لندن تشيد بجهود المغرب "الجدية وذات المصداقية" لتسوية قضية الصحراء

الرباط: أشادت المملكة المتحدة، الخميس، بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد تسوية للخلاف حول قضية الصحراء.

وقال أليستر بيرت، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تصريح للصحافة: "إننا نحيي الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدماً نحو تسوية قضية الصحراء".

وأطلق المغرب والمملكة المتحدة، الخميس، بلندن، حوارهما الاستراتيجي بالتوقيع على اتفاقية في شكل تبادل لخطابات مأسسة هذا الحوار، وذلك برئاسة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ونظيره البريطاني بوريس جونسون.

وسجلت لندن، في هذه الاتفاقية، حسب وكالة الأنباء المغربية، الجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب من أجل "المضي قدماً" نحو تسوية لقضية الصحراء.

وناقش المغرب والمملكة المتحدة، بهذه المناسبة، التعاون الثنائي والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضية الصحراء، التي "سجلت بخصوصها المملكة المتحدة الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدماً نحو تسوية"، كما تم التنصيص على ذلك.

كما تناول الجانبان بعض المواضيع ذات الطابع الدولي، كالأمن الجوي والبحري، والتعاون في الحرب ضد الإرهاب، وهو المجال الذي تتمنى لندن بخصوصه "فهما أفضل للنظام الداخلي المغربي فيما يتعلق بالتدخل خلال الأزمة"، فضلاً عن التجارة والاستثمار والتعليم والرياضة والثقافة.

يشار إلى أن الوفد المغربي الذي شارك في الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، برئاسة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ونظيره البريطاني بوريس جونسون، قد ضم مونية بوستة كاتبة الدولة (وزيرة دولة) للشؤون الخارجية، وعثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلف الاستثمار، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين من مختلف الإدارات المغربية.

ويمثل عقد هذا الحوار مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكتين، بشكل يمنحها دينامية قوية لتعزيز إنجازات التعاون وإرساء قاعدة رؤى مشتركة لرهانات وتحديات الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. كما يتيح اللقاء فرصة للبلدين، كشريكين موثوقين واستراتيجيين، لتشييد فضاء للتشاور في سبيل إرساء مبادئ توجيهية استراتيجية لتعاونهما، وللنقاش حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك القضايا السياسية، الثنائية والإقليمية، الأمنية، الاقتصادية، التجارية، أو تلك التي تتعلق بالشق الثقافي والتربوي.