محمد بن راشد يعلن مبادئه الثمانية للحكم

غرّد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ناشرًا ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي، موصيًا باعتمادها مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال أو تغيرت الوجوه، لخير البلد ومستقبل أهله.

إيلاف من دبي: بمناسبة مرور خمسين عامًا على توليه أول منصب له في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، شكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كل من قال كلمة تقدير في حقه، مغردًا على حسابه الشخصي في تويتر: "الإخوة والأخوات.. شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور 50 عامًا على تولي أول منصب لي في خدمة وطني.. وأعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارًا على الخدمة.. وإبداعًا في العمل.. وتسارعًا في المنجزات".

أضاف: "الإخوة والأخوات.. خمسون عامًا وهبتها لبلادي أعطتني خبرة، وشيئًا من حكمة وكثيرًا من محبة.. أضع اليوم بين أيديكم ثمانية مبادئ للحكم والحكومة في دبي.. نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه".

أرفق الشيخ محمد بن راشد تغريدته بوثيقة، أدرج فيها المبادئ الثمانية للحكم والحكومة التي أوصى بها، قائلًا إنها مبادئ قامت عليها دبي، ومضى عليها الحكم سابقًا، "وأحكم أنا بها اليوم دبي. نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها، ويتمسك بما جاء فيها، ونوجه من بيدهم الأمر أن يضعوا الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه. هي مبادئ حكم وحكومة، لخصناها في هذه الوثيقة ضمانًا لرفاه شعبنا، وتفوق بلدنا، وخير أجيالنا التي لم تأت بعد، والله الموفق أولًا وأخيرًا".

أتت المبادئ الثمانية كالأتي:

المبدأ الأول: الاتحاد هو الأساس

دبي جزء من دولة الإمارات وركن في الاتحاد، ترابها تراب الإمارات، ومصيرها مصير الإمارات، وخيرها لكل الإمارات، وشعبها فداء لكل ذرة في دولة الإمارات، نحن في كنف وحمى الاتحاد. مصلحة الاتحاد فوق مصلحتنا، وقوانين الاتحاد فوق قوانينا وتشريعاتنا، وسياسة الاتحاد هي سياستنا، وأولويات حكومة الاتحاد هي أولويات حكومتنا.

المبدأ الثاني: لا أحد فوق القانون

العدل دولة وقوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. لا أحد فوق القانون في دبي، ولا أستثني أحدًا من الأسرة الحاكمة. ولا فرق بين مواطن ومقيم، أو غني وفقير أو ذكر وأنثى أو مسلم وغير مسلم في تطبيق القانون. والتأخر في العدالة ظلم. وكل عادل هو عندي قوي، وكل ظالم هو عندي ضعيف. والظلم بريء من كل ظالم، وستبقى الأسرة الحاكمة بريئة من كل ظلم، ما بقيت تحكم هذه الإمارة.

المبدأ الثالث: نحن عاصمة الاقتصاد

هدف حكومة دبي وغايتها تحسين حياة الناس بتحسين الاقتصاد. دبي لا تدخل في السياسة ولا تستثمر فيها ولا تعول عليها لضمان تفوقها. دبي صديقة لكل من يحمل لها ولدولة الإمارات الخير، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية.

المبدأ الرابع: النمو له محركات ثلاثة

نمو دبي تقوده ثلاثة محركات: حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل ومفتوح للجميع، وقطاع شبه حكومي ينافس عالميًا ويحرك الاقتصاد محليًا، ويشكل للحكومة دخلًا وللمواطنين وظائف وللأجيال القادمة أصولًا.

المبدأ الخامس: مجتمعنا له شخصية متفردة

مجتمع يتميز بكثرة العمل وقلة الجدل، مجتمع يتميز بالانضباط والالتزام في وعوده ومواعيده وعهوده، متواضعون عند النجاح، مثابرون عند التحديات، ناشرون للخير، منفتحون على الجميع. مجتمع يسوده الاحترام ويربط كافة مكوناته التسامح، ويبتعد عن العنصرية والتمييز. لا نقبل بمن يصنفون المجتمعات أو يثيرون الكراهية. الأصل في الجميع عندنا الخير والإخلاص والولاء وحب الوطن إلا إذا أثبت القانون عكس ذلك. ولا يجوز لأحد أن يحكم على أحد أو يحاكمه، إلا من خولناه القضاء أو كلفناه تطبيق العدالة.

المبدأ السادس: لا نعتمد على مصدر واحد للحياة

تنويع الاقتصاد قاعدة في دستور دبي غير المكتوب منذ عام 1833. وتغير الزمن وسرعة التطورات يفرضان الالتزام بهذا المبدأ دائمًا وأبدًا. وهدفنا الجديد استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام، قطاع منتج ومساهم في ناتجنا المحلي وموفر للوظائف وقادر على الاستمرار بقوة دفعه الذاتية.

المبدأ السابع: أرض للمواهب

دبي قامت على الموهوبين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين. وبقاء دبي متفوقة مرهون ببقائها قبلة للمتفوقين، واستمرار تنافسيتها مرهون باستمرار استقطابها لأصحاب العقول والأفكار. لا بد من تجديد سياساتنا وإجراءاتنا بشكل مستمر لتجيد جاذبيتنا للمواهب، ولا بد من بناء الحياة الأفضل في دبي لأصحاب العقول والأفكار الأفضل

المبدأ الثامن: نفكر بالأجيال

لا نترك مصير الأجيال القادمة مرهونًا بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية، بل نستثمر لهم، ونخلق أصولًا استثمارية من أجلهم. وقاعدتنا في ذلك أن تمتلك الحكومة في كل الأحوال أصولًا تعادل 20 ضعف ميزانيتها السنوية على الأقل. نسعى إلى ضمان المستقبل ونفكر من اليوم في رخاء أجيالنا القادمة.

&