اردوغان يوسع صلاحياته... إلغاء الإشارة لرئيس الوزراء

أصدرت تركيا، الأربعاء، مرسوما ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضوء انتقال البلاد إلى نظام الرئاسة التنفيذية الذي أقرته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الماضي.

انقرة: نشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا بحكم القانون (رقم 477)، يتضمن تعديلات بشأن نظام الحكم الرئاسي في البلاد من خلال تغيير بعض القوانين. وبموجب المرسوم بحكم القانون، الذي نُشر فجر اليوم الأربعاء، فإن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في بعض القوانين تُمنح لرئيس البلاد، عقب دخول النظام الرئاسي (الذي يلغي منصب رئيس الوزراء) حيّز التنفيذ. ونصّ المرسوم على استخدام عبارتي «رئيس الجمهورية» و»من قبل رئاسة الجمهورية»، مكان العبارات «لجنة النواب التنفيذيين» و»مجلس الوزراء» و»رئاسة الوزراء» التي كانت واردة في بعض القوانين. 

ومن المقرر أن تدخل التعديلات الخاصة بنظام الحكم الرئاسي حيّز التنفيذ تزامنًا مع مباشرة الرئيس مهامه رسميًا بعد أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع المقبل. 

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم.

وشهدت تركيا، في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبياً، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية. 

كذلك وفق النظام الرئاسي سيتم دمج وزارة الجمارك والتجارة مع وزارة الاقتصاد تحت مسمى «وزارة التجارة»، ومن ضمن أهدافها زيادة عائدات الصادرات إلى 500 مليار دولار، وجعل إسطنبول «مركزاً مالياً عالمياً». ويضاف إلى ذلك دمج وزارة الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية مع وزارة الغابات وشؤون المياه، لتصبح تحت مسمى «وزارة الزراعة والغابات» لتتولى مهام حماية الغابات، والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأيضاً سيتم دمج وزارتي الخارجية والاتحاد الأوروبي تحت مسمى «وزارة الخارجية» لتلعب الوزارة بمسماها الجديد دوراً أكثر تأثيراً في السياسات الخارجية، والتطورات الدولية.

كما سيشهد النظام الجديد إنشاء 9 لجان جديدة، وهي: لجنة سياسات الإدارة المحلية، ولجنة السياسات الاجتماعية، ولجنة سياسات الصحة والغذاء، ولجنة سياسات الثقافة والفن، ولجنة سياسات القانون، ولجنة سياسات الأمن والخارجية، ولجنة سياسات الاقتصاد، ولجنة سياسات التربية والتعليم، ولجنة سياسات العلوم والتكنولوجيا والحداثة.
مكاتب ستعمل مع رئيس الجمهورية مباشرة.

النظام الجديد سيتضمن أيضاً إنشاء 4 مكاتب جديدة ستعمل مباشرة مع رئيس الجمهورية. وهذه المكاتب هي: مكتب الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار، ومكتب التمويل، ومكتب التحول الرقمي. وهذه المكاتب ستكون بمثابة وحدات تلعب دوراً رئيساً في استخدام الموارد البشرية بشكل مثمر ومؤثر، وفي تيسير حياة المجتمع، وزيادة جودة الخدمات من خلال التحول الرقمي، وفي جعل تركيا دولة جاذبة في مجال الاستثمار، وفي تطوير الأدوات المالية الجديدة.

ويشار إلى أن أردوغان تولى عام 2014 منصب الرئاسة -الذي كان يعتبر إلى حد كبير منصبا شرفيا- بعد أن أمضى أكثر من عشر سنوات في منصب رئيس الوزراء.