وزير الداخلية الفرنسي يحمّل الرئاسة مسؤولية قضية بينالا

اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الاثنين في  شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية الكسندر بينالا، أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الاجراءات بشأن فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها، في حين قال ماكرون إنه "مصمم على كشف الحقيقة".

إيلاف: تعيش الحكومة اسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف في الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرّض لهم بالضرب في الاول من مايو في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب".

وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "الى الامام" الحاكم، والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.

واكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين، تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية انه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو اي غداة وقوعها، وان أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة.

واضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة "لم يتم ابلاغي الا عند عودتي (الى الوزارة) بعيد الظهر. فاثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لي انهما ابلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الاجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كل الاجراءات اللازمة سواء في المستوى الاداري او القضائي"، محمّلًا بالتالي الرئاسة مسؤولية ابلاغ السلطة القضائية.

واكد انه لم يتحدث في الامر بشكل مباشر مع ماكرون. ومن المفترض ان يدلي مفوض الشرطة ميشال ديلبويش بشهادته امام البرلمان قرابة الساعة 14,00 ت غ.

وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديدا متزايدا، قال متحدث باسم الحكومة إن الرئيس "مصمم على كشف الحقيقة"، كما اعلن مقربون منه مساء الاحد انه يعتبر ما حصل "غير مقبول" وانه تعهد الا يكون هناك "إفلات من العقاب".

وطلب ماكرون الذي سيتحدث علنا "عندما يرى ذلك مؤاتيا" من الامين العام للاليزيه "اجراء عملية اعادة تنظيم للحؤول من دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل"، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.

ودعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب الى الاستقالة. ومن الاسئلة المطروحة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع انه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو؟، بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.

يتولى أمن الرئيس فريق أمن رئاسة الجمهورية "جي اس بي ار" التابعة للشرطة الوطنية. وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الايام الاخيرة. أكد المتحدث باسم الاليزيه برونو روجيه بوتي ان السلطات أوقفت بينالا عن العمل من دون راتب لمدة 15 يوما منذ الاول من مايو و"اقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس"، الا انه ظهر في العديد من الصور لاحقاً إلى جانب ماكرون.

ويمثل كولومب الثلاثاء أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ التي يمكن ان تستمع الاربعاء الى افادة مدير مكتب الرئيس باتريك ستيرزودا بحسب مصادر برلمانية.

شلل في البرلمان
في موازاة التحقيقين الاداري والنيابي، سُجّل تقدم في تحقيق القضاء خلال نهاية الاسبوع. فقد تم الاحد توجيه تهم "ارتكاب اعمال عنف جماعية" و"التدخل في أداء وظيفة عامة" وايضا "وضع شارات من دون حق" و"استخراج صور من نظام مراقبة عبر الفيديو".

كما وجّهت السلطات الى كراز تهم "ارتكاب اعمال عنف جماعية" و"التدخل في أداء وظيفة عامة" وايضا "حمل سلاح محظور من الفئة ب".

وفي ما يتعلق بالشرطيين الذين أوقفوا ايضا عن العمل، فقد وجّهت اليهم تهم "استخراج صور من نظام مراقبة عبر الفيديو" و"انتهاك سرية العمل".

واثارت القضية بلبلة في برنامج العمل السياسي وأحدثت شللا في البرلمان فقد تم تعليق مراجعة دستورية حتى إشعار آخر بسبب الفوضى الناجمة عن الفضيحة بينما تعالت أصوات تطالب بسحب مشروع التعديل الدستوري.