مجلس النواب الأميركي يقرّ "قانون قيصر" لمعاقبة نظام الأسد

لندن: أقر &مجلس النواب الأميركي مشروع "قانون قيصر" الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على النظام السوري وداعميه، وذلك بعد يومٍ واحد من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أفراد وشركات على صلة مباشرة بالنظام.

وأكدت تقارير إعلامية أن القانون أقر بالإجماع خلال جلسة لمجلس النواب الأميركي مساء أمس الثلاثاء، بموافقة 55 نائبًا فيما عارضه 43 آخرون، وامتناع البقية عن التصويت.

وعلمت "إيلاف" أن اللجنة العليا وافقت على تمرير هذا القرار الى مجلس الشيوخ في سبتمبر العام الماضي بعد عقبات واجهها المشروع.

وتعود تسميته بقيصر الى الضابط المنشق عن النظام، والذي سرب 55 الف صورة لـ 11 ألف معتقل، وذلك في العام 2014.

ويحتاج أي قانون حتى يكون نافذا وساري المفعول الى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لم يعلن رأيه حتى الآن.

ويؤكد حقوقيون سوريون على أهمية القرار، وأنه "مختلف عن بقية القرارات، وهو ملزم ويعاقب كل من يوفد دعما للحكومة السورية أو أي مسؤول ضد النظام ماديا أو تقنيا أو عسكريا، كما يعاقب الدول والمنظمات والأفراد".

ويشيرون في هذا الصدد إلى أن مدته سنتان قابلتان للتمديد ويطال إيران والقوات الروسية.

وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبدالرحمن مصطفى، في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، إن إقرار "قانون قيصر" الأميركي وتوسيع العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد "خطوات في الاتجاه الصحيح ويجب أن تنفذ فعلياً دون مزيد من التأخير".

وأضاف أنه "من الضروري أن تترافق العقوبات الأميركية مع إجراءات قضائية تمنع إفلات المتورطين من العقاب، وتدفع باتجاه خطوات عملية نحو الحل السياسي، وفق القرارات الدولية وبيان جنيف".

وقانون قيصر هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، في 15 نوفمبر 2016، وينص على معاقبة كل من يقدم الدعم لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد.

كما يتضمن القانون قائمة بأسماء مسؤولين في النظام، بما في ذلك بشار الأسد وزوجته أسماء، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى المصرف المركزي السوري.

وكانت ادارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كبحت إقرار هذا القانون الذي أقر في مجلس النواب في الفترة السابقة حيث أن مجلس الشيوخ لم يبت فيه، و لهذا اعادت لجنة الشؤون الخارجية طرح المبادرة من جديد وكان مبرر ادارة أوباما لرفض هذا المشروع آنذاك بأنه من الممكن تعطيل تنفيذ الاتفاق الأميركي الروسي الذي توصل اليه الطرفان في العام 2016.&

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على النظام، كان قد كشف عنها يوم الخميس الفائت، تشمل رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن قادة الاتحاد اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد نظام الأسد، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوريًا، وخمس مؤسسات على صلة بالنظام.