انتخابات لملء مقاعد برلمانية شغرت بسبب قانون يتعلق بالجنسية في أستراليا

سيدني: فتحت مراكز الاقتراع في استراليا السبت ابوابها امام الناخبين لاختيار خمسة نواب في اقتراع فرعي يمكن ان يفضي الى تعزيز الغالبية الضئيلة للحكومة في البرلمان.

شغرت المقاعد بعدما اضطر عدد من نواب حزب العمال المعارض للاستقالة، اثر تأكيد المحكمة العليا بندًا غامضًا في دستور 1901 يمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب عامة. وفوز مرشح واحد فقط منهم سيرفع  الغالبية البرلمانية لرئيس الحكومة مالكوم ترنبول إلى مقعدين.

تعد الانتخابات مؤشرا الى فرص ترنبول في الانتخابات العامة المقبلة، واحتمال استبدال زعيم حزب العمال المعارض بيل شورتن  قبيل الانتخابات المرتقبة بحلول مايو من العام المقبل. ويبلغ عدد الناخبين نصف مليون شخص.

اثنان من المقاعد الخمسة يعتبران من معاقل حزب العمال، فيما يبدو ان مقعدا ثالثا سيبقى "لتحالف الوسط" المستقل. والمقعدان المتبقيان لا يمكن التكهن بهما، رغم ان مقالة في صحيفة "ذا استراليان" السبت توقعت تمسك حزب العمال بهما.

في حال فوز التحالف الليبرالي بزعامة ترنبول بمقعد، ستكون المرة الاولى التي تتمكن فيها حكومة استرالية من انتزاع مقعد من المعارضة في انتخابات فرعية منذ 98 عاما.

ووصف تربول الانتخابات بانها استفتاء على اجندة الحكومة المتعلقة "بالوظائف والنمو"، فيما قامت حملة حزب العمال على دعم التمويل لقطاع الصحة. وفيما تشير استطلاعات الرأي الى تقدم حزب العمال، إلا ان العجز يسجل تراجعا وشعبية شورتن تتراجع ايضا.