ساركوزي يطالب بشهادات تصب في مصلحته لم تقدمها ليبيا

باريس: حض محامي الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي المتهم بتمويل حملته الرئاسية في 2007 باموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما علم الاحد من مصدر قريب من الملف.

واكد مسؤولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس السابق، ان الوثيقة التي حركت القضية مزورة، وذلك في شهادات لهما غير مباشرة اوردتها السلطات الليبية الخريف الماضي ولم ترفق بالملف.

وبعد تأكيد نيابة باريس بان هذه الافادات غير متوفرة بعد، طلب المحامي تييري هيرزوغ من المدعي فرنسوا مولانس في رسالة مؤرخة في 28 حزيران/يونيو اطلعت عليها فرانس برس "اتخاذ كل التدابير اللازمة" لتسلم هذه الوثائق.

وكشفت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذه المعلومات.

والسبب هو مذكرة ليبية نسبت الى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي نشرها موقع ميديابارت بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 ، تشير الى فرضية تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو.

وعلى الفور قدم ساركوزي شكوى تزوير ضد ميديابارت، لكن القضاء رفضها واكدت محكمة الاستئناف في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر القرار الذي اصدره القضاة في 30 ايار/مايو 2016. 

وفي 21 آذار/مارس وجهت الى ساركوزي الذي ينفي بشدة تلقي الاموال من نظام القذافي الذي قتل في 2011، تهم "الفساد" و"التمويل عير المشروع لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس اموال ليبية عامة".

واستند قضاة التحقيق مجددا الى شهادات مقربين من القذافي في نهاية 2016 ومطلع 2017 في سجن الهضبة (وسط) من حيث اخرجا وهما رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي.

وخلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات التي اطلعت عليها فرانس برس تفيد بان الرجلين "اكدا ان الوثيقة المنسوبة الى موسى كوسى ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة" وهو ما اكده خطيا شخص ثالث.

وقال المحققون الفرنسيون في تحليلهم لهذه الخلاصة التي رفعت في تشرين الاول/اكتوبر الى القضاة الفرنسيين انهم "لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه".