هل يعمل حزب الله لإطلاق مؤتمره التأسيسي على أنقاض الطائف؟

مع عدم تشكيل حكومة في لبنان في المدى المنظور يطرح البعض السؤال حول مدى جهوزية حزب الله للعمل على إطلاق مؤتمره التأسيسي على أنقاض اتفاق الطائف.

إيلاف من بيروت: بدأ يتبلور في بعض الأوساط تصور أعمق لطبيعة الأزمة الحكومية.&

فالأرجح أن لا حكومة في المدى المنظور، وستبقى العقدة الحكومية قائمة في الشكل، فيما الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الكثير من المحللين هي الآتية: هل يكتفي حزب الله وإيران بنفوذ محدود في الحكومة أم سيستفيد من الفرصة لتركيب السلطة كلها، وفق معادلات جديدة للقوة؟.

وتاليًا، هل وجد حزب الله أن الوقت قد حان ليطلق مؤتمره التأسيسي على أنقاض إتفاق الطائف؟.

أهمية الطائف
في هذا الصدد يشير الخبير القانوني الدكتور أمين فاخوري لـ"إيلاف" إلى أهمية اتفاق الطائف بالنسبة إلى لبنان. ويؤكد أن "بين 30 سبتمبر و22 أكتوبر 1989، اجتمع 62 عضوًا من مجلس النواب اللبناني المنتخب عام 1972 تحت رعاية الجامعة العربية وذلك للاتفاق على صيغة إعادة بناء النظام السياسي المقسم.&

وبما أن النواب كانوا هم الذين تفاوضوا على التسوية النهائية، فقد كانت لذلك أهمية كبيرة، إذ أوحى بأن مجلس النواب، الذي كان ينظر إليه على أنه المؤسسة السياسية الأكثر أهمية، بممثليه المنتخبين بشكل شرعي، لا يزال قادرًا على التعامل مع التفاصيل المتعلقة بالجمهورية الثانية.

يتابع: "مع أن الكثير قد تغير في السبعة عشر عامًا التي مضت بعد انتخابهم من قبل الشعب اللبناني، فإن شرعية النواب لم تكن موضع شك أبدًا، حتى رغم حقيقة كونهم أقل تمثيلًا. كان ينظر إلى النواب على أن اختيارهم أمر قد حان أوانه، وأنهم ينتسبون إلى مؤسسة ليس لها أي بديل، مؤسسة معترف بها ومقبولة من قبل المجتمع الدولي".

النقاط المهمة
ويلفت فاخوري إلى أن وثيقة التفاهم الوطني تتعامل مع كثير من النقاط المهمة الخاصة بالنظام السياسي، وسيادة لبنان، و"إعادة دمقرطته".&

يضيف: "كانت أحكام اتفاق الطائف الرئيسة هي، زيادة المقاعد النيابية وتقسيمها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، تغيير توازن القوى في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، بحيث يبقى رئيس الجمهورية مارونيًا، ولكن مع تقليل كبير في صلاحياته، لمصلحة الحكومة ورئيس الوزراء والبرلمان ورئيسه الذين سيمنحون قوى متزايدة".&

سيادة لبنان
ويؤكد فاخوري أنه "تمت استعادة سيادة لبنان مع التأكيد على هويته ووحدته، وسبق ذلك إجراء إصلاحات سياسية وإدارية".

وكانت أهمية هذا الاتفاق تكمن، بحسب فاخوري، في قبوله كوحدة متكاملة أي السيادة والإصلاح، مع تأسيس الصيغة الصحيحة لإنهاء الحرب على الصعيد الداخلي، رغم ذلك، وفي الوقت نفسه، تطلب الأمر قبول نقصان السيادة لفترة مهمة من الزمن.

أما ما الذي منحه إتفاق الطائف فعليًا للبنان؟. فيجيب فاخوري: "منح الاتفاق الحل الأمثل للمحافظة على كينونة لبنان ولتأسيس صيغة سياسية جديدة يمكنها إيقاف الحرب، كما تسمح للبنان بالحصول على درجة ما من الاستقرار، بحيث تمكن إعادة بناء المؤسسات والاقتصاد، وبأن يكون جزءًا من النظام الإقليمي والدولي".&

يضيف: "لم يكن ممكنًا اعتبار اتفاق الطائف تسوية تم التفاوض عليها وقبولها من كل الأطراف المتحاربة تحت رعاية الأمم المتحدة أو المشاركة المباشرة للقوى الكبرى، بالرغم من كونه فعالًا في إنهاء الحرب، فربما لم يكن الطريقة المثلى لبداية عملية إعادة تكوين نظام سياسي أكثر استقرارًا في البلد".&

ويبدو أنه عملية أكثر من كونه تسوية نهائية وصلبة، ويمكن لهذه العملية أن تؤدي إلى صراع مستقبلي وهذا ما يحصل اليوم، في حالة بقائها في صيغتها الأولية، خاصة أنها مأسست النظام الطائفي.
&