الكويت: سجن نواب حاليين وسابقين اقتحموا "البرلمان"

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بحبس النواب الحاليين والسابقين المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة لثلاث سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ، كما أعلنت براءة والامتناع عن عقاب عدد كبير من المتهمين.

وبدأت محكمة التمييز مداولاتها، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث بدأ الانتشار الأمني منذ الصباح الباكر أمام بوابات قصر العدل، استعداداً للنطق بالحكم النهائي في قضية دخول المجلس.

وعلى غير المعتاد تواجد عدد من رجال القوات الخاصة بأسلحتهم أمام البوابات الرئيسيّة، فيما كان التفتيش الذاتي حاضراً لمن يهم بالدخول من المراجعين.

وحسب صحيفة (القبس) فقد طالت أحكام السجن الصادرة عن محكمة التمييز الكويتية كل من النواب: مسلم البراك، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، مبارك الوعلان، خالد الطاحوس، وسالم النملان.

كما قررت المحكمة، معاقبة المتهمين فهد الخنة، ومشعل الذايدي، وراشد العنزي، وناصر فراج المطيري، ومحمد الدوسري، وعبدالعزيز المنيس، بالحبس بالمدة نفسها.

امتناع عن العقاب 

وقررت محكمة التمييز، الامتناع عن العقاب لكل من: عباس غلوم، وعدنان سلمان الناصر، وعلي البرغش، وأحمد الهاجري، وسليمان عبدالقادر الجاسم، وأحمد فراج، ونامي حراب، ووليد الشعلان، وعبدالله الشلاحي، وخالد عبيد الشمري، عبدالعزيز بوحيمد، ومحمد الرويس، وأحمد منور، ومحمد فهد الخنة، وأحمد جدي.

كما يشمل الامتناع عن العقاب عبدالله الخنة، وسعود الخنة، وعبدالله المطيري، ومحمد السبيعي، وصالح الخنة وفارس البلهان، وسعود العجمي، وفلاح المطيري، ومحمد العليان، ومحمد منصور المطيري، وفهيد الهيلم، وعبدالعزيز المطيري، وحماد النومسي، وصالح الخريف، وفرحان العنزي.

براءة

وقضت محكمة التمييز ببراءة كل من أحمد الذايدي، وراشد الفضالة، وعبدالعزيز الفضلي، وفهد الفيلكاوي، وطارق نافع المطيري، ومشاري المطيري، وسعد دخيل، وعلي سند، وفواز البحر، ويوسف الشطي، وسلطان العجمي، وفهد العجمي، ومحمد الخليفة، ومحمد المطير، وأحمد الكندري، وعبدالله الحربش، وصقر الحشاش.

الواقعة 

يذكر أن واقعة اقتحام مجلس الأمة الكويتي أو ما تسمى (الأربعاء الأسود) جرت يوم 16 نوفمبر 2011، بعد مسيرة شارك بها عشرات من الأشخاص الكويتيين، من بينهم نواب سابقون وحاليون (وقتئذ في مجلس 2009) الذي وصف حينها بـ"المشاغب" وأدّت إلى اقتحام مبنى البرلمان الكويتي. وحينها طالب المقتحمون باستقالة رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد وحل البرلمان الكويتي المنتخب، بسبب شبهة تهم بالفساد.

وجاء رد الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح على الواقعة بعد أربعة أيام في 20 نوفمبر 2011، واصفًا ذلك اليوم بـ"الأربعاء الأسود"، مشددا أن "لا حل للمجلس ولا تغيير للحكومة" و"يتعدّى على الدستور من يُقسم بأنه سيُقيل رئيس الوزراء". 

وقال الأمير حينها: "من اقتحموا المجلس - وبينهم نواب - داسوا في بطن الدستور وسيحالون على النيابة لأنهم ارتكبوا جريمة في حق الكويت"، مضيفًا "أن رموز الأربعاء الأسود سيحاكمون ويعاقبون ولن نعفو عنهم".

ولكن خلال أقل من ثلاث أسابيع من تاريخ الاقتحام، أصدر الأمير مرسومًا بحل مجلس (2009) والدعوة لانتخابات نيابية جاء إثرها انتخاب الفصل التشريعي الرابع عشر في تاريخ الكويت، أو ما عرف بمجلس فبراير (2012).