العبادي يطعن لدى المحكمة العليا بقانون يمنح إمتيازات واسعة للنواب

أعلن في بغداد اليوم عن رفض العبادي لقانون جديد شرعه مجلس النواب يمنح اعضائه امتيازات مالية واسعة تتعارض مع الدستور ووجه بإيقاف العمل به وأقدم على الطعن به لدى المحكمة الاتحادية العليا .. فيما تنصلت منه الرئاسة العراقية برغم صدوره.

وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان مقتضب الأحد اطلعت على نصه "إيلاف" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله نهاية الشهر الماضي وطلب من المحكمة إيقاف العمل به.

ورفض العبادي القانون موضحا انه يتضمن تبعات مالية حيث ان الدستور يشترط بمادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقرار القوانين ذات الصفة المالية خاصة وان مجلس النواب قد انفرد بتشريع القانون دون اخذ مشورة الحكومة مضيفا بذلك اضاف اعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني أصلا من عجز مالي.

وجاء اعتراض العبادي على القانون برغم مصادقة رئاسة الجمهورية عليه بالتزامن مع تصاعد   الاحتجاجات في محافزات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين ما زاد الطين بلة وأثار موجة غضب واسعة بين المواطنين.

وأصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم ؤخرا مرسومًا يقضي بإحالة 328 نائبًا من الدورة البرلمانية السابقة إلى التقاعد وان يتولى رئيس مجلس النواب ووزير المالية تنفيذ المرسوم اعتبارًا من الأول من تموز يوليو الحالي.

البرلمان شرع قانون امتيازات اعضائه سرا وبدون اعلان

ومن جهته قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان مجلس النواب قد شرع القانون الجديد لامتيازات البرلمانيين قبل اشهر دون الاعلان عنه ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في 16 من الشهر الحالي.

وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ان  الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" قد صدرت في 16 من الشهر الحالي متضمنة قانون مجلس النواب الجديد بالرقم 13 لسنة 2018 وقد صادقت عليه الرئاسة وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه حيث كانت الامور سرية ولم يحدد مجلس النواب تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز يوليو عام 2018 اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب في 30 يونيو حزيران وبعد اجراء الانتخابات في 12 ايار مايو الماضيين.

واشار حرب الى انه قد تم اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين امتيازات واسعة منها ما ورد في المادة 13 من القانون بجعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته حتى لو كانت يوما واحدا .. مشددا على ان ذلك يشكل مخالفة لقانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي.

واوضح الخبير القانوني ان من بين الامتيازات الاخرى في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ 50 سنة في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي في عدم اشتراط 15 سنة كخدمة وعدم اشتراط 50 سنة كعمر التي يستحق بموجبها المتقاعد العادي حقوقه التقاعدية.

مبينا ان المادة 8 من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة وظيفية او لم يكن هنالك تخصيص مالي.

كما اشار الى ان المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية ومنحته المادة 15 حق اصدار خطابات رسمية لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة التي تنص على ان الخطابات والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب على حدة.

ودعا حرب الى ابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ راي الحكومة بها ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون.

وصدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية في وقت سابق، بالرقم 4499 والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

الرئاسة العراقية توضح

واشار الى أن هذه المعارضة الرسمية للقانون والاستياء الشعبي الذي خلفه تشريعه ثم مصادقة الرئيس فؤاد معصوم عليه فقد اضطرت الرئاسة الى اصدار توضيح بشأن مصادقتها على القانون، اشارت فيه الى ان  معصوم قد امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى البرلمان لإزالة المخالفات الدستورية  إلا أنه صدر بمضي المدة القانونية في اشارة الى انها لم تكن راضية عنه ايضا.

وأكدت الرئاسة أنها "عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا زال قاصرا وغير كاف".

وأوضحت أنه "بغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة أن حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كافة السبل الدستورية من أجل ذلك".

مكاسب لامثيل لها

يشار الى ان النائب العراقي يتمتع بامتيازات ضخمة قل نظير لها في العالم حيث يلزم قانونه وزارة الصحة بعلاج النائب خارج البلاد في حال تعرضه لمرض أو إصابة ويخصص خمس سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب وثلاثا لكل من نائبيه في حين حدد 16 رجل أمن لحماية كل نائب من النواب البالغ عددهم 328.

كما يتسلم عضو البرلمان راتبا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي شهريا (حوالي 40 الف دولار) مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها أصغر موظف في العراق اضافة الى مرتبات افراد حمايته التي يعينهم من اقاربه .