وزير المالية المغربي: احتجاجات التجار زوبعة ليس لها أي مبرر

الرباط: اعترف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، أن احتجاجات التجار التي شهدتها مدن مختلفة من المملكة، جاءت كلها بسبب "سوء الفهم وضعف التواصل"، &معتبرا أن نظام الفاتورة الإلكترونية الذي جرى الحديث عنه "زوبعة ليس لها أي مبرر".
وأضاف بنشعبون في لقاء مع لجنة التشريع والمالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الليلة الماضية ، أن الوزارة "لم نفكر في تنزيل هذا القانون وليس لدينا أي نية لتنزيله"، مشددا على أن التجار الصغار غير معنيين به أصلا.
وزاد المسؤول الحكومي مبينا أن نظام الفاتورة الإلكترونية الذي أثار الهلع في صفوف التجار وأخرجت الكثير منهم للإحتجاج "تطبيقها غير وارد بتاتا"، مبرزا أن أي نص تنظيمي بهذا الخصوص "لا يمكن أن يطبق حتى يخضع للمشاورات مع المعنيين به".&
وسجل وزير المالية المغربي أن 2 من أصل 3 تجار "لا يؤدون أي شيء من الضرائب"، كما سجل بأن تجار القرب (أصحاب محلات البقالة) "أغلبهم معفيون أو يؤدون مبلغا جزافيا".
من جانبه، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ان مشكلة الإضرابات ومخاوف التجار تأججت بسبب ما سماه "التطبيق الخاطئ للقانون"، مؤكدا أن "الثقة انهارت بعد الحجز الذي وقع لعدد من الشاحنات".
وأفاد الأزمي بأن &600ألف من التجار الصغار "خاضعين للنظام الجزافي، ويمثلون شرايين الاقتصاد الوطني بحضورهم في الأحياء الشعبية عبر التراب التراب الوطني ،ويؤدون أدوار مهمة في الأحياء الشعبية ويحققون روابط اجتماعية حقيقية".

وأضاف الأزمي أنه انطلاقا من المسؤولية السياسية "ينبغي على كل واحد من موقعه الحفاظ على الثقة بين المواطنين والمؤسسات"، مشددا على أن البرلمان "لا يمكن أن يصدر قوانين تضر بمصالح المواطنين وليس هناك برلمان في الدنيا يصوت ضد مصالح مواطنيه"، معبرا عن دعمه وتأييده الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب في "إطار القانون".
من جهته، ذهب توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إلى أن "التاجر الصغير استغل أبشع استغلال من طرف لوبيات كبرى في الوقت الذي قطع المغرب خطوة كبرى في المجال الضريبي".&
واعتبر كميل أن الحكومة والبرلمان لم يستفيدا من الدرس في سنة 2014، موضحا أنه مع محاولة تطبيق القانون وفرض الإجراءات الضريبية "قامت هذه الضجة ، وبدأنا نتحدث عن السلم الاجتماعي . ونحن مع التجار الصغار رغم أنهم غير معنيين بهذا الأمر"، وأضاف "في الوقت الذي نقول اليوم كفى من التهرب الضريبي تظهر هذه الاحتجاجات".
وتساءل رئيس فريق التجمع الدستوري حول جدوى الاتفاق الذي توصلت إليه الوزارة في حوارها مع ممثلي التجار في ظل استمرار الاحتجاجات والتلويح بالإضرابات، حيث كان متوقعا أن ينفذ التجار اليوم الثلاثاء إضرابا في مدينة طنجة.&
وزاد مبينا أن "السلم الاجتماعي نسهر عليه من أجل ضمان توازن الموازنة، ونحن أمام خيارين: إما سنحذف هذا الإجراء الضريبي من أجل السلم الاجتماعي وهذا موضوع كبير دخلت فيه السياسة أكثر من اللازم"، مشددا على أن هذا الخيار سيضر بالموازنة ويؤثر على السلم الاجتماعي الذي بشكل عكسي في ظل غياب تمويل الإجراءات الاجتماعية الواردة في قانون المالية لسنة 2019.&
وطالب كميل بالتشبث بالقانون وتطبيقه في حق كل الذين يسعون للتهرب الضريبي، متسائلا: "إذ ا حذفنا هذا الإجراء من أين سنوفر ميزانية دعم الإجراءات الاجتماعية التي تدعم الاستقرار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المناطق؟".