رفع مشروع قانون مهم حول الهجرة إلى الكونغرس الأميركي

واشنطن: دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء النواب الجمهوريين في الكونغرس الى الموافقة على مشروع قانون مهم حول الهجرة حتى وان كان مصيره الفشل غداة هزيمة قضائية حول سياسة "عدم التسامح" في ملف الهجرة غير الشرعية.

حقق الرئيس الجمهوري الثلاثاء انتصارا مهما في المحكمة العليا التي صادقت على مرسومه المثير للجدل حول الهجرة والذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، الدخول اى الولايات المتحدة. اصدر ترمب المرسوم بعد أسبوع فقط على توليه منصبه، وكان من الاجراءات الاساسية للادارة الجديدة حول ملف الهجرة.

وغرد ترمب صباحا "على الجمهوريين في مجلس النواب تأييد مشروع القانون المتشدد لكن العادل حول الهجرة خلال تصويتهم بعد الظهر حتى وان كان الديموقراطيون سيمنعون تمريره في مجلس الشيوخ".

واضاف "هذا التصويت سيثبت اننا نريد حدودا متينة والامن في حين يريد الديموقراطيون حدودا مفتوحة وهذا يعني الجريمة. فوزوا!" لتشجيع الجمهوريين الذين يتمتعون بالاكثرية في مجلس النواب لكنهم يحتاجون الى أصوات الديموقراطيين في مجلس الشيوخ.

ومن شأن مشروع القانون انهاء الفضيحة التي سببها فصل أكثر من 2300 قاصر عن أهلهم الملاحقين قضائيا لعبور الحدود الأميركية مع المكسيك بصورة غير مشروعة. والاسبوع الماضي الغى الرئيس هذا الاجراء الذي أعلنه وزير العدل جيف سيشونز في 7 مايو بسبب الاستياء الذي سببه في الاوساط السياسية والمجتمع الأميركي.

وكان ترمب قرر التخلي عن هذا التدبير بتوقيع مرسوم رئاسي يجيز حبس القاصرين مع أهلهم خلال الملاحقات القضائية.

القانون والفوضى

وامرت محكمة فدرالية في سان دييغو في جنوب غرب الولايات المتحدة ليل الثلاثاء الأربعاء بلم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها شرطة الهجرة، منددة بسياسة "عدم التساهل التام" التي تنتهجها إدارة ترمب.

ورأت محكمة سان دييغو في قرارها انه يجب إعادة جمع الأهل بأطفالهم ما لم يمثلوا خطرا عليهم، محددة مهلة 14 يوما للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة اعوام، و30 يوما للاكبر سنا.

كما يطالب القرار الحكومة الفدرالية بأن "تعالج حالة الفوضى التي خلقتها بنفسها".

ومشروع القانون الذي رفع الاربعاء الى مجلس النواب سيساهم في تسوية مسألة الاسر التي فرقت و"الثغرات" في النظام الحالي بحسب الجمهوريين عبر شمل "الركائز" التي طالب بها ترمب : تمويل الجدار على الحدود المكسيكية وتشريع أوضاع المهاجرين الذين يعرفون في الولايات المتحدة بـ"الحالمين" وهم الشباب المقيمون بصورة غير قانونية والذين اصطحبهم أهلهم معهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وخفض كبير لعدد المهاجرين الذين يتم استقبالهم بصورة قانونية.

وينص على منح الحالمين ترخيص عمل واقامة يجدد كل ستة اشهر ما يسمح لهم لاحقا بالحصول على وضع المقيمين الدائمين.

وكانت نقاط اخرى موضع مشاورات طويلة في الايام الاخيرة بين المحافظين والمعتدلين. ويتعين على المؤسسات التحقق عبر الانترنت من وضع موظفيها من خلال اجهزة الهجرة وايضا مساعدة المناطق الزراعية الابقاء على العاملين المهاجرين الذين لديهم اوضاع قانونية.

وان أقر النواب الجمهوريون مشروع القانون فسيفشل في مجلس الشيوخ حيث وعدت الأقلية الديموقراطية بالتصويت ضد اي مشروع جمهوري يقوم على هذه "الركائز".

وقبل التصويت اشار النواب الجمهوريون الى امكانية اقتراح، في حال فشل هذا الاصلاح الكبير، نص جديد يركز حصرياً على انهاء اجراء فصل أسر المهاجرين غير الشرعيين قد تكون فرصه أكبر في جذب أصوات الديموقراطيين.