تظاهرات جديدة في جنوب غرب إيران احتجاجًا على تلوث المياه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
طهران: اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في جنوب غرب إيران مساء الأحد، بعد يوم من إصابة محتجين عدة في مواجهات ليلية اندلعت تنديدًا بتلوث المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ايرانية رسمية.
اندلعت التظاهرات الأخيرة في عبادان الواقعة على بعد 12 كلم من مدينة خرمشهر، حيث أصيب 11 شخصا السبت، عندما فتح مسلح مجهول النار على تظاهرة، وفق ما أفاد مسؤولون.
لم تحدد وكالة الانباء الرسمية "ارنا" عدد الذين شاركوا في التظاهرات، لكنها قالت إن قوات الأمن فرّقت حشدا، ذكرت أنه كان يقوم بـ"الإخلال بالأمن العام".
وذكرت أن المتظاهرين كانوا يحتجون على نوعية المياه السيئة في مدينتي خرمشهر وعبادان، حيث "أصبحت غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع درجة ملوحتها". وقام المحتجون بحسب الوكالة "باشعال النيران في حاويات القمامة وسيارة".
كما لم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات جديدة، لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين الواقعتين في محافظة خوزستان أشعل تظاهرات عدة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
شهدت المحافظة دمارًا واسعًا جراء حرب الأعوام الثمانية التي اندلعت بين ايران والعراق في الثمانينات، وهي تعاني من تلوث وجفاف مزمنين. ويشكل العرب غالبية سكان المحافظة الذين يشتكون من التمييز بحقهم من قبل السلطات.
التعليقات
أزمة مياه وهجرة جماعية
عادل محمد - البحرين -بثت قناة من وتو الإيرانية في لندن مساء يوم الإثنين 2 يوليو أخبار تلوّث وانقطاع المياه في المدن الإيرانية والعاصمة طهران.. كما بثت قناة من وتو خبر تسمم أهالي مدينة رامشهر بسبب شرب المياه الملوثة!.. في 1 يوليو 2018 نشرت وكالة الأناضول الخبر التالي: أصيب 65 شخصاً في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، بتسمم، يُعتقد أن سببه تناول مياه ملوثة.. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن رئيس مركز الطوارئ الطبية في خوزستان، شهيار ميرخشي، أن 65 شخصا نقلوا إلى مستشفيات منطقة رامهزمر إثر تعرضهم للتسمم.. بدوره، قال رئيس مركز مدينة رامهرمز الطبي، إن المياه الملوثة التي يشربها السكان يرجح أنها سبب حالات التسمم.. وبسبب ارتفاع ملوحة مياه الصنابير، يضطر بعض السكان إلى شراء المياه من معامل تجارية صغيره تقوم بتكريرها.. ومؤخرا، شهدت مدينتي خرمشهر وعبادان في محافظة خوزستان مظاهرات احتجاجا على أزمة المياه.. أدعو القراء الأعزاء إلى قراءة بحثي "إيران... من أزمة المياه والتصحر إلى الهجرة الجماعية!؟" المنشور في 1 نوفمير 2017 ذو صلة بالموضوع.. التقارير التالية تثبت تنبؤات خبراء المعارضة الإيرانية بالهجرة الجماعية من إيران بسبب أزمة المياه والتصحر. وتواجه إيران أزمة تلوث المياه وجفاف الأنهار والبحيرات ونفوق الأسماك. على سبيل المثال مياه "بحيرة أرومية" تتراجع مخلفة أملاحاً مضرة بالبيئة المحيطة. ولم يتبق سوى خمسة في المائة فقط من مياه البحيرة. وتواجه إيران في الوقت الحالي مشكلة نقص مياه من المحتمل أن تكون على درجة كبيرة من الخطورة حتى أن المسؤولين يقومون حاليا بإعداد خطط طوارئ للاقتصاد في المياه في منطقة طهران الكبرى التي يقطنها نحو 22 مليون نسمة وغيرها من المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. ويلقي الخبراء باللوم على تغير المناخ وممارسات الإسراف في الري واستنزاف المياه الجوفية كعوامل رئيسية في مشكلة نقص المياه المتفاقمة. وأضافوا أنه في حالة بحيرة أروميا، فإن إقامة سلسلة من السدود أدت إلى قطع مصدر رئيسي للمياه العذبة التي كانت تتدفق إلى البحيرة من الجبال التي تقع على جانبيها.. ويتذكر الأصفهانيون بحسرة منظر نهر "زاينده رود" والذي يعني بالعربية النهر المولد أو النهر الحي، باتو يسمونه اليوم، "خشكه رود" أو النهر الجاف.. الحسابات السياسية تعمق أزمة المياه المتفاقمة في إيران
أزمة مياه وهجرة جماعية
عادل محمد - البحرين -وحذّر برين من إمكانية تفاقم الأزمة بشكل أكبر، في حال عدم الإسراع في ايجاد الحلول المناسبة، مشيراً أنّ معظم البلدان العالمية بدأت تضع ثقلها على تجارة الماء، وأنّ على طهران الإسراع في تحقيق تقدم في حل أزمة المياه قبل أن تواجه مشاكل كبيرة مستقبلاً.. من جانبه أكّد ناصر كريمي الخبير الآخر في مجال البيئة، أنّ مشكلة ندرة المياه من أهم وأكبر الأزمات التي تواجهها إيران خلال السنوات الأخيرة.. وأشار كريمي إلى أنّ أزمة المياه الحاصلة في عموم البلاد، تضيّق المساحات المأهولة للسكن، والمساحات الصالحة للزراعة، وأنّ هذا التضييق يولّد أزمات أخرى متعلقة بالأزمة الرئيسية المتمثلة في ندرة المياه.. وأوضح كريمي قائلا "إنّ مشكلة المياه في إيران تتسبب في مشاكل كثيرة أهمها تآكل التربة، وتغيّر الغطاء النباتي في مساحات واسعة، وانتشار ظاهرة التصحر، وجفاف المستنقعات المائية، وتدفع السكان إلى الهجرة الجماعية".. "الجفاف في إيران.. السدود تفاقم شح المياه".. يكشف أحدث تقرير صدر عن مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل هطول الأمطار في إيران، يبلغ ثلث معدل الهطول العالمي، وتعاني البلاد من تناقص مستمر لمعدل الهطول السنوي، ما دفع مدير مكتب دراسات وأبحاث المنابع المائية التابع لوزارة الطاقة، رضا عز أبادي، إلى الإعلان عن أن 12 محافظة من بين 31 محافظة إيرانية دخلت مرحلة الخطر، قائلاً "المخزون وراء 160 سداً صار شبه خالٍ، إذ وصل حجم الماء فيها إلى أقل من النصف، على الرغم من أهميتها في تأمين مياه الشرب والزراعة للإيرانيين".. وثقت "العربي الجديد" عبر إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني، دخول 26.2 مليار متر مكعب من المياه إلى السدود، منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى شهر يونيو/حزيران من العام الجاري، بينما كانت المياه الواصلة، خلال الفترة ذاتها من العام الفائت 30.11 مليار متر مكعب، بينما تتسع سدود إيران لـ49.1 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني أن 52% من مخازن السدود خالية حالياً.. "يكشف أحدث تقرير صدر عن مركز الإحصاء الإيراني، أن معدل هطول الأمطار في إيران، يبلغ ثلث معدل الهطول العالمي".. يفسر ذلك المركز الوطني للجفاف وإدارة الكوارث التابع للأرصاد الجوية الإيرانية، بأن معدل هطول الأمطار، انخفض 18%، خلال هذا العام، مقارنة بالعام الماضي، وبمقارنة الجداول والأرقام التي ترصد مع
أزمة مياه وهجرة جماعية
عادل محمد - البحرين -ويتفق عضو لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني، محمد إبراهيمي، مع الآراء المنتقدة للتوسع في بناء السدود، قائلا لموقع جام جم الإيراني إن "وزارة الطاقة ليس لديها مخططات دقيقة ومجدية، وعلى الرغم من أن بناء السدود يحتاج لميزانيات باهظة دون أن تحقق فائدة عملية، في حل المشكلة".. بسبب تفاقم أزمة الجفاف، خلال العقد الأخير، يوجه خبراء النقد إلى حكومات الرئيس السابق، أحمدي نجاد، من بينهم مستشارة الرئيس الحالي لشؤون البيئة معصومة ابتكار.. تؤكد ابتكار على صحة حديثها، قائلة: "الحكومة السابقة مسؤولة عن حفر 50 ألف بئر في المنطقة المحيطة ببحيرة أرومية الواقعة شمال غرب إيران، مما أدى إلى جفاف البحيرة"، وتابعت "مشاريع عديدة للبحث عن المياه الجوفية عبر حفر آبار عميقة ساهمت كذلك في جفاف المنابع المائية، فضلاً عن تحويل مسار أنهار في مناطق أخرى دون تخطيط دقيق وكل هذا أدى إلى زيادة مشكلة الجفاف تعقيداً".. ترى ابتكار أن الحكومة الحالية تسلمت إرثاً ثقيلاً من الحكومة السابقة، والحلول تحتاج لوقت حسب رأيها، فيما ترى أن اللوم الذي يوجهه بعضهم للحكومة الحالية بسبب عدم اتخاذ خطوات عملية غير منصف، إذ إن معدلات هطول الأمطار المنخفضة هي المسبب الرئيس لهذه المشكلة.. وعن تحويل مسار بعض الأنهار أو بناء السدود عليها، تقول ابتكار "إنها سياسة بدأت بها الحكومة السابقة أيضاً، والأنهار الواقعة في شرق البلاد، ستبدأ طهران بمفاوضات مع أفغانستان قريباً، في محاولة لإقناعها بعدم فتح قنوات في مسار تلك الأنهار التي تمر أولاً داخل أفغانستان، حتى لا تتعقد المشكلة".. "الزراعة".. تستهلك إيران قرابة 90% من مياهها في ري الأراضي الزراعية، بينما لا يعود القطاع الزراعي بالمقابل على الاقتصاد الإيراني بفائدة كبرى، هو ما يؤكده مختار هاشمي الخبير في مجال الطاقة والمياه وأستاذ جامعة كردستان إيران، يضيف أن "عدد سكان القرى والأرياف في إيران يصل إلى 23 مليوناً، ويستخدم هؤلاء المياه بشكل كبير دون اللجوء لطرق الري الحديثة، ودون أن يعودوا بمردود تجاري واقتصادي كبير على البلاد".. يدعو هاشمي إلى ترشيد الاستهلاك واستخدام طرق الري الحديثة، أو حتى الاستغناء عن سياسة الاكتفاء الذاتي بتأمين المنتج الزراعي في الداخل في مقابل توفير المزيد من المياه، ويضيف هاشمي لـ"العربي الجديد"
عذاري تسقي البعيد
عادل محمد - البحرين -المثل الشعبي البحريني "عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب".. قديماً كانت مياه العين تصل إلي أماكن بعيده بينما يضطر المزارعين القريبين منها إلي الاستسقاء من مياهها لري أراضيهم ويذكر هذا المثل لمن يقدم مساعدته للأغراب وينسى أهله.. عذاري كانت من أكبر عيون الماء العذبة في البحرين.. هذا المثل ينطبق على عصابات الملالي الإجرامية التي تسرق مياه إيران وتبيعها على الدول الخليجية، فيما الشعب الإيراني يعاني من أزمة وتلوث المياه!؟.. "ايران ومشروع تزويد الكويت بمياه نهر كارون".. من الغريب جداً أن تقوم إيران بتزويد بعض الدول الخليجية بالمياه العذبة، ومياه شط العرب القريبة تذهب هباءً دون أن يفكر أحد في استثمارها أو الاستفادة منها. ويبدو من الواضح أن الإيرانيين قد أعجبوا كثيراً بفكرة بيع المياه وتصديرها إلى دول الجوار فأرادوا تقليد التقليعة التركية على غرار ذلك.. ويظهر أن البديل الإيراني لمشروع مياه أنابيب السلام التركي كان يدور في مخيلة الساسة الإيرانيين، منذ أن حجمت حرب الخليج الثانية عام 1991 دور العراق الإقليمي في المنطقة. وفشل تركيا أيضاً في تسويق مشروعها المائي نحو دول الخليج العربي، فبدا هذا الحلم يداعب الإيرانيين طمعاً في الحصول على بعض المكاسب السياسية والاقتصادية من وراء ترويجهم لهذا المشروع. فكانت قطر أول بلد خليجي يوافق على شراء المياه العذبة من إيران عام 1991، أعقبه إعلان الكويت قبولها المبدئي لهذا العرض شرط أن تجري المباحثات التمهيدية بشأنه في نطاقٍ من السرية التامة والتكتم الشديد ريثما تتاح الظروف المناسبة للإعلان عنه بصورة رسمية من قبل حكومتي البلدين.. يتناول هذا البحث دراسة مشروع المياه الإيراني كواحدٍ من بين مشاريع مائية كثيرة اقترحت في وقت سابق لتزويد الدول الخليجية بالمياه العذبة ومن بينها الكويت. واستعراض ما طرأ على هذا المشروع من تطورات لاحقة شملت الفكرة والمضمون، منذ أن بدأ الجانبان مباحثاتهما التمهيدية حوله في تموز / يوليو 2000. وكذلك إبراز أهم المشاكل والعراقيل التي واجهت تنفيذه إلى أن قررت الكويت في أيار / مايو 2006 إلغاءه وصرف النظر عنه ريثما تتاح الظروف الملائمة لإعادة إحيائه من جديد، مع استمرار العمل في بناء المزيد من محطات التحلية المخصصة لتزويد البلاد بما تحتاجه من مياه، نظراً لما تحتله هذه المشاريع الحيوية من أهمية كبيرة لا يمكن للكويت
عذاري تسقي البعيد
عادل محمد - البحرين -1- وقد كشفت صحيفة الرأي العام الكويتية في عددها الصادر يوم الجمعة 14 تموز / يوليو 2000 النقاب عن قيام وزارة الكهرباء والماء الكويتية، بإجراء مفاوضاتٍ مباشرة مع الكونسرتيوم المذكور، وصلت فيها المباحثات بين الجانبين إلى مراحل متقدمة طرح خلالها المفاوض الكويتي ( وزارة الكهرباء والماء) عدداً من الشروط التي يجب تضمينها في (اتفاقية المياه).. أهمها: 1- أن تتم عملية تنقية المياه داخل الكويت وليس خارجها بواسطة استخدام فلاتر وأجهزة حديثة متطورة.. 2- أن تتحمل الشركة المذكورة التكاليف المالية لإيصال المياه إلى الكويت، عبر بناء خط أنابيب بحري شبيه بالخط الذي ينقل المياه إلى جزيرة فيلكا(4) الواقعة شرق الكويت، وهو نوع من الأنابيب المحمية ضد التآكل بفضل ما يسمى بالحماية.. 3- أن تتضمن اتفاقية المياه قيام إيران بتزويد الكويت بالمياه العذبة لمدة تتراوح بين (20-30 ) سنة.. كما أشارت الصحيفة المذكورة إلى أنه بالامكان الاستفادة من خط الأنابيب الممتد من جزيرة فيلكا إلى الكويت، بحيث يكون مكملاً للخط المقترح مده من إيران إلى جزيرة فيلكا في حالة ما إذا تبين أن ذلك أفضل بكثير من إقامة خط مباشر لنقل المياه إلى الكويت (5).. كان رد اتحاد الشركات الثلاث ايجابياً من حيث المبدأ، حيث طالب الحكومة الكويتية بإمهاله مدة زمنية أمدها ستة أشهر لكي يقوم بدراسة هذه المقترحات دراسة تفصيلية، ومن ثم إبلاغ الجهات الكويتية ذات العلاقة برده الأخير على تلك الشروط خلال الأشهر الستة المتبقية من السنة تمهيداً لإجراء المفاوضات النهائية بخصوص مستقبل إقامة هذا المشروع (6).. على صعيد أخر تراجع هذا الكونسرتيوم عن عرضٍ مماثل كان قد قدمه إلى دولة قطر لنقل المياه إليها من إيران(7)، بسبب الشكوك الكثيرة التي حامت حول جدواه الاقتصادية من جهة، وكذلك لارتفاع تكاليف بناء الأنبوب المقترح مده إلى قطر من جهة ثانية (8).. 1- عروض ومقترحات الشركات الاستشارية لتزويد الكويت بالمياه الإيرانية: بعد إعلان الكويت موافقتها الرسمية على قيام إيران بتزويدها بالمياه، سارعت العديد من المؤسسات الاستشارية من القطاع الخاص وغيرها، إلى تقديم عروضها ومقترحاتها بشأن المشاركة في بناء هذا المشروع الذي يعد من أكبر مشاريع نقل المياه في العالم. وكان من أبرز هذه الشركات هي: اتحاد الشركات الكويتية-البريطانية-الإيرانية (الكونسرتيوم الثلاثي): وهو ائتلاف مشترك مؤلف