صدمة عائلات السوريين بوفاة أبناءهم المختفين قسريا

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريرا مفصلا الْيَوْم عما يقوم به النظام السوري من تسجيل المختفين قسريا كمتوفيين في سجلاته الرسمية، كما أرسلت هيئة القانونيين السوريين، الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مذكرة قانونية حول تصفية المعتقلين في معتقلات النظام، وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف، أو منحهم شهادات وفاة للمفقودين، دون تسليم الجثمان أو ذكر أنهم قضوا تحت التعذيب في معتقلات النظام.

وقال ابراهيم حسين عضو مجلس القضاء السوري والذي يرأس مركز الحريات الصحافية في رابطة الصحفيين السوريين في تصريح لـ"إيلاف" أنه " لا شك أن من خبر النظام السوري وممارساته يدرك أن المنطق الوحيد الذي يحكمه هو منطق العصابة " .

لذلك رأى تعليقا على هذا الموضوع أنه "من المنطقي أن تكون كل القرارات والتصرفات التي تصدر عنه محل تشكيك وينظر إليها على أنها تأتي في سياق جرائمه المعتادة والمتكررة من هنا فإن إصدار شهادات الوفاة لمعتقلين مضت عليهم سنوات في سجون النظام لا يمكن تفسيره إلا على أنه خطوة في سياق ألاعيبه المخابراتية".

وقال حسين باعتقادي " أن التفسير الوحيد لهذا الأمر هو تغطية النظام على الحجم الكارثي لأعداد المعتقلين لديه والمختفين قسرياً ومجهولي المصير كحالة استباقية للضغوط التي قد تمارس عليه من حليفيه روسيا وإيران اللتان رعتا مع تركيا بعض الاتفاقيات كاتفاقية خفض التصعيد في عدة مناطق بسوريا ومن المفروض أن الملف الثاني الذي اتفقت عليه الدول الثلاث لإيجاد حل له هو ملف المعتقلين".

وأضاف أنه من المعروف أن "التعذيب الممنهج الممارس في السجون والمعتقلات السورية يؤدي غالباً إلى قتل الضحية ولا يتم إعلام الأهالي بمقتل أولادهم ..فكان لابد من إصدار شهادات وفاة والإدعاء أن المعتقلين ماتوا ميتة طبيعية أو بسبب مرض ما لأنه عندما يفتح ملف المعتقلين ستكون هناك قوائم بأسمائهم و يجب على النظام أن يمتلك إجابات حول مصيرهم فكانت هذه الخطوة الاستباقية التي تهدف كذلك للتغطية على جرائم التعذيب التي أفضت لمقتل الضحايا خاصة إذا علمنا أنه لا يتم تسليم جثث الضحايا لذويهم".

وتحدث تقرير الشبكة السورية عن صدمة مئات العائلات السورية وأنهم حين يقومون باستخراج مستندات يكتشفون أن أبناءهم المختفين قسريا مسجلين متوفين في دوائر السجل المدني لدى النظام  ، فيما أكدت هيئة القانونيين في مذكرة موجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن أن 90 معتقلاً من مناطق ريف حماة، اعتقلوا قبل عام ٢٠١٤، وقضوا في زنازين النظام، وأشارت إلى أن ذويهم تمكنوا من الوصول إلى معلومات تفيد بوفاتهم عبر إخطارهم من قبل دوائر النفوس في "حماة" بوفاة أبنائهم، وذلك دون ذكر تفاصيل.

وقالت الهيئة "أمام مرأى ومسمع كافة الدول وصمتها، وعدم اعتراضها يقوم نظام الأسد بتوجيه من النظام الروسي والإيراني، بتسليم قوائم بأسماء المعتقلين السوريين الذين قتلهم تحت التعذيب في معتقلاته لمديريات السجل المدني، وذلك لإعلام ذوي المعتقلين هاتفياً أو بشهادة وفاة معدومة التفاصيل، وذلك لإغلاق ملف المعتقلين وطمس جريمة قتل المعتقلين عبر مؤسساته الإدارية، والتهرب من ارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، وذلك بعد تسجيل شهادات الوفاة في دوائر النفوس تحت بند وفيات طبيعية."

واتهمت المذكرة  مشافي ودوائر طبية، كمشفى الهلال الأحمر في العاصمة دمشق، ومشافي المجتهد و حرستا والمشفى ٦٠١، ومشفى تشرين العسكري، شاركت نظام الأسد في عملية التغطية على قتل المعتقلين.

وطالبت وبالاستناد إلى القانون الدولي ومبادئ جنيف، بتحميل نظام الأسد وفروعه الأمنية المسؤولية القانونية والجزائية والمدنية عن جرائم التعذيب، وحجز الحرية، والخطف والقتل العمد بحق المعتقلين، وإلزام النظام بالكشف عن مصير المعتقلين والمغيبين قسراً، وتسليم جثامين الذين قضوا تحت التعذيب، وإبطال كافة الوثائق المزورة التي تهدف إلى طمس جرائم القتل المتعمد بحق المعتقلين، والتنصل مما قد يترتب عليها من إجراءات وعقوبات.

وشددت "الهيئة" على تفعيل عمل "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" الخاصة بسوريا، وإجراء التحقيقات بمسرح الجريمة، وجمع الأدلة وسماع الشهادات، والعمل على تبيان مصير المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسراً، والذين تمت تصفيتهم في الأفرع الأمنية والسجون، وإحالة كافة المتهمين والشركاء والمتدخلين في هذه الجرائم إلى العدالة، وفي مقدمتهم رأس النظام.

وتحدثت هيئة القانونيين عن ضرورة تشكيل فريق مشترك من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، مع المنظمات الدولية والمنظمات المحلية السورية، وذلك للعمل على كشف مصير مئات الآلاف من المغيبين قسرا، وإطلاق سراح كل من لازال منهم على قيد الحياة بشكل فوري.

يذكر أن الائتلاف الوطني السوري المعارض شكل هيئة مستقلة للمطالبة بالمعتقلين بالتزامن مع أن دوائر النفوس في معظم المحافظات، تلقت خلال الشهرين الماضيين، بشكل متواتر وعلى دفعات قوائم لأسماء معتقلين في سجون النظام مصدرها الأفرع الأمنية، وتقوم هذه الدوائر بإخبار ذوي المعتقلين، وتسليمهم شهادات وفاة مختومة للمعتقلين، لم يتم خلالها تسليم الجثث و لم يذكر في الوثائق سوى تاريخ الوفاة والذي غالباً ما يعود إلى تاريخ عام ٢٠١٤.