دعوات برلمانية لسحب الثقة من حكومة "مدبولي"

إيلاف من القاهرة : طالب نواب المعارضة في البرلمان المصري، سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، معتبرين أن ذلك سيكون خير رد على الزيادة الاخيرة  في أسعار الوقود، التي جاءت بعد رفع فواتير الكهرباء وتذاكر المترو، محذرين من "غضب شعبي مكتوم" في حال رُفض هذا الاجراء.

ويستعد مجلس النواب المصري لاستعراض وتقييم برنامج الحكومة الجديد لمصطفى مدبولي، والذي سيتم تقديمه للمجلس في أولى جلساته  خلال الأيام القليلة المقبلة، والمقرر أن  يحضرها رئيس الوزراء الجديد  للبرلمان، ليعرض بيانه و برنامجه أمام أعضاء البرلمان.

المادة 126
ويأتي ذلك وفقًا للمادة ( 126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص على أنه عقب تكليف "رئيس الوزراء "  بتشكيل الحكومة يلقي بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابي ، ثم يناقش المجلس بيانه ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، ويكون في عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

كما نصت المادة على أن تعد اللجنة تقريرًا عنه خلال 10 أيام ، يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه.

وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة عن 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها، ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أي ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء أي ما يعادل حوالى 300 نائب.

منح الثقة 
من جهة ثانية، وفي واقعة فريدة من نوعها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي  الذي يحكم البلاد منذ عام 2014، طالب نواب تكتل (25/ 30) بمجلس النواب، رفض منح الثقة للحكومة الجديدة بعد رفع أسعار الوقود، محذرين في بيان من "غضب شعبي مكتوم".

 وأكد نواب المعارضة في البرلمان، أن الشعب لن يسامح مجلس النواب في حالة إعطاء الثقة للحكومة الجديدة، وطالبوا جميع المستقلين وممثلي أحزاب المعارضة بضرورة رفض بيان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، ليكون خير رد على زيادة أسعار الوقود ومن قبلها رفع فواتير الكهرباء وتذاكر المترو، وهو الأمر الذي أعاد الآمال للشعب المصري وخاصة الفقراء، في إمكانية العودة عن قرارات رفع أسعار الوقود والمحروقات.

ولكن ذلك من شانه أن يسبب أزمة دستورية بالنسبة للبرلمان في حالة رفض منح الثقة للحكومة بعد حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي .

أزمة دستورية 
 وفقًا لنص المادة ١٤٦ من الدستور، فإنه في حال رفض البرلمان، برنامج الحكومة، سيتم تطبيق الشق الثاني من المادة، والذي يلزم بتكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للوزراء يكون مرشحًا من ائتلاف الأغلبية بالبرلمان ليتولى تشكيل الحكومة. 

و في هذه الحالة سيكلف رئيس الجمهورية المرشح الذي سيختاره ائتلاف الأغلبية وهو دعم مصر، بتشكيل الحكومة، ثم يؤدي أعضاء هذه الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس، ثم تعرض برنامجها على البرلمان خلال فترة ٢٠ يومًا من تشكيلها، ثم يتم اتخاذ ذات الإجراءات السابقة.  

وفي حال رفض المجلس من جهته ذلك التشكيل، يكون على رئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس النواب، والدعوة لانتخاب مجلس جديد، يعرض عليه التشكيل الحكومي الذي اختاره الرئيس في أول جلسة له.

مخاطر كبيرة 
وكانت قد حذرت جبهة "الحركة المدنية الديمقراطية "، التي تضم شخصيات عامة وأحزاب بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي منافس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2012، من مخاطر كبيرة جراء زيادة أسعار الوقود.

وقالت الحركة :"إنها تُحذر المسئولين بالدولة من مغبة تلك السياسات الجائرة، التي تنذر بمخاطر كبيرة في حال عدم تحمل أغلبية الشعب لها، بما قد يؤدي إلى انفجارات عفوية غير مأمونة العواقب على الجميع، وهو بالفعل قد وصل إلى ذلك".

وعود الرئيس
وأضافت في بيان لها : "تتناقض هذه الزيادات مع وعود سابقة للرئيس بعدم إقرار أية زيادات في الأسعار أو تخفيض للدعم ما لم تتحقق زيادة في دخل المواطنين".

وأشارت الحركة إلى بدائل موجودة لتحسين الاقتصاد المصري بدلًا من قرارات زيادة الأسعار"، منها : محاربة الفساد وضغط الإنفاق الحكومي، وتعديل النظام الضريبي وجعله متوازنًا، وإعادة هيكلة وتوزيع الاستثمارات . 

آمال عريضة
من جانبه أوضح هيثم الحريري، عضو تكتل (25/ 30) بمجلس النواب، أن الشعب المصري يضع آمالًا عريضة على مجلس النواب، برفض منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي، التي أصدرت قرار زيادة أسعار الوقود، مما تسبب في ثورة غضب بين المواطنين في الشارع المصري خلال الأيام الماضية .

مشيرًا إلى أن المواطن المصري انتخب نواب البرلمان الذين يتحدثون باسم الشعب، لمواجهة القرارات التعسفية التي تتخذها السلطة التنفيذية ضده، وفي حالة التقاعس عن ذلك فليس للبرلمان أهمية تذكر، ومن حق المواطن سحب ثقة البرلمان وحله.

وأكد الحريري أن مجلس النواب يمر بمنعطف خطير، يجب عليه الوقوف بجانب المواطن الفقير الذي "انكوى" من غلاء الأسعار مؤخرًا دون رحمة من جانب الحكومة السابقة والحالية الجديدة.
وبالتالي يجب على البرلمان أن يكون على قدر المسؤولية ورفض منح الثقة للحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة و خطها الاقتصادي، حتى تقوم بإلغاء  قرار رفع أسعار المحروقات فورًا.

لا توجد أزمة 
من جانبه ، يرى صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب المصري، أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي سوف تحصل على ثقة البرلمان، ولن تحدث أزمة دستورية كما يتوقع البعض، مؤكدًا أن نواب البرلمان يدركون جيدًا التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، وأن الإصلاح الاقتصادي يسير في طريق سليم .

وقال حسب الله : "إن البرلمان يدرك جيدًا مدى تحمل المواطن لأزمة غلاء الأسعار ، فالنواب ليس بمعزل عن الشارع،  في نفس الوقت، فإن الحكومة الجديدة يجب أن تجد حلولًا سريعة  تستطيع من خلالها  وقف غلاء الأسعار ، وتحقيق عيشة كريمة للمواطن وأسرته".

 مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة 2018/2019 تحمل أخبارًا سارةً جدًا بشأن تحسن التضخم  والبطالة ودخل موظفي الدولة .