العراق.. المحكمة العليا توقف قانونًا لامتيازات مالية للنواب

أوقفت أعلى سلطة قضائية عراقية اليوم قانونًا شرعه مجلس النواب أخيرًا يمنح أعضاءه امتيازات مالية واسعة، وذلك بطلب من العبادي، الذي طعن في دستوريته، وأمر بوقف تنفيذه.
  
إيلاف: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا الاثنين بوقف تنفيذ احكام قانون مجلس النواب المشرع أخيرًا إلى حين حسم الدعوى بموضوع الطعن بدستوريته وذلك وفقاً لاحكام الدستور.

مخالفة دستورية
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة اياس الساموك في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء "حيدر العبادي" اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب "سليم الجبوري" اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018  المشرع أخيرا حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بدستوريتها من القانون الى حين حسم الدعوى.

واوضح ان المحكمة قررت بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بدستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته الى حين حسم الدعوى بموضوع الطعن وذلك وفقاً لاحكام الدستور.

وكان العبادي رفض امس قانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله في نهاية الشهر الماضي وطلب من المحكمة العليا ايقاف العمل به.. موضحا انه يتضمن تبعات مالية، حيث ان الدستور يشترط بمادته 62 العودة على مجلس الوزراء عند اقرار القوانين ذات الصفة المالية، خاصة وان مجلس النواب قد انفرد بتشريع القانون من دون اخذ مشورة الحكومة، مضيفا بذلك اعباء مالية غير مرسومة في موازنة البلاد التي تعاني اصلا من عجز مالي.

قانون نوقش وشرع سرا
من جهته قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان مجلس النواب قد شرع القانون الجديد لامتيازات البرلمانيين قبل اشهر من دون الاعلان عنه ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في 16 من الشهر الحالي بعدما صادقت عليه الرئاسة العراقية، وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية، ولم يحدد مجلس النواب تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات، وانما حددت المادة 73 من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من يوليو عام 2018 اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب في 30 يونيو وبعد اجراء الانتخابات في 12 مايو الماضيين.

واشار حرب الى انه قد تم اختيار موعد الاول من يوليو لتشريعه كي لا يتأثر موقف النواب بالانتخابات من هذا القانون الذي منح البرلمانيين امتيازات واسعة منها ما ورد في المادة 13 من القانون بجعل خدمة عضو مجلس النواب 15 سنة بصرف النظر عن مدة خدمته حتى لو كانت يوما واحدا.. مشددا على ان ذلك يشكل مخالفة لقانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك 15 سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي.

امتيازات النواب في القانون
وينص القانون بمادته 67 على أن "تستحدث في مجلس النواب وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين، وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك".. فيما تنص المادة 48 منه على أن "تكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صلاحية مجلس الوزراء و صلاحية رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الاداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وخاصة ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وتعيين وترفيع وترقية الموظفين واحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الامين العام والمدراء العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الاشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس".

وازاء هذه المعارضة الرسمية للقانون والاستياء الشعبي الذي خلفه تشريعه ثم مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم عليه فقد اضطرت الرئاسة في الاسبوع الماضي الى اصدار توضيح بشأن مصادقتها على القانون اشارت فيه الى ان معصوم قد امتنع عن التوقيع على القانون بعد إعادته مرتين إلى البرلمان لإزالة المخالفات الدستورية، إلا أنه صدر بمضي المدة القانونية في اشارة الى انها لم تكن راضية عنه ايضا.

مكاسب لامثيل لها
يشار الى ان النائب العراقي يتمتع بأمتيازات ضخمة قل نظير لها في العالم حيث يلزم قانونه وزارة الصحة بعلاج النائب خارج البلاد في حال تعرّضه لمرض أو إصابة ويخصص خمس سيارات مصفحة لرئيس مجلس النواب وثلاثا لكل من نائبيه في حين حدد 16 رجل أمن لحماية كل نائب من النواب البالغ عددهم 328.

كما يتسلم عضو البرلمان راتبا يصل إلى 45 مليون دينار عراقي شهريا (حوالي 40 الف دولار) مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضها أصغر موظف في العراق اضافة الى مرتبات افراد حمايته التي يعينهم من اقاربه.