توقيف محامية إيرانية لتمسكها ببراءة رجل صوفي تم إعدامه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران: أوقفت السلطات في ايران محامية ايرانية لتمسكها ببراءة رجل اعدم في هذا الاسبوع لقتله ثلاثة شرطيين، بحسب ما افادت الاربعاء وكالة انباء فارس.
وافادت الوكالة القريبة من المحافظين ان زينب طاهري وضعت في الحجز الاحتياطي بعد صدور مذكرة توقيف بحقها لادلائها بـ"تصريحات كاذبة" وبسبب "اشاعتها الاكاذيب على الانترنت بادعائها بان (المتهم) لم يكن مذنبا". ولم توضح الوكالة متى تم توقيف المحامية.
وبحسب الوكالة فان "المحامية التي ادعت أخيرا انها محامية المتهم، والتي دأبت على القول إنه بريء لم تكن اساسا، محامية هذا الشخص".
وكان محمد رضا ثلاث أعدم الاثنين شنقا لدهسه مجموعة من الشرطيين بوساطة حافلة كان يقودها وذلك خلال صدامات مع قوات الأمن اندلعت في فبراير، ما ادى الى مقتل ثلاثة شرطيين.
الصوفية ليست محظورة في ايران، لكن ممارستها لا تلقى قبولا لدى رجال الدين المحافظين. ويشير مسؤولون والاعلام المحلي الى اتباع هذه الطريقة دائما بـ"العناصر المضللة". وورد اسم طاهري في بيان نشرته الاثنين منظمة هيومن رايتس ووتش يشير اليها بصفتها محامية الدفاع عن ثلاث.
البيان الذي يتناول "ادعاءات خطيرة بحصول تعذيب للاكراه على الاعتراف"، يشير الى مقابلة لطاهري مع منظمة غير حكومية خارجية تقول فيها إن ثلاث تعرض لضرب مبرح في السجن كاد ان يفقده البصر".
وطاهري كانت ايضا محامية الدفاع عن احمد رضا جليلي الذي حكم عليه بالاعدام لادانته بالتجسس لمصلحة اسرائيل في محاكمة وصفت منظمة العفو الدولية القرار الذي ايدت فيه المحكمة العليا الحكم عليه بالاعدام بانها "إجراءات سرية ومتعجلة في تأييد الحكم، وعدم سماحها بأي مرافعات من جانب الدفاع".
ويوم اعدام ثلاث نشرت تغريدة عبر حساب على تويتر يحمل اسمها كُتب فيها انها سوف "تكشف للرأي العام كل ما أمكن" من أدلة على براءته لتعلن بعدها انها لن تفعل ذلك نزولا عند رغبة العائلة. وكان الحساب نفسه نشر الاربعاء تغريدة على تويتر تؤيد "براءة" ثلاث، بعد ان افادت تقارير بتوقيف طاهري.
التعليقات
استمرار السجن والإعدام
عادل محمد - البحرين -طالما تسيطر عصابات الملالي الفاشية على إيران، لم يتوقف القمع والسجن والإعدام... وكالات الأنباء – 24 مارس 2016... قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على إيران إزالة القيود التي تمنع المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي من الوصول إلى محامين. وسعّت الإجراءات الجنائية الإيرانية الجديدة منذ 9 أشهر إمكانية وصول المعتقلين إلى محام خلال مرحلة التحقيق، لكن السلطات تمنع المتهمين بارتكاب جرائم الأمن القومي والجرائم السياسية من الاستفادة من دفاع قانوني مستقل. ينبغي أن يكون هؤلاء المتهمون قادرين على اختيار محاميهم... قابلت هيومن رايتس ووتش محامين وسجناء سياسيين وأفراد من العائلات ومصادر مطّلعة على قضايا معتقلين يواجهون تهما سياسية أو تتعلق بالأمن القومي. وثّقت هيومن رايتس ووتش العام الماضي عدة حالات لمعتقلين مُنِعوا من الاتصال بمحامين أثناء التحقيق، أو أجبروا على تغيير وكلائهم القانونيين تحت ضغوط مسؤولي القضاء... سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بينما تدّعي إيران أن القانون الجنائي الجديد حسّن حالة حقوق المتهمين، لا معنى لهذه الجهود إن كانت التعديلات البرلمانية تقوّض تماما روح الإجراءات القضائية العادلة. على البرلمان القادم ضمان أن يكون قانون الإجراءات الجنائية في الواقع خطوة إلى الأمام في سبيل حقوق مواطنيه، بدلا من خطوتين إلى الوراء"... تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الإيراني الجديد عام 2014، ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2015. ينص القانون على أنه يمكن للمعتقلين اختيار محام أثناء التحقيق، باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي، الذين قد يتأخر وصولهم إلى المحامين لمدة تصل إلى أسبوع. تنصّ المادة 190 من قانون 2014 على أن "حرمان المتهم من الحصول على دفاع قانوني من شأنه إبطال المعلومات التي تم الحصول عليها خلال التحقيق"... إلا أن البرلمان أقر تعديلات جديدة قبل 3 أيام من دخول القانون حيز التنفيذ، تحد حقوق المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن القومي. تفرض المادة 48 المعدَّلة على المتهمين بجرائم معينة اختيار محاميهم من بين مجموعة يوافق عليها رئيس السلطة القضائية. تشمل هذه المادة الجرائم المتعلقة بالأمن القومي أو الدولي وجرائم سياسية وإعلامية، والاتهامات التي تحمل عقوبات الإعدام أو السجن مدى الحياة أو القصاص... ت
استمرار السجن والإعدام
عادل محمد - البحرين -أشاروا إلى وجود حالات كثيرة شملت تهما تتعلق بالأمن القومي، لم تسمح لهم فيها النيابة العامة بتمثيل موكليهم أثناء التحقيق. قالوا أيضا إن رغم تقديمهم عدة طلبات للنيابة العامة، رفض المسؤولون السماح لهم بزيارة موكليهم في السجن أو الحصول على ملفات قضاياهم، مبررين ذلك بغياب قائمة معتمدة... قال صلاح فلّاح، محامي نزار زكا، المواطن اللبناني الذي اعتقلته المخابرات في 18 سبتمبر/أيلول، إن الفرع 1 للنيابة العامة في سجن إيفين لم يسمح له بزيارة موكله. أضاف: "قدمت الأوراق قبل شهرين ولم أتلق أي رد منهم. كل ما أريده هو زيارة موكلي وفقا للقانون". قالت مصادر مقربة من عائلة زكا لـ هيومن رايتس ووتش إنه محتجز في الجناح "2-أ" في سجن إيفين تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، وإن التهم المحددة التي يواجهها لاتزال غير واضحة لعائلته... قال محمود علي زاده طباطبائي، الذي يمثل عددا من صحفيين ونشطاء وغيرهم يواجهون تهما تتعلق بالأمن القومي، إنه منذ دخول الإجراءات الجنائية الجديدة حيز التنفيذ، لم يتمكن من الوصول إلى ملفات قضايا وكلائه خلال التحقيقات. وأضاف أنه طلب على وجه التحديد الوصول إلى ملفات الصحفيين داود أسدي واحسان مازندراني وعيسى سحرخيز، والمواطنَين الإيرانيَّين-الأمريكيَّين سيامك وباقر نمازي، وجميعهم محتجزون في سجن إيفين علمت هيومن رايتس ووتش أن السلطات في الفرع 2 في النيابة العامة منعت محامي اسماعيل عبدي، أمين عام "جمعية المعلمين"، من زيارة موكله والوصول إلى ملفه أثناء التحقيق. حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية بطهران في 22 فبراير/شباط على عبدي، المعتقل منذ 27 يونيو/حزيران، بالسجن 6 سنوات بتهمة "الدعاية ضد الدولة" و"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي". أحد أسباب الحكم كان مظاهرة للمعلمين أمام البرلمان في 15 مايو/أيار.مستشهدا بالتعديلات الجديدة، رفض قاض واحد على الأقل في المحكمة الثورية، تعسفا وأثناء المحاكمة، قبول المحامين عن شخص يواجه تهما تتعلق بالأمن القومي. قال عدد من السجناء السياسيين إن القاضي أبو القاسم صلواتي من الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران رفض قبول محاميهم في المحاكمة، أو أجبرهم على تعيين محام جديد دون أي أساس قانوني واضح. أرش صادقي، الناشط الطلابي السابق الذي حكم عليه الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران بالسجن 15 عاما لتهم من بينها &
استمرار السجن والإعدام
عادل محمد - البحرين -نقابة المحامين البريطانيين تطالب خامنئي بإطلاق النشطاء الحقوقيين بإيران...لندن - كميل البوشوكة – السبت 3 فراير 2018... طالبوا محامون بريطانيون في رسالة وجهوها إلى المرشد الايراني علي خامنئي بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين... وكتب المحامون رسالة رسمية إلى المرشد احتجاجاً على معاملة المحامين في إيران والاحتجاز المستمر للدعاة البارزين في مجال حقوق الإنسان. وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رسالة من مجلس نقابة المحامين حثت السلطات الإيرانية على "الإفراج عن جميع المحامين" الذين تم احتجازهم بسبب عملهم الذي يدافع عن حقوق الشعب... وسلطت الرسالة الضوء على حالتي عبدالفتاح سلطاني ونرجس محمدي، وهما محاميان بارزان في مجال حقوق الإنسان محتجزان حالياً في إيران. وحذرت الرسالة من وجود معتقلين آخرين وطلبت من السلطات الإيرانية "الامتثال للالتزامات والمعايير الدولية"... وبحسب مركز "تراك برشيا" المختص في الشأن الإيراني، فإن سلطاني، وهو محامٍ ومؤسس لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان، قد حكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً بسبب "نشر دعاية ضد النظام" و"تعريض الأمن القومي للخطر" و"تشكيل جماعة معارضة غير قانونية"... وقد ألقي القبض على محمدي، نائبة رئيس منظمة حقوق الإنسان في إيران، وحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات في عام 2012، بتهمة "الاجتماع والتآمر ضد النظام" و"نشر دعاية مناهضة للحكومة"، وأطلق سراحها في عام 2013 لأسباب طبية، ولكن تم اعتقالها مرة أخرى في عام 2015 دون سابق إنذار، وذلك لقضاء ما تبقى من عقوبتها... وفي مايو 2016، حكمت المحكمة الثورية في إيران علي محمدي بالسجن لمدة 16 عاماً إضافية بعد أن زعمت أنها متورطة في "تجمع وتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي... وقال اندرو ووكر رئيس مجلس نقابة المحامين في بريطانيا إنه "يأمل في أن تستجيب إيران للنداءات وتحترم الدور الذي يتعين على المحامين لعبه في البلاد"، وفقاً لما ذكرته "الإندبندنت"... وأضاف ووكر أن "الدول القوية والموثوقة تعترف بالدور الذي يؤديه المحامون المستقلون في دعم حقوق مواطنيهم وغيرهم، وتحمي حق المحامين في التصرف لصالح موكليهم دون خوف أو تدخل، بما في ذلك في الحالات التي ينشأ فيها هؤلاء العملاء نزاعاً مع الدولة نفسها"