أنور قرقاش: العدل الدولية رفضت المطالب القطرية

دبي: غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش على تويتر قائلا إن "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا الي 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

لافتات معادية.. والثمن باهظ

وتابع قرقاش في سلسلة تغريدات عن قطر "ونحن نرى اللافتات الإعلانية المعادية لزيارة أمير قطر إلى بريطانيا لا يسعنا إلا أن نقول إنقلب السحر على الساحر، وقبل ذلك تبني الإعلام الرخيص والحسابات الوهمية والذباب الإلكتروني، فكما تدين تدان والفارق أن المرتبك إختار دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف "للأسف قطر غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدا عن الإحترام والمراعاة التي ميزّت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانا جيرانها من ممارساتها". مشيرا الى ان "مصير خطاب التناقضات القاع، فكيف تتبنى الديموقراطية وأنت لم تخض إنتخابا يتيما؟ وكيف تتصدر المواقف القومية المقاومة وأنت ملك التطبيع؟ وكيف تتوقع أن تغدر بجيرانك وأن يستمر صبرهم؟ المرتبك إكتشف متأخرا أن ثمن سياسته الغادرة باهظ للغاية".

مسلسل الارتباك والتخبط

وحول توجه قطر نحو منع مواطنيها من الحج عبر حجب الروابط الالكترونية التي تضعها المملكة العربية السعودية لتسجيل المواطنين القطريين الراغبين في الحج هذا العام أوضح قرقاش "أيا كانت الأسباب يبقى من الصعب إستيعاب التوجه القطري بمنع مواطنيها من الحج، فهو إستمرار لمسلسل الإرتباك والتخبط في إدارة الأزمة وهو عدم ثقة في المواطن وتأكيد بأن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة والذي تمارسه قيادته.

وتساءل "لماذا لا يكون قرار أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟ لماذا يتم تسييّس هذا القرار بالترويع والمنع؟ لا أَجِد سببا لذلك إلا عدم ثقة في المواطن والذي إن ترك الأمر له سيمارس خياره بحرّيّة، شتان بين الممارسة والتطبيق في دولة الرأي والرأي الآخر".

الدعم الإيراني والمال القطري

وتطرق الوزير قرقاش الى الأزمة اليمنية قائلا "نذكر المراهنين على الحوثي وعلى رأسهم الدعم الإيراني والمال القطري، الحوثي خلال العام الماضي لم يكسب معركة أو يتقدم على الأرض، وغدره بحليفه كشفه أمام العديد من محازبيه، خسارته الحديدة ستكون في هذا السياق".

وكتب "نحن ننتظر جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث نحو تحقيق انسحاب حوثي من الحديدة يجنب المدينة المواجهة نشهد جبهة تتمترس فيها المليشيات في وسط سكاني غاضب وهروب ملحوظ لعناصر المليشيات وجهود يائسة للتعبئة والتعويض.. تقدم التحالف تجاه الحديدة إستحق الإشادة الدولية لمراعاته للوضع الإنساني وأرواح المدنيين، أملنا أن يثمر جهد المبعوث الأممي السياسي في تحرير المدينة ودون ذلك فإن تحرير الحديدة قادم".

جوانب إنسانية

وتابع وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية قرقاش تغريداته قائلا "في بحثه عن المظلومية أراد الحوثي أن نخوض معركة الحديدة بمواصفاته، فكان التحالف أكثر فطنة في مراعاته للجوانب الإنسانية والمدنية، تقدمنا خلال الأشهر الماضية على الساحل الغربي سيتوّج بتحرير الحديدة".

رفض التدابير المؤقتة

من جهتها اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة بيانا رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدوليه اليوم فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفيما يلى نص البيان الذي أذاعته القنوات الفضائية الرسمية في الدولة "ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدوليه في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة".

إجراءات ضد الحكومة وليس الشعب

واضاف البيان "تؤكد دولة الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".

وذكر البيان "تحث دولة الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. وتؤكد في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".