بغداد.. إبقاء العد اليدوي ورفض إلغاء اقتراع الخارج والبيشمركة

حسمت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في جلسة علنية اليوم مصير طعون ثلاث جهات بقرارات لمجلس النواب تتعلق بنتائج الانتخابات الاخيرة حيث أصدرت أحكامًا ترضي جزءا من مطالب الفائزين والخاسرين فيها فوافقت على إجراء العد اليدوي للاصوات في عموم البلاد بدل الإلكتروني لكنها رفضت الغاء تصويت الخارج والنازحين والقوات الأمنية في اقليم كردستان.

إيلاف من لندن: خلال جلسة صباح الخميس عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي مدحت المحمود وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد وتابعت "إيلاف" مجرياتها فقد أعلن المحمود قرارات المحكمة بصدد الطعون التي قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومجلس مفوضي الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ضد تعديل قانون الانتخابات الذي الغى العد الالكتروني لاصوات الناخبين والذهاب إلى العد اليدوي لها والغاء اصوات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديإلى وكذا التصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كردستان وهو التعديل الذي اقره مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها في السادس من الشهر الحالي اضافة إلى قرارات تقضي بايقاف عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات ومدراء مكاتبها في المحافظات واستبدالهم بقضاة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات وعمليات التزوير والخروقات التي رافقتها.
 
جلسة البرلمان دستورية

وفي ختام الجلسة تلى رئيس المحكمة العليا الاحكام التي تم التوصل في مصير تلك الطعون وخاصة فيما يتعلق بجلسة البرلمان التي صوتت لتلك القرارات حيث رفضت الطعون وقررت ان الجلسة البرلمانية التي عقدت في السادس من الشهر الحالي كانت بنصاب كامل وبدعوة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصوتت للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لاتشكل مخالفة للدستور كما ان تنفيذ القانون فورا لايشكل مخالفة أيضًا.

كما رفضت المحكمة الطعن الذي يشير إلى أنّ جلسة البرلمان تلك قد حضرها النواب الخاسرون في الانتخابات موضحة ان صلاحيات البرلمان ونوابه مازالت سارية حتى انتهاء ولايته في 30 من الشهر الحالي. وايضا رفضت المحكمة اعتراض مفوضية الانتخابات على تعيين قضاة للاشراف على العملية الانتخابية وانها هي من تملك حق الاشراف على الانتخابات لان انتداب القانون جاء بقرار قضائي ملزم صحيح كأجراء احترازي لضمان سلامة العملية الانتخابية.

الابقاء على العد اليدوي ورفض الغاء اقتراع الخارج والنازحين والبيشمركة

وأبقت المحكمة على قرار اجراء عمليات العد والفرز للاصوات في عموم العراق يدويا بدل الالكترونيا موضحة انه اجراء تنظيمي لاعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وهو امر لايخالف الدستور مثلها مثل قرار الزام مطابقة اصوات الناخبين مع نتائج اجهزة التحقق الالكترونية من اجل ضمان صحة النتائج.

لكن المحكمة العليا اعتبرت قرار البرلمان بالغاء انتخابات الخارج والقوات الامنية "البيشمركة" في اقليم كردستان والنازحين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديإلى هدرا للاصوات ومصادرة لارادة الناخبين.

وأوضحت أنه يمكن الغاء فقط للاصوات التي شابتها طعون ومخالفات وتزوير وعد الاصوات مجددا وارجاء النتائج حتى ينتهي العد النهائية وارسالها إلى المحكمة الاتحدادية للمصادقة عليها.. واعتبرت الغاء جميع الاصوات في عمليات الاقتراع الثلاث هذه مخالفة للدستور مشيرة إلى أنّه يمكن الغاء الاصوات التي يثبت تزويرها فقط.

ثم رفضت المحكمة العليا طعن مفوضية الانتخابات بتجميد مجلس مفوضيها وانتداب قضاة مكانهم للاشراف على تسيير مكاتبها في العاصمة وبقية المحافظات والاشراف على عد الاصوات واعتبرت ان انتداب القضاة اجراء احترازي دستوري. 

العبادي يدعو القضاء لملاحقة مزوري الانتخابات 

وقد دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي الكتل السياسية إلى احترام السياقات الدستورية بشأن حسم قضية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الماضي وطالب الاجهزة القضائية بملاحقة مزوري الانتخابات واصدار أوامر قبض بحقهم.

وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس انه دعا الكتل السياسية لعقد اجتماع للاتفاق على برنامج ادارة الدولة وليس الحكومة فقط خلال الفترة المقبلة ووضع اساس اتفاق سياسي لبناء برنامج الدولة وهو الاجتماع الذي سيعقد مطلع الاسبوع المقبل. 

وأوضح أن "الحكومة ستواصل عملها حتى بعد انتهاء عمر مجلس النواب في 30 من الشهر الحالي ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات".

وكانت قوى سياسية عراقية لم تتمكن من تحقيق نتائج متقدمة في الانتخاباتقد قد طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة.