هل تؤيد بريطانيا حكم الإعدام بحق "داعشيين" ؟

نصر المجالي: في خطوة مثيرة للجدل حول عقوبة الإعدام التي كانت الغتها بريطانيا العام 1964، قال وزير الداخلية ساجد جاويد إن المملكة المتحدة لن تمنع عقوبة الإعدام في قضية رجلين متهمين بالانضمام لـ(داعش) إذا تم تسليمهما إلى الولايات المتحدة.

وكشف خطاب مسرب من وزير الداخلية البريطاني نشرته صحيفة (ديلي تلغراف) أن بريطانيا مستعدة للتخلي عن معارضتها الثابتة منذ فترة طويلة لعقوبة الإعدام في قضية الداعشيين البريطانيين ألكساندا كوتي والشافعي الشيخ.

وقالت الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي على دراية بالرسالة، وأن المناقشات متواصلة مع الولايات المتحدة بشأن القضية. وقال متحدث باسم الداخلية إن الحكومة لن تعلق على وثائق مسربة فيما قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن بريطانيا تريد محاكمة في أنسب جهة ذات اختصاص.

وقالت المتحدثة للصحفيين "إنه موقف ثابت للحكومة منذ فترة طويلة وهو معارضة عقوبة الإعدام... كمسألة مبدأ... مستمرون في التواصل مع الحكومة الأميركية في هذا الشأن وأولويتنا هي أن نضمن مقاضاة الرجلين جنائيا".

حزب العمال

وعلى الفور اتهم حزب العمال المعارض الوزير جاويد بالتخلي عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام "سرا ومن جانب واحد". 

وقالت شامي اشاكرابارتي، المحامي العام في حكومة الظل البريطانية عن حزب العمال، إن جاويد قد "تخلى سرا ومن جانب واحد عن معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام".

وأضافت "بينما يتعين علينا إقناع دول مثل الولايات المتحدة وإيران بإلغاء عقوبة الإعدام، يبدو أن ساجد جاويد يشجع هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان".

ويعتقد أن الرجلين من بين أربعة متشددين في خلية اشتهرت باسم (البيتلز) نسبة إلى الفريق الغنائي البريطاني الشهير، بسبب لكنتهم الانكليزية شاركت في خطف وتعذيب وقتل رهائن غربيين. وكان كوتي والشيخ منضمين إلى خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مع اثنين آخرين من غرب لندن، هما محمد إموازي الملقب بـ"الجهادي جون" وإين ديفيس.

وبدأت هذه الجماعة المتطرفة نشاطها في المملكة المتحدة قبل أن تسافر إلى سوريا، حيث اشتهرت بإعدامها للرهائن الغربيين. وقُتل إموازي، الذي كان زعيم الخلية وظهر في عدد من مقاطع الفيديو وهو يقطع رؤوس الرهائن، في غارة بطائرة بدون طيار عام 2015.

وأدين ديفيس بكونه عضوًا بارزا في تنظيم الدولة الإسلامية وسُجن في تركيا العام الماضي. وألقي القبض على كوتي والشيخ من قبل أعضاء من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة في يناير 2018.

لا ضمانات

وفي الرسالة التي تحمل تاريخ 22 يونيو 2018 وموجهة إلى المدعي العام الأميركي جيف سيشنز، كتب جاويد أن المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على "ضمانات" بشأن عقوبة الإعدام في هذه الحالة بالتحديد، غير أن هذا لا يمثل تغييراً في سياسة المملكة المتحدة.

وقال "من وجهة نظري هناك أسباب قوية لعدم المطالبة بضمانات لعدم تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية بالتحديد، لذا لن نطالب بمثل هذه الضمانات".

وأضاف "قرارنا في هذه الحالة لا يعكس تغييراً في سياستنا بشأن المساعدة في القضايا التي تُطبق فيها عقوبة الإعدام بالولايات المتحدة بشكل عام، ولا في موقف حكومة المملكة المتحدة من الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام".

ونقلت الصحيفة عن الخطاب الذي أرسله جاويد لوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قوله إن بريطانيا لا تعتزم طلب تسليم الرجلين إليها وإن فرص نجاح الادعاء أقوى في الولايات المتحدة.

وقال جاويد في الخطاب الذي نشرته الصحيفة "أؤيد وجهة النظر التي تقول إن هناك أسبابا قوية لعدم طلب ضمان بشأن عقوبة الإعدام في تلك القضية بالذات وبالتالي لن أسعى لمثل تلك الضمانات".

وتابع: "كما تعلمون فإن موقف المملكة المتحدة الثابت منذ فترة طويلة هو السعي للحصول على ضمانات فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.. وقرارنا في تلك القضية لا يعكس تغيرا في سياستنا المتعلقة بقضايا الإعدام في الولايات المتحدة بشكل عام ولا في موقف الحكومة البريطانية من إلغاء عقوبة الإعدام عالميا".