البرلمان العربي يتحرك لإدانة تجنيد الأطفال في ميلشيات الحوثي

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: بدأ البرلمان العربي تحركات دولية من أجل إنقاذ أطفال اليمن من التجنيد الاجباري في ميلشيات الحوثي.

وفي مساع جدية لمكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال في ميلشيات الحوثي، وجه مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، ورؤساء البرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان دول أمريكا اللاتينية، والجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) استناداً إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو 2018م بشأن تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال في اليمن.

وجاء في الرسائل التي بعث بها البرلمان العربي، إلى مختلف الجهات الدولية، ضرورة التحرك لرفض وإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعاً بشرية في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديدٍ للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.

وحسب الرسائل التي حصلت "إيلاف" على فحواها، فإن البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة "لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن".

وطالب البرلمان العربي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي "إحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق أطفال اليمن والتي تُعد أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كما طالب البرلمان العربي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف بـ"إتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحدٍ علني للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأطفال، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفةٍ لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية".

ودعا إلى ضرورة أن تدعم الأمم المتحدة" جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال في الجمهورية اليمنية".

ودعا البرلمان العربي، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية (البرلمان الأوروبي، وبرلمان عموم إفريقيا، وبرلمان أميركا اللاتينية ودول منطقة البحر الكاريبي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط) "لإدانة واستنكار ما تقوم به ميلشيا الحوثي من أعمالٍ إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنيين، وتجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في ساحات القتال بالقوة الجبرية، والدعوة لإصدار قرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لحظر استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة".

وقال الخبير في الشؤون الإقليمية، محمد جمال الدين، إن "ميلشيات الحوثي تعتمد دائما على تجنيد الأطفال، وليس مسلكًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الميلشيات تواجه الآن مأزقًا قاسيًا في ظل تقدم القوات الحكومية، ومحاصرتها وتعرضها لخسائر بشرية ضخمة".

وأضاف لـ"إيلاف" أن "الميلشيات الحوثية تلجأ إلى تجنيد الأطفال اجباريًا، ولاسيما أطفال المناطق الفقيرة والأيتام، مقابل المساعدات الغذائية وبدون أية رواتب، أي أنه تجنيد يشبه السخرة والاستبعاد".

وأشار إلى أن "المنظمات الأممية تدرك تلك الكارثة، وأصدرت منظمة اليونيسيف عدة تقارير حذرت فيها الميلشيات والمنظمات الإرهابية في اليمن من الاستمرار في تلك الظاهرة، ولكن دون جدوى".

وتعتمد ميلشيا الحوثي على تجنيد الأطفال قسريًا، وأدان تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة نهاية العام  الماضي، الميلشيات التابعة لإيران بممارسة تجنيد واسع للأطفال والدفع بهم إلي جبهات القتال، مقدرًا عدد الأطفال المجندين بأكثر  من 10 آلاف طفل في انتهاك واضح لكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وحذرت الحكومة الشرعية، وعلى لسان وزير الإعلام معمر الأرياني، ميليشيات الحوثي من فرض التجنيد الإجباري واختطاف الأطفال من المدارس ودار الأيتام للزج بهم في جبهات القتال، معتبرة أن "تلك الممارسات تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة إبادة بحق اليمنيين".

وقالت منظمة اليونيسيف في تقرير لها صدر في العام 2016، إن ثلثي المقاتلين في اليمن هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، متهمة "الأطراف المتحاربة في اليمن بالتورط في قضية تجنيد الأطفال، ولاسيما ما يعرف  بـ"اللجان الشعبية المسلحة التابعة لحركة أنصار الله".