العراق يعلن استكمال جميع إجراءات بدء العد اليدوي للأصوات

لندن: أعلن في بغداد اليوم عن استكمال جميع الاجراءات للبدء بالعد اليدوي لاصوان الناخبين الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا على مدى الشهرين الماضيين حول خروقات وعمليات تزوير شهدتها الانتخابات البرلمانية العامة الأخيرة.. فيما اصدر القضاء العراقي ستة احكام بالاعدام واثنين بالسجن المؤبد على مدانين بالإرهاب.

وأكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية الاثنين استكمال إجراءات العد اليدوي الواجب اتباعها في مراكز الاقتراع بدءا من يوم غد الثلاثاء من اجل حسم الجدل السياسي حول عمليات خرق وتزوير تقول تحالفات انتخابية ان الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 ايار مايو الماضي قد شهدتها. 

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان "مجلس المفوضين استكمل جميع إجراءاته المتعلقة بالعد والفرز اليدوي". وحددت المفوضية يوم غد الثلاثاء موعداً لبدء عملية العد والفرز اليدوي الجزئية لنتائج الانتخابات، فيما اوضحت أنه سيكون شاملاً لأصوات ناخبي الخارج.

واشارت المفوضية الى أن الأصوات التي سيجري إعادة فرزها وعدها يدويا ستكون فقط الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير. وأضافت أن إعادة الفرز ستبدأ في محافظة كركوك ثم ستشمل 6 محافظات كردية وسنية أخرى هي السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في 21 من الشهر الماضي إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية مصادقة بذلك على قرار بهذا الخصوص للبرلمان العراقي.

وقال القاضي حمزة ان هذا القرار جاء بناء على الاجتماعات التي عقدها القضاة المنتدبون الى المفوضية العليا للانتخابات وتدارسوا خلالها المسائل المتعلقة بأجراءات عملية العد والفرز اليدوي وفقا لما جاء بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في 21 يونيو حزيران الماضي وبعد الاطلاع على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية ذات العلاقة.

واضاف انه تقرر تحديد المراكز الانتخابية والمحطات التي سيتم فيها اجراء عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات بناء على الشكاوى والطعون والتقارير الرسمية.. موضحاً اجراء عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج لكل من ايران وتركيا وبريطانيا ولبنان والاردن والولايات المتحدة الاميركية والمانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة لنقل صناديق الاقتراع الى بغداد. 

واشار الى ان عملية العد والفرز ستتم بحضور مراقبين للامم المتحدة وممثلين لسفارات دول ااجنبية ووكلاء لاحزاب سياسية ومراقبين دوليين ومحليين واعلاميين فيما ستتولى وزارتي الدفاع والداخلية تأمين عملية العد والفرز اليدوي بصورة كاملة.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أقرت في 21 من الشهر الماضي بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته ونص على اجراء عد يدوي لاصوات الناخبين فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كردستان.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث لقانون الانتخابات اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

أحكام بالاعدام والمؤبد لمدانين بالإرهاب

قضت محاكم عراقية اليوم بالاعدام على ستة مدانين بالإرهاب وبالسجن المؤبد على اثنين اخرين بتهمة تنفيذ تفجيرات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد. 

 واصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار الجنوبية أحكاما بالإعدام على اإرهابيين اثنين والسجن المؤبد لثالث لارتكابهم جرائم عدة في محافظات بغداد وذي قار وديالى. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة جنايات ذي قار قضت بالاعدام على احد الإرهابيين بعد قيامه بتاريخ 27/11/2006 بالتهجير القسري وحرق المنازل بدوافع إرهابية في العاصمة بغداد بمنطقة حي العامل". واشار الى ان حكما آخر بالإعدام شمل احد الإرهابيين بعد قيامه بتفجير سيارتين مفخختين بواسطة الهاتف النقال في محافظة ذي قار في يونيو حزيران 2013 واسفرا عن وقوع ضحايا".. بينما حكمت بالسجن المؤبد على احد الإرهابيين بعد قيامه بزرع وتفجير عبوة ناسفة على احد المنازل فضلا عن جريمة الاشتراك بهجوم مسلح على احد المنازل فضلا عن التستر على عمل إرهابي وهو تفجير عبوات ناسفة على احد المنازل. وبين ان "الاحكام صدرت بحق الإرهابيين الثلاثة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب ".

ومن جانبها اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف الرصافة ببغداد حكماً بالسجن المؤبد بحق احد تجار ومجهزي الاسلحة في تنظيم "داعش" الإرهابي. وقال بيرقدار ان المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية متهم ينشط ببيع والمتاجرة في الأسلحة والمتفجرات لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن "المدان تم اعتقاله في جنوب بغداد".. لافتا إلى أن "المحكمة المركزية دققت الأدلة ومحاضر الضبط الخاصة بقضية المدان والتقرير الاستخباراتي الخاص به حيث ثبت ان المتهم هو احد العناصر الإرهابية".

كما اصدرت محكمة جنايات الكرخ ببغداد حكما بإعدام أربعة إرهابيين شاركوا في اغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية الشيعية في بغداد. وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ قضت حكما بالاعدام بحق اربعة إرهابيين قاموا باغتيال السائق الخاص لوكيل المرجعية الدينية بمنطقة شارع فلسطين في بغداد بواسطة أسلحة كاتمة للصوت".

وأضاف أن "الإرهابيين الأربعة تابعوا الضحية وتحركاته بدقة حيث قاموا باغتياله وإصابته باطلاقات نارية ما ادى الى استشهاده"، مبينا ان "شخصين اثنين نجوا من الحادث كانا موجودين معه". واشار الى ان "الاحكام صدرت بحق الإرهابيين الثلاثة وفقا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن الجمعة الماضي عن تنفيذ احكام الاعدام بحق 13 مدانا في مجموعة ثانية لعام 2018 وذلك بعد ان عمت مشاعر الغضب أرجاء العراق إثر إعدام تنظيم "داعش" 8 من أفراد الأمن وهو ما دفع للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام على وجه السرعة بحق عناصر التنظيم المدانين.