الرئيس التونسي: على الشاهد الإستقالة إذا استمرت الأزمة

إيلاف من تونس: دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حكومة بلاده إلى السعي للحصول على إجماع سياسي أو أن تقدم استقالتها، مشددا على ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

وقال السبسي يوم الأحد إنه يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليسحب بذلك دعمه لرئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي دخل في صراع معلن مع نجل الرئيس.

وضع لن يستمرّ

وقال السبسي في حوار أدلى به لثلاث قنوات تلفزيونية محلية في تونس: "يجب الخروج من الوضع الحالي الذي تعيشه الحكومة في تونس بتحقيق إجماع سياسي أو الاستقالة لأنه لا توجد حكومة صالحة لكل زمان ومكان".

وأكد السبسي أن الوضع الحالي لا يجب أن يستمر، مضيفا: "وصلنا إلى الحد الذي يجب يمكن القول فيه أننا نتوجه من السيئ إلى الأسوأ ويجب وقف هذا، ولا يمكن أن تنجح أي حكومة في الاستجابة لمطالب الشعب إذا لم يتوفر لها نطاق سياسي وتحقق إجماعا وتوافقا سياسيا مع كل القوى".

وقال السبسي إنه في حال لم ينجح هذا فان علي رئيس الحكومة، أما ان يستقيل من منصبه أو يتوجه إلى مجلس النواب للحصول على الثقة مجددا".

صراع الشاهد ونجل الرئيس

وطالب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الحاكم وهو نجل الرئيس بتغيير الحكومة معللا ذلك بفشلها الاقتصادي. ويدعمه في ذلك اتحاد الشغل القوي، بينما يرفض حزب النهضة الإسلامي تغيير رئيس الحكومة ويدعو لتعديل جزئي حفاظا على الاستقرار السياسي في مرحلة تحتاج فيها البلاد لإصلاحات اقتصادية جريئة يطالب بها المقرضون الدوليون.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي عينه السبسي في 2016 قد اتهم في مايو نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بذلك.

ولم يشر السبسي الى الصراع بين نجله ورئيس الوزراء لكنه وجه انتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الاقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن قائلا أيضا إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل.

وأوضح الرئيس التونسي أنه يتعين على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دون أن يسميه، الاهتمام بالوضع الحالي بدلا من التفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "جميع الأنظار تتجه نحو عام 2019، لكن من يحكم الآن لا يجب أن يفكر في 2019 وعليه أن يفكر في إنجاح الحكومة، ومن لم ينجح في 2017 و 2018، لن يأتيه الحكم في 2019 ".

وتواجه عدة أطراف سياسية معارضة لحكومة يوسف الشاهد، اتهامات بالعمل على توفير مناخ وعوامل تساعده على الترشح للانتخابات المقررة نهاية العام المقبل 2019.

اقصاء النهضة ؟

ودعا السبسي الى تحقيق إجماع وطني دون إقصاء أي طرف وبما يساعد على تجاوز المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، وقال: "لدينا ضعف في دولة القانون والوضع السياسي هش في تونس ونحن نسير في تجربة ديمقراطية فتية، وهذا يحتم على كل الأطراف العمل معا للتخفيف من حدة التوتر السياسي القائم بين مختلف الأطراف ".

وانتقد السبسي محاولة بعض القوى التقدمية في تونس إقصاء حركة النهضة من المشاركة في الحوار والحكومة، قائلا: "النهضة حزب قوي وأنا دافعت عن النهضة، ونحن لا نريد أن نقصي النهضة ولا أي طرف".

وكان السبسي يشير إلى تكتل الإنقاذ الوطني الذي يضم أحزاب مشروع تونس وآفاق والمسار، الذي يطالب بإقصاء النهضة من الحكومة قبل المشاركة فيها.

وأكد السبسي أنه سيجدد مبادرة تجميع وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، سواء تعلق الأمر بحركة النهضة أو بالقوى الأخرى كاتحاد الشغل الذي له دور وطني أكثر منه نقابي، مضيفا: "أنا رجل توافقي ووسطي ملتزم بالدستور، وحاولت جمع كل القوى السياسية، ووثيقة قرطاج 1 و2، لأجل توفير حزام سياسي للحكومة لكن بعد الاتفاق على الأوليات التي يتوجب تنفيذها وحدث خلاف بشأن الحكومة التي تنفذ الأولويات، حيث تطالب حركة النهضة، وهي بالاستقرار، فيما تطالب قوى أخرى بإقالة الحكومة الحالية".

وفي شهر يونيو الماضي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي وقف المفاوضات السياسية لصياغة وثيقة قرطاج 2 للتوافق السياسي، بسبب خلافات بين اتحاد الشغل ونداء تونس من جهة، وحركة النهضة من جهة ثانية بشأن مسألة إقالة حكومة الشاهد وإجراء تعديل حكومي شامل.

هل يترشح لدورة ثانية؟

وشد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن التجربة التونسية جاءت التشجيع والتبجيل من قبل المجتمع الدولي، لكن لدينا صعوبات اقتصادية ، وهناك نقص في الانضباط والعمل من قبل التونسيين".

ورفض الرئيس السبسي الحديث عن إمكانية ترشحه من عدمه في انتخابات الرئاسة العام القادم، وقال "أنا لدي الحق للترشح دستوريا، لكن لم يحن الوقت للتحدث عن ذلك، أولويتي الآن هو تحقيق توافق سياسي للخروج من الوضع الراهن".

وبشأن الأزمة الداخلية الحادة التي يعرفها الحزب الحاكم نداء تونس، الذي أسسه السبسي في عام 2012 قال السبسي إن هناك أزمة مفتعلة وغير بريئة داخل الحزب الحاكم نداء تونس، وهي أزمة تقوم بها بعض الأطراف ".

الأمن في تونس

وتطرق الرئيس قايد السبسي الى الوضع الأمني في تونس، وقال إن الجيش والأمن التونسي حقق نجاحات كبيرة برغم العملية الأخيرة التي شهدتها منطقة جندوبة والتي أدت إلى مقتل ستة أمنيين وإصابة ثلاثة آخرين.

ونفى الرئيس السبسي وجود أية محاولة للانقلاب في تونس، كما جرى الحديث عنها لأي أعقاب إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، على خلفية تقارير ذكرت أن لطفي براهم التقى في منطقة جربة جنوبي تونس مدير المخابرات الإماراتية بهدف التخطيط للانقلاب، وأن زيارته إلى الرياض ولقائه الملك سلمان قبل ذلك تدخل في نفس السياق.

وقال السبسي إن "الدولة تعلم تحركات وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وأنا أؤيد تصريح وزير العدل التونسي، الذي نفى وجود تخطيط للانقلاب على رئيس الدولة".

وتعهد الرئيس السبسي بالعمل على الحفاظ على الحريات المدنية والفكرية والإعلامية في البلاد ضد كل الإكراهات التي قد تطالب هذا المجال.