، لكنها دفعت ثمنا باهظا لشجاعتها، وقضت ثلاث سنوات في السجن. إن اعتقالها اليوم هو أحدث مثال على محاولات السلطات الإيرانية الانتقامية لمنعها من القيام بعملها المهم كمحامية"..."ونحن ندعو السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح نسرين ستوده فوراً ودون قيد أو شرط. ويجب المجتمع الدولي أن يدين دون أي تحفظ أي عمل يحول دون تحقيق ذلك"... ففي الأسابيع الأخيرة، جاهرت نسرين ستوده بموقفها ضد تطبيق الملاحظات على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية في إيران لعام 2015. فالملاحظات تحرم الأفراد الذين يواجهون بعض الجرائم ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي ، الحق في الوصول إلى محام مستقل من اختيارهم أثناء التحقيق في التهم الموجهة إليهم. وبدلاً من ذلك، يمكن لهم فقط الاختيار من قائمة المحامين المعتمدين الذين يختارهم رئيس السلطة القضائية. وقد أصدر رئيس السلطة القضائية قائمة تضم 20 شخصًا فقط تمت الموافقة عليهم مسبقًا في محافظة طهران... وأضاف فيليب لوثر قائلاً: "إن السماح للمحامين فقط الذين تمت الموافقة عليهم مسبقاً للدفاع عن الأفراد المتهمين بجرائم أمنية - والذين غ
الحرية للمناضلة ستوده
عادل محمد - البحرين -أقدم للقراء الكرام ملخص مقال الكاتب الصحفي والإعلامي البحريني سعيد الحمد المنشور هذا اليوم ذو صلة بالموضوع... في الوقت الذي كان المنتخب الايراني يصعد الطائرة الى مونديال موسكو، كانت سلطات القمع الداخلي الايراني تعتقل الناشطة الحقوقية الايرانية نسرين ستوده لقضاء خمس سنوات سجن صدرت بحقها في حكم الملالي نظير دفاع المرأة من ملف نساء بلادها... وبرغم تهديد سلطات الامن الايراني لزوج المحامية نسرين من نشر خبر اعتقالها إلا أن السيد رضا خندان زوج المحامية نشر الخبر على فيسبوك، ما وضع ايران في وجه مدافع المؤسسات الحقوقية العالمية التي استنكرت اعتقالها والزج بها خمس سنوات لمجرد دفاعها عن المرأة الايرانية في مسائل ليست سياسية على الاطلاق، ولكنها مسائل وملفات اجتماعية خالصة خالفت فيها النساء اللواتي تدافع عنهن المحامية نسرين أوامر حكومة الملالي ورجال كهنوتها الذين يعاقبون كل من يخرج على أوامرهم وبيت طاعتهم... وهكذا تصدت السيدة نسرين بصفتها محامية وحملت ملف القضايا الاجتماعية لتفاجأ بأوامر اعتقالها مع حكم جاهز مسبقاً بالحكم عليها خمس سنوات سجن في محاكمة مجهولة لم تتوفر لها أدنى مقومات المحاكمة والدفاع والاستئناف ناهيك عن الظلم... المحامية والناشطة الحقوقية الايرانية نسرين ستوده موعودة من نظام عمائم طهران وقم بالملاحقة والعسف بها وبعملها ونشاطها وتحركاتها، ففي يناير من عام 2011 حكمت احدى محاكم طهران على ستوده بالسجن 11 عاماً ومنعها من مزاولة مهنة المحاماة لمدة عشرين عاما... وهذا الحكم الجائر يهدف الى تعطيل نشاطها والقضاء على مصدر رزق المرأة ستوده «المحاماة» ووضعها تحت رحمة الملالي حتى تستسلم لنظامهم وتكف عن التصدي لقضايا المرأة في بلادها... ستوده الناشطة والمحامية الايرانية المعتقلة لخمس سنوات جديدة تعيد في الذاكرة الجمعية الايرانية حكاية المحامية الأشهر شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت لملاحقات وانتهاكات لحقوقها حتى اضطرتها سلطات القمع الايراني للرحيل عن بلادها... ويبدو ان نفس السلطات تمارس مع نسرين ستوده نفس الاسلوب لتجبرها على الرحيل من وطنها كما فعلت مع شرين عبادي حتى تأمن على نفسها من تأثير هؤلاء الناشطات الحقوقيات في الداخل، ما يعكس هشاشة النظام أمام نشاط حقوقي خالص تقوده امرأة اسمها نسرين ستوده غير عابئة بآلات القمع ووسائل المنع التي تقف في وجهها بتوجيه